نتیجه تحقیقات دیگری که به بررسی اثر اعتبارات بانکی، نقدینگی و نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی بر رشد تولید سرانه واقعی برای دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفت خیز و غیرنفتی طی سالهای ١٩٩٢ تا ٢٠٠١ پرداخته افزون بر تایید اثر مثبت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورها نشان میدهد در کشورهای نفت خیز، با افزایش ١ درصد در نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، رشد تولید سرانه واقعی معادل ٠.٢٠ درصد افزایش می یابد. در کشورهای غیرنفتی نیز با افزایش ١ درصد در نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، رشد تولید سرانه واقعی به میزان ٠.٢۶ درصد افزایش می یابد.
دکتر مهدی ذوالفقاری، مهسا جمشیدی، حمید اسکندری/ بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایهگذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع بهبود رفاه جامعه دارند.
بازارهای مالی به دو دسته بازار پول و سرمایه تقسیم بندی می شوند که بازار سرمایه داراری نقشی اساسی در رشد اقتصادی کشور میباشد که این نقش را از روش تسهیل تأمین مالی بنگاه ها، تخصیص بهینه منابع، بهبود نقدشوندگی دارایی ها، بهبود راهبری شرکت و افزایش شفافیت در اقتصاد ایفا می کند.
ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395
از ابتدای سال 1391 تا پایان 1395 ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران از 170.7 هزار میلیارد تومان به 322 هزار میلیارد تومان افزایشیافته که معادل 88.6 درصد را رقم زد. در همین دوره ارزش اسمی با رشد 172 درصدی از 50.6 هزار میلیارد تومان به 137.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. متوسط P/E بازار نیز در این دوره بیش از یک واحد افزایشیافته و به 6.84 واحد ارتقا یافت. طی این دوره شاخص کل بازار نیز با رشد 101.1 درصدی از 38،408 واحد به 77،230 واحد رسید.
سهم ارزش کل بورس به تفکیک صنایع در سال 1395
در پایان سال 1395 محصولات شیمیایی با سهم 21 درصدی بیشترین ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است. صنایع بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 10 درصد، فلزات اساسی با 10 درصد و مخابرات با 9 درصد پس از صنعت محصولات شیمیایی بیشترین سهم را از کل ارزش بازاری بورس تهران به خود تخصیص دادهاند.
ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395
در همین دوره ارزش کل معاملات بازار با 141.5 درصد رشد از 26.4 هزار میلیارد تومان به 63.8 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد و بلوک سهام نیز با رشد 109.3 درصد از 25.7 هزار میلیارد تومان به 53.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی پس از رشد قابلتوجه در سال 1392 به 9.3 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1395 رسید.
حجم کل معاملات بازار نیز از 80 میلیارد سهم در سال 1391 با تجربه رشد 221 درصدی در پایان سال 1395 به 257 میلیارد سهم رسید. همچنین تعداد دفعات معاملات بازار نیز از 5 میلیون دفعه به 15 میلیون دفعه افزایشیافته که نشاندهنده افزایش عمق بازار سهام در این دوره میباشد.
تئوری های اقتصادی در زمینه نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی و اشتغال زایی
در دهه های اخیر رابطه بین واسطه گری مالی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی در ادبیات توسعه مالی بیان شده که به دلیل ایفای نقش واسطه گری در تخصیص منابع به همه بخشهای اقتصادی از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آنها سهم عمده ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد.
نتیجه مطالعات کشورهای خارجی نشان میدهد با افزایش 1 واحدی دلتا یا تغییر شاخص توسعه بازار سهام رشد تولید سرانه به میزان 3.88 درصد افزایش است. همچنین مطالعات دیگری که در خصوص اثر سه بازار سهام، بیمه و بانک بر رشد اقتصادی صورت گرفت نشان داد با افزایش 10 درصدی ارزش معاملات سهام در بازار داخلی کشورهای مورد بررسی رشد اقتصادی به میزان 2.2 درصد افزایش می یابد.
تاثیر توسعه بازار سهام بر تولید سرانه کشورهای با درامد بالا و متوسط
تحقیقات دیگری به بررسی تاثیر شاخص توسعه بازار سهام بر تولید سرانه واقعی 45 کشور با درآمد بالا و 77 کشور با درامد متوسط در سالهای 1991 تا 2011 پرداخته که نشان میدهد در کشور های با درآمد بالا، با افزایش یک واحد در شاخص توسعه بازار سهام، لگاریتم تولