بر اساس استعلامی که از داروخانه های کشور گرفته شده وجوه مربوط به مهر ماه سال گذشته با ٨ ماه تاخیر در اردیبهشت ماه امسال پرداخت شده است. بنابراین شرکتهای پخش نیز به ناچار وجوه دریافتی را با تاخیر به تولیدکننده پرداخت می کنند. در شرایط فعلی چرخش نقدینگی ها به نحوی است که با ٨ ماه تا ١٠ ماه تاخیر صورت می گیرد که در برخی موارد به دلیل چانه زنی ها ممکن است به یکسال نیز بیانجامد.
با وجود اینکه صنعت دارو یکی از مهمترین صنایع در هر کشوری محسوب می شود اما به نظر می رسد در کشور ما شرایط متفاوت تری دارد. به رغم اینکه دولت می بایست به دلیل اهمیت دارو در بخش سلامت جامعه حساب این صنعت را از سایر صنایع جدا نماید اما شاهد افزایش قابل توجه مطالبات شرکتهای دارویی از دولت هستیم. مطالباتی که ضمن اینکه روز به روز بدهی های دولت را به شرکتهای دارویی زیادتر می کند، شرایط مالی و حاشیه سود شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
تاخیر 10 ماه تا یکسال دولت در پرداخت بدهی به صنعت دارو
دکتر سعید واقفی دبیر انجمن داروسازان ایران در مصاحبه با خبرنگار بورس24 ضمن تشریح آخرین وضعیت مطالبات شرکتهای دارویی گفت: بخش عمده مطالبات صنعت دارو به تامین اجتماعی محدود می شود. به طوری که شرکتهای تولید کننده دارو محصولات خود را به توزیع کننده می دهند و توزیع کننده نیز جهت مصرف کارمندان دولت و کارمندانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند به تامین اجتماعی و خدمات درمانی می دهند. در نتیجه بازپرداخت وجوه در دست خدمات درمانی و تامین اجتماعی است.
وی افزود: بر اساس استعلامی که از داروخانه های کشور گرفته شده وجوه مربوط به مهر ماه سال گذشته با 8 ماه تاخیر در اردیبهشت ماه امسال پرداخت شده است. بنابراین شرکتهای پخش نیز به ناچار وجوه دریافتی را با تاخیر به تولیدکننده پرداخت می کنند. در شرایط فعلی چرخش نقدینگی ها به نحوی است که با 8 ماه تا 10 ماه تاخیر صورت می گیرد که در برخی موارد به دلیل چانه زنی ها ممکن است به یکسال نیز بیانجامد.
بهره های 26 درصدی
او با تاکید بر وضعیت نامناسب شرکتهای دارویی اظهار داشت: در چنین شرایطی شرکت های دارویی ناچار شدند که به وام گرفتن از بانک ها روی بیاورند. وام هایی که بهره آنها ظاهرا 18 درصد است اما زمانی که بازپرداخت با تاخیر صورت گیرد مشمول جریمه هایی می شود که بهره وام ها برای توزیع کننده به حدود 25 تا 26 درصد نیز می رسد.
واقفی تصریح کرد: متاسفانه این چرخه باعث معیوب شدن گردش نقدینگی در بخش تولید و توزیع دارو شده است. این چرخه معیوب تا زمانی ادامه دارد که مجددا وضعیت نقل و انتقال وجوه در صنعت دارو به روال قبلی خود یعنی با فاصله 2 تا 4 ماه بازگردد.
وی در ادامه به الزام عزم دولت برای رفع مشکلات صنعت دارو اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی تامین کننده ها و تولید کنندگان صنعت دارو نیز با مشکل حاشیه سود مواجه هستند. زیرا بخش زیادی از حاشیه سود آنها به دلیل پرداخت بهره های بانکی از بین می رود. در شرایط کنونی شرکت های دارویی در تنگنا قرار دارند و لازمه ی مرتفع شدن مشکلات این صنعت تصمیم گیری دولت در خصوص تسریع در پرداخت مبالغ خدمات درمانی است.
دبیر انجمن داروسازان ایران با تاکید بر نامناسب بودن وضعیت کنونی صنعت دارو در کشور در برابر این پرسش که در ماه های ابتدایی سال 96 شرایط شرکتهای دارویی چه تغییری نسبت به سال 95 داشته گفت: متاسفانه در سال جاری نیز شرایط نامطلوب این صنعت همچنان ادامه دارد و وضعیت شرکتهای دارویی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
صنعت دارو پس از برطرف شدن تحریم ها
او درخصوص تاثیر رفع تحریم ها بر صنعت دارو اظهار داشت: برای دارو هیچگاه تحریمی وجود نداشته بلکه جابجایی وجوه توسط بانک های خارجی مورد تحریم واقع شده بود که کماکان ادامه دارد. دو سال قبل زمانی که بانک های خارجی مشمول تحریم نبودند کشور ما می توانست با پیش پرداخت 20 تا 30 درصد از وجه مورد نظر محصول و مواد مورد نیاز خود را از شرکتهای خارجی دریافت کرده و مابقی وجوه را به صورت تقسیطی پرداخت نماید. تولیدکنندگانی که از این طریق مواد مورد نیاز خود را دریافت می کردند می توانستند از وجوه حاصل از فروش، اقساط خود را پرداخت کنند اما در حال حاضر این امکان برای بانکهای خارجی فراهم نیست و شرکتهای داخلی می بایست کل وجه مورد نظر را به شرکتهای خارجی پرداخت نمایند که این امر شرکت ها را با مشکلاتی مواجه کرده و البته شرکتهای خارجی نیز به دلیل کاهش فروش مواد به ایران تحت تاثیر قرار گرفته اند.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود اینکه در واقع تحریم های صنعت دارو بر روی محصول نیست و شامل تحریم های بانکی است، شرکتها را با مشکلاتی مواجه کرده است. اما نمی توان تصور کرد که شرایط همیشه به همین شکل باقی بماند. زیرا تولیدکنندگان دارو هم در زمینه مواد ساخته شده و هم در بخش مواد کمکی، به پول نیاز دارند. در حال حاضر کمپانی های خارجی نیز به دلیل وجود تحریم ها برای دریافت وجوه از کشورهای مشمول تحریم با مشکلاتی مواجه هستند.
واقفی در ادامه گفت: با توجه به اینکه کشور ما از بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، سوییس، آرژانتین، برزیل، کوبا و دانمارک مواد اولیه و محصولات دارویی تهیه می کند در بحث مسایل جابجایی وجوه دچار تحریم های بانکی است که همچنان ادامه دارد. اخیرا بانکی در ایتالیا بدون توجه به قوانین تحریم ها در صدد برآمده و وجوه مورد نظر را به طرق مختلف به سایر کشورها منتقل می کند اما فعالیت این بانک محدود است و پاسخگوی همه نیازهای صنعت داروی کشور نمی باشد.
او در پایان به پی بر ای پایین برخی از شرکتهای دارویی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شرکتهای دارویی به دلیل عدم موفقیت در دریافت مطالبات خود از دولت مجبور به گرفتن وام از بانکها شده اند و بخش عمده سود قانونی شرکتها صرف پرداخت بهره های این وام ها می شود، بنابراین این موضوع بر روی حاشیه سود و همچنین پی بر ای شرکتهای دارویی به شدت اثر گذاشته و آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.