چه ادغام هایی در صنعت بانکداری در راه است؟

تاریخچه بانکداری به شیوه نوین در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی به دلیل ضرورت های اقتصادی و سیاسی آغاز شد. بانک سپه نخستین بانک ایرانی است که در سال 1304 تاسیس شد و پس از آن بانک ملی در سال 1307 آغاز به کار کرد.

از آن زمان تا کنون بانکهای زیادی تاسیس و در طی این سالها برخی نیز در یکدیگر ادغام شده اند. در جدول زیر توضیحاتی درباره بانک هایی که تا کنون ادغام شده اند آمد است:

در سال های اخیر سیستم بانکداری کشور با مشکلات بسیاری همراه شده است. از سوی دیگر معضل افزایش تعداد بانک ها برای اقتصاد کشور به حدی رسیده که بانک مرکزی در سال های اخیر بارها به فکر ادغام موسسات و تعاونی های اعتباری یا موسسه های مالی غیرمجاز در موسسات و بانک های مجوز دار افتاده است.

بر اساس آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در سایت خود اعلام کرده در حال حاضر 40 بانک و موسسه اعتباری مجاز در کشور در حال فعاالیت هستند. تعداد بالای این بانک ها و موسسات موانعی را بر سر راه جذب سپرده ایجاد کرده که در بسیاری از موارد آنها را به رقابت های ناسالم در بازار پولی کشور وادار نموده است.

طی سال های اخیر بسیاری از بانکها و موسسه های مجاز کشور با مشکلی به نام مطالبات مشکوک الوصول دست و پنجه نرم می کنند که شرایط عملیاتی آنها را به شدت تضعیف کرده است. بنابراین بانکها که در بازپس گرفتن مطالبات خود تا حد زیادی احساس ناتوانی کرده اند برای ادامه حیات خود نسبت به دادن سپرده های بالاتر از مصوبه بانک مرکزی برای جذب سپرده بیشتر، اقدام نمودند. حال آنکه این امر می تواند به ضعیف تر شدن آنها بیانجامد.

بانک مرکزی در طول سال های گذشته اقدامات زیادی را در جهت ساماندهی موسسه های غیرمجاز با هدف نگهداری و حفظ سپرده های مردم انجام داده که در برخی موارد نیز به نتیجه رسیده است. در روزها و هفته های اخیر بحث ادغام بانک ها و موسسه ها تا حد زیادی جدیت یافته است.

باید توجه داشت که ادغام بانک ها تنها راه رفع مشکلات آنها نیست بلکه یکی از راه هاست. کوچک سازی، واگذاری، ‌انحلال و تغییر مدیریت از دیگر راه حل هایی است که می تواند در شرایط کنونی به بانک ها کمک کند. اما به نظر می رسد اراده بانک مرکزی نسبت به انتخاب راه حل ادغام بانک ها در شرایط فعلی می باشد. در وضعیت کنونی ادغام بانک ها را می توان به لحاف کرسی تشبیه کرد که بر روی چند بانک یا موسسه کشیده می شود تا وضعیت درونی آن ها مشخص نشود و پوششی باشد برای آنچه بانک ها به آن دچار شده اند.

البته نمی توان مزایای ادغام بانک ها را نادیده گرفت. با ادغام دو یا چند بانک و موسسه مجاز با یکدیگر مقداری از دارایی های آنها آزاد می شود. در صورت ادغام تعداد شعب نهایی معادل مجموع نهادهای ادغام شده نیست و به همین نسبت تعداد پرسنل شعب نیز کاهش می یابد که به تبع منجر به کاهش هزینه های بانک می شود و در نتیجه بانکها را یک قدم به سوداوری نزدیکتر می کند.

اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که در حال حاضر مشکل اصلی بانک ها چیست و اینکه آیا ادغام آنها می تواند به حل این مشکل کمک نماید؟

با توجه به وضعیت بانک های کشور مشکل اصلی آنها مطالبات معوق و کمبود سرمایه است. بانک ها باید متناسب با دارایی های خود سرمایه داشته باشند. به عبارت ساده می توان گفت که سرمایه بانک ها حداقل باید معادل 10 درصد تسهیلات آنها باشد. زمانی که دو بانک با کمبود سرمایه با هم ادغام شوند نه مشکل کمبود سرمایه انها حل می شود و نه سایر نسبت ها تغییری می کند.

