معاون وزیر صنعت خبر داد/ قرار گرفتن معادن در طرح رونق سال ٩٦ / برآورد ٤٠٠میلیاردى براى نوسازى ماشین آلات معدنى

جعفر سرقینى در گفت‌وگو با خبرنگارگروه اقتصادخبرگزارى میزان، با بیان این که بحث اصلى بخش معدن در سال جارى فرآورى مواد معدنى خواهد بود اظهار کرد: بحث اصلى بخش معدن در سال ٩٦ فرآورى مواد معدنى به این معنا که با فعال کردم بخش معدنى کشور در این زمینه بتوانیم از خام فروشى این محصولات جلوگیرى کنیم و به صورت اتوماتیک اشتغال را در این زمینه بیش از پیش فعال کنیم. معاون امور معادن و صنایع معدنى وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکى دیگر از سیاست هاى مهم بخش معدن کشور طرح توسعه اکتشافات پهنه خاى معدنى برا دسترسى به ذخایر و مواد معدنى باظرفیت بالاتر و همچنین راه اندازى معادن بزرگ و در نهایت اشتغال زایى خواهد بود. وى ادامه داد: صادرات بخش دیگرى از سیاست هاى وزارت صنعت،معدن و تجارت براى توسعه معادن کشىر خواهد بود و تلاش این وزارت خانه بر آن بوده که تنها باید مواد فرآورى شده در بخش صادرات فعال باشد. سرقینى همچنین در ارتباط با بحث نوسازى ماشین آلات معدنى خاطر نشان کرد: طرح نوسازى ماشین آلات معدنى بارها توسط بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطوح مختلف از جمله مجلس و دولت مطرح شده است اما مهمترین معضل این امر، نیازمندى اجرا آن به پرداخت تسهیلات بوده که تا کنون موفق نشده است. معاون امور معادن و صنایع معدنى وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت توان پرداخت این تسهیلات را به بخش معادن نداشته و این موضوع باید توسط بهره بردارها و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل شود. وى در ادامه از قرار گرفتن بخش معدن در طرح رونق اقتصادى سال جارى خبر داد و گفت: طرح رونق اقتصادى در سال گذشته براى تولید کشور اجرایى شد و با توجه به نیاز بخش معدن به ماشین آلات و تجهیزات مدرن، معادن کشور در طرح رونق سال ٩٦ قرار خواهد داشت. سرقینى با اشاره به این که کشور براى نوسازى ماشین آلات بخش معدنى کشور نیازمند بودجه ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیارد تومانى نیازمند است، گفت: برآوردها در سال هاى ٨٤-٨٣ نشان مى دهد که براى نوسازى ماشین آلات معدنى کشور به بودجه اى حدود ٣٠ تا ٤٠ میلیارى لازم بود اما در حال حاضر و با توجه به اتفاقات چندسال اخیر براى نوسازى کوچک در این بخش رقمى حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیارد تومان نیاز است.