از آنجا که صنعت خودرو یکی از صنایع مورد توجه دولتمردان است و این صنعت اثر جدی در رشد اقتصادی کشور دارد، کارشناسان تاکید دارند صنعت خودرو ایران باید در مسیری حرکت کند که خودروسازان خارجی در آن گام گذاشته‌اند.
از آنجا که سرعت فناوری و توسعه محصولات جدید در جهان رو به افزایش است و خودروسازان خارجی نیز در حال تطابق خود با این سرعت فزاینده هستند، بنابراین خودروسازان ایران باید ضمن بهره بردن از مزیت بازار داخل و توجه به تقاضای مناسبی که در کشورهای همسایه وجود دارد، استراتژی توسعه بازار و محصول را دنبال کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، صنعت خودرو، صنعتی استراتژیک و مهم است که در زمره صنایع اولویت‌دار و منتخب در بخش تولید و تجارت نیز به شمار می‌رود. حال بر اساس چشم‌انداز صنعت خودرو تا افق 1404 دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری هدف اصلی این صنعت عنوان شده است.هم اکنون ایران از لحاظ ظرفیت تولید و فروش خودرو در شرایط ممتازی در دنیا قرار گرفته، طوری که در ارزیابی‌های صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود بازار ایران در کنار بازار کشورهایی همچون مصر، آفریقای‌جنوبی و نیجریه طی پنج سال آینده از رشد فروش در خاورمیانه و آفریقا برخوردار باشد. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد عملکرد خودروسازان کشورمان با نقشی که برای آن در تحولات آینده خودروسازی جهان تعریف شده همخوانی ندارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان قرار گرفتن در فضای پسا‌برجامی را برای صنعت خودرو ایران یک فرصت می‌دانند که می‌تواند تا حدود زیادی تعیین‌کننده سرنوشت این صنعت در تحولات جهانی باشد، حال آنکه برخی دیگر نیز معتقدند تا چالش‌های بی‌شمار صنعت خودرو ایران به‌طور ساختاری حل نشود نمی‌توان به حضور موثر خودروسازی‌ها دل بست. در هر صورت آنچه مشخص است با توجه به ظرفیت تولید و بازار فروش خودرو در ایران، خودروسازی کشورمان می‌تواند نقش موثری در تحولات جهانی ایفا کند، حال آنکه دولتی بودن این صنعت و همچنین انحصار خودرو، مانع از تحقق اهداف بلندپروازانه جهانی شده است. در این بین برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت نیز باید با سیاستگذاری‌های آینده‌نگرانه زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه صنعت خودرو بر اساس روندهای جهانی را ایجاد کند.
صنعت خودرو در پسابرجام
امضای توافق هسته‌ای موجب شده خودروسازان داخلی بتوانند بار دیگر با شبکه جهانی تولید خودرو ارتباط و همکاری خود را برقرار کنند، از آنجا که این همکاری‌ها در قالب تولیدات مشترک برنامه‌ریزی شده است، بنابراین حاصل این مشارکت‌ها باید تولیداتی همسو با روندهای جهانی باشد. آرش محبی‌نژاد،دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور معتقد است: سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر تحریم و قطع ارتباط با خودروسازان خارجی تیراژ تولید صنعت خودرو از یک‌میلیون و ۶۳۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ به ۷۳۰هزار دستگاه کاهش یافت. او با بیان اینکه با اجرایی شدن برجام روند احیای صنعت خودرو آغاز شد، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر همین تحولات تولید خودرو در سال گذشته (۱۳۹۵) با رشد حدود دو برابری نسبت به سال‌های ۱۳۹۲ به حدود یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه افزایش یافت. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و ابلاغ شد که در آن نقشه راه صنعت خودرو و قطعه در دوره جدید تعیین شده است. او افزود: به دنبال آن سال گذشته چند قرارداد تولید مشترک با خودروسازان معتبر اروپایی منعقد شد که خودرو پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین حاصل این قراردادها به تولید انبوه رسید. محبی‌نژاد با بیان اینکه حفظ و تداوم روند فعلی در صنعت خودرو تولید خودروهای جدید و به‌روز جهان در ایران و جلب رضایت مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: با ادامه این روند به اهداف تعیین شده برای صنعت خودرو و قطعه در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک خواهیم شد.