هر یک از این دو معضل بزرگ راه حل خودش را دارد. کمبود سرمایه با افزایش سرمایه مرتفع می شود و مطالبات معوق نیز از دو راه حل شدنی است. یا اینکه از طریق راه های حقوقی اقدام به دریافت مطالبات نمایند یا اینکه در کوتاه مدت مبالغ این مطالبات به عنوان ذخیره در صورت ها لحاظ شود.

قطعا بانک ها چه با هم ادغام شوند و چه نشوند این دو مشکل بزرگ آنها باید مرتفع شود تا از وضعیت کنونی رهایی یابند.

حال باید دید آیا قانونی تحت عنوان ادغام بانک ها در قانون تجارت کشور ما وجود دارد یا خیر؟ متاسفانه در قانون تجارت ایران قانونی به عنوان ادغام بانک ها قید نشده و تنها یک بانک می تواند نسبت به خرید یک یا چند بانک دیگر اقدام نماید. کاری که بانک آینده چند سال قبل انجام داد. بانک تات که دارای مجوز بانک مرکزی بود موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی را خرید.

همانطور که گفتیم ادغام بانک ها یکی از راه های نجات آنهاست که در همه کشورهای دنیا نیز انجام می شود اما در کشور ما پیش نیازهای قانونی آن موجود نیست.

سال ها قبل دولت اصلاحات این قانون را تدوین کرده بود اما حدود 12 سال است که این قانون پشت در مجلس مانده و هنوز به تصویب نرسیده است. چنانچه این قانون تصویب شود بانک مرکزی قدرت و اختیارات بیشتری پیدا خواهد کرد و می تواند اعمال نظارت بیشتری بر روی بانک ها و موسسات مالی داشته باشد.

حال اگر فرض کنیم ادغام بانک ها عملی باشد این پرسش مطرح است که کدام بانک ها برای ادغام با یکدیگر مناسب ترند؟

قطعا خود بانک ها و موسسات باید به این نتیجه برسند و برای ادغام با یکدیگر توافق کنند و این امری نیست که بتوان تعیین تکلیفی برای آن در نظر گرفت. اما بهتر است برای ادغام بانک ها به برخی نکته ها توجه بیشتری کرد. بانک هایی که دارای هزینه های ثابت بالایی هستند و سوددهی پایینی دارند و از سرمایه کمی برخوردارند بهتر است با یک بانک قوی تر ادغام شوند. به طور کلی اینگونه می توان مطرح کرد که بانک های قوی بهتر است با هم ادغام شوند و ضعیف ها حتما با یک بانک قوی ادغام شوند. اگر دو یا چند بانک و موسسه ضعیف با هم ادغام شوند نه تنها هیچ کمکی به بهتر شدن اوضاع آنها نمی کند بلکه مشکلاتشان بزرگتر خواهد شد.

به طور کلی بانک ها و موسسه هایی که در یک گروه قرار دارند یا سهامدار مشترک دارند راحتتر می توانند برای ادغام با یکدیگر به نتیجه برسند. اما بحث ادغام بانک ها امری نیست که طی چند ماه به نتیجه برسد و دست کم دو سال به طول خواهد انجامید. زیرا لازمه ادغام بانک ها این است که ترازنامه و صورت سود و زیان بانک ها کاملا شفاف باشد به حدی که مورد قبول دوطرف قرار گیرد. این امر بر اساس موارد بین المللی نیازمند رسیدگی است. اما بسیاری از بانک های ضعیف فاقد استانداردهای بین المللی هستند.

حال باید دید با فرض توافق دو طرف و مهیا بودن شرایط کدام بانک ها برای ادغام با یکدیگر مناسب تر هستند؟

شاید بانک های نظامی حرف یکدیگر را بهتر متوجه شوند و راحت تر با هم کنار بیاید. بنابراین به نظر می رسد بانک سپه و بانک حکمت ایرانیان که هر دو متعلق به ارتش هستند در هم ادغام شوند. اگر ماجرای ادغام جدی تر پیش رود و قابل انجام باشد ممکن است قوامین و مهر اقتصاد نیر به این گروه ملحق شوند.

بانک های بزرگتر مانند ملت، تجارت، ملی، صادرات و کشاورزی نیز بهتر است به هم ملحق شوند. بانک هایی که مشکلات کمتری دارند نیز با یکدیگر ادغام شوند مانند اقتصاد نوین، کارآفرین و ایران زمین.