به زودی دومین ثمره توافق برجام در صنعت نفت به ثمر می نشیند؛اولین حاصل لغو تحریم ها سال گذشته و با بازگشت تولید به دوران پیش از تحریم های بین المللی حاصل شد و ثمره دوم امسال با اولین قرارداد خاجری صنعت نفت کلید می خورد.
آخرین شرکت نفتی خارجی که با برقراری تحریم های بین المللی از ایران رفت،حالا بعد از یکسال و نیم مذاکره به صنعت نفت ایران برمی گردد.جسته و گریخته در خبرها اشاره شده که شرکت نفتی توتال فرانسه آخر همین هفته پای میزقرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده از مجموعه پارس جنوبی می نشیند تا اولین شرکت خارجی باشد که براساس مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با ایران قرارداد می بندد
به گزارش خبرآنلاین، از آذر94 که طی کنفرانسی در تهران از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شد و فهرست طرح های توسعه ای یا نیمه تمام برای جذب همکار و سرمایه گذار خارجی ارایه شد،نزدیک به یکسال و نیم می گذرد.آن روزها به نظر می رسد،پس از برگزاری کنفرانس روند عقد قراردادها سرعت می گیرد،چه آنکه حضور گسترده شرکت های بزرگ نفتی دنیا در تهران پیام رفع تحریم ها را می داد،اما مجلس نهم در آخرین ماههای حضورش، بارها مسئولان وزارت نفت را فراخواند تا درباره قراردادهای تازه نفتی توضیح بدهد.
کار به طرح سئوال از بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس کشید و بحث بارها به کمیسیون ارجاع شد.احمد توکلی نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال گذشته به معاون اول رییس جمهور نامه نوشت وخواستار اصلاح این قرارداد شد.اسحاق جهانگیری در پاسخ به نامه توکلی از وزارت نفت خواست تا قراردادهای جدید نفتی را مطابق با نقدهای وارده اصلاح کنند.همین نامه،سبب شد تا کارمذاکره جدی برای بستن قرارداد با شرکت های خارجی که برای سرمایه گذاری منطبق با مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام آمادگی کرده بودند،به تعویق بیفتد. اصلاحاتی که حالا درست یکسال طول کشیده تا به سرانجام برسد.
فرمان حرکت قطار IPC
هرچند وزارت نفت هم فرصت را از دست نداد و در فاصله زمانی تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس اولین نسخه این قرارداد را با یک شرکت ایرانی، شکست اما حجم انتقادات نسبت به ماهیت قراردادهای جدید نفتی از سوی منتقدان به حدی بود که وزارت نفت را ملزم می ساخت که سرعت بیشتری در تایید نهایی الگوی جدید و اجرای ساختن آن به خرج دهد.
غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ماه گذشته گفته بود که در صورت فراهم بودن تمام بسترها، تا پایان سال یک تا 3 قرارداد بر مبنای الگوی جدید منعقد خواهد شد. به دنبال منوچهری،علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم تاکید کرده بود که برنامه وزارت نفت جذب 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی در نیمه اول سال است.مجموعه این اظهارنظرها نشان می دهد که حالا کار آماده است.
در گام نخست، با اولین قرارداد،رسما سوت حرکت بر ریل IPC به حرکت در خواهد آمد. قراردادهایی که مورد تایید این بار، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی - به پشتوانه هیات تطبیق قوانین مجلس به عنوان مرجع اصلی بررسی این الگو قرار دارد و به این معنا دیگر مانعی از منظر حقوقی و قانونی در مقابل الگوی جدید قراردادها وجود نخواهد داشت.مهمتر آنکه حالا کار برای مشارکت جدی تر با شرکتهای غربی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی فراهم است.
آنچه نهایی شده، قراردادهایی است که بر مبنای آنها بازپرداخت‌ها مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است.موضوعی که سبب می شود شریک خارجی هم به تولید بیشتر ترغیب شود. آنطور که طراحان این قراردادها می گویند، اگر به هر دلیلی در فرایند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست.امتیاز دیگراین است که حتی اگر اگر تولید هم متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. این مهمترین تفاوت قراردادهای جدید نفتی با بیع متقابل است که البته به سود منافع ملی است.
در عین حال که در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمی‌گردد ولی به پیمانکار این تضمین داده می‌شود که به صورت طولانی مدت با وی همکاری خواهد شد و این مدت همکاری عاری از هرگونه ریسک قراردادی و غیر قراردادی است.
برهمین اساس است که کارشناسان معتقدند، انعقاد قراردادهای جدید نفتی را می توان نقطه آغازی بر حیات تازه صنعت نفت با تکیه بر نوع جدیدی از مشارکت با شرکتهای خارجی ارزیابی کرد.
تقویت شرکتهای ایرانی با مدل جدید
یکی از مهمترین رویکردها نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی، ضرورت تقویت شرکتهای ایرانی است که مهمترین انتقادات درباره این قراردادها هم به دلیل نگرانی از به حاشیه رفتن شرکتهای ایرانی در مقابل شرکتهای بین المللی بود. این درحالی است که تجربیات گذشته، اثبات می کند که حضور شرکت های معتبر بین المللی در ایران و مشارکت آنها در توسعه میادین نفت و گاز، به طور کلی نه تنها در جهت افزایش تولید نفت و گاز در کشور ما نقش مثبتی داشته، بلکه در ارتقا توان شرکت های داخلی هم تاثیر مثبتی داشته است .
یکی از نمونه های تاثیرگذاری مثبت شرکت های خارجی در ارتقا توان شرکتهای ایرانی، حضور شرکت استات اویل در پروژه های حفاری دریایی میدان گازی پارس جنوبی بود. در زمان حضور استات اویل در ایران تکنولوژی حفاری بر مبنای کاهش هزینه های حفاری و افزایش سرعت حفاری توسط این شرکت ارائه شد که پس از آغاز تحریمها و خروج استات اویل از ایران، این روشها توسط متخصصان پتروپارس که در کنار استات اویل فعالیت می کردند ادامه یافت و همان مشارکت، موجبات رشد و توسعه شرکتی ایرانی همچون پتروپارس بویژه در حوزه حفاری را فراهم ساخت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.