جایگاه صنعت خودرو
رتبه صنعت خودرو در سال‌های 1393و 1394 به جایگاه هجدهم ارتقا یافته است، اما پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این صنعت 14درصد ارزش‌افزوده کل بخش صنعت، سه‌درصد سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی و 12درصد از اشتغال بخش صنعت را تشکیل دهد. مناطق فعال در صنعت خودروسازی کشور، استان‌های تهران، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی و اصفهان هستند. همچنین استان‌های آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران در زمینه قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی فعال هستند. بر اساس داده‌ها، سایت‌های فعال خودروسازی ایران در خارج از کشور نیز در کشورهای سوریه، عراق، بلاروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئلا هستند. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نسخه به روز شده سند راهبردی خود برخی از اهداف کمی در صنعت خودرو تا افق 1404 را ترسیم کرده است. از این رو بر اساس اهداف کمی تعریف شده، قرار است که میزان تولید خودرو سبک(سواری و وانت) در سال 1394 که بیش از 965هزار دستگاه بوده، به یک‌میلیون و 400هزار دستگاه در سال 1396 افزایش یابد. همچنین هدف‌گذاری این صنعت تا افق 1404 تولید سه‌میلیون دستگاه خودرو سبک در کشور است که مقرر شده 33درصد از تولیدات این نوع خودروها صادر شود. از سوی دیگر بر اساس اهداف کمی تعریف شده، میزان تولید خودروهای تجاری(اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) برای سال 1396 تعداد 40هزار دستگاه و تا افق 1404 تعداد 120هزار دستگاه ذکر شده است. هدف صادراتی برای این میزان تولید خودرو تجاری نیز 25درصد ثبت شده است. این در شرایطی است که میزان تولید خودروهای تجاری طی سال 1394 تعداد 11هزار دستگاه به ثبت رسیده است. از سوی دیگر از دیگر برنامه‌های هدف‌گذاری شده در این سند راهبردی این است که فروش سالانه خودرو از 20میلیارد دلار هدف‌گذاری شده در سال 1396 به 50میلیارد دلار در سال 1404 افزایش یابد. همچنین بر اساس اهداف کمی تعریف شده برای صنعت خودرو تا افق 1404 مقرر شده که جایگاه ایران در جهان از رتبه 18در سال 1394 به رتبه 15در سال 1396 و رتبه 11در سال 1404 ارتقا یابد.
افزایش تولید خودرو در دو ماه نخست سال 96
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت 162هزار و 516 دستگاه انواع خودرو سواری در فروردین و اردیبهشت سال 96 تولید شد که در همسنجی با پارسال 5/11درصد افزایش یافته است. بیشترین خودروهای سواری تولید شده در فروردین و اردیبهشت امسال شامل 25هزار و 164دستگاه مونتاژ پراید، 20هزار و 679 دستگاه پژو 405، 17هزار و 21 دستگاه پژو 206، 14هزار و 923دستگاه پژو پارس، 13هزار و 20 دستگاه سمند‌هزار و 12هزار و 93 دستگاه تیبا 200 x و بوده است. در این مدت هفت‌هزار و 645 دستگاه محصولات رنو، هفت‌هزار و 610 دستگاه خودرو ام. وی. ام، شش‌هزار و 868 دستگاه تندر 90، شش‌هزار و 132 دستگاه پراید نسیم و صبا، چهار‌هزار و هفت دستگاه جک و لیفان، دو‌هزار و 931 دستگاه خودرو دنا، دو‌هزار و 885 دستگاه برلیانس و دو‌هزار و 670دستگاه ساندروB90 تولید شده است. در فروردین و اردیبهشت امسال یک‌هزار و 875 دستگاه رانا، یک هزارو 664 دستگاه سراتو، یک‌هزار و 513 دستگاه پارس تندر، یک‌هزار و 591 دستگاه تیبا X200 دو گانه سوز، هایما به تعداد 301 دستگاه، مزدا 3 به تعداد 430 دستگاه، همچنین چانگان 338 دستگاه تولید شده است. بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال باید شمار خودروهای سبک تولیدی (سواری و وانت) به یک‌میلیون و 750هزار دستگاه برسد. گفتنی است با وجود افزایش تولید خودرو و رشد تقاضا، وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل نسبت به دو ماه قبل هیچ‌تغییری نداشته و طبق آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هیچ‌یک از این خودروها نتوانسته اند طی این مدت ستاره جدیدی در بحث کیفی کسب کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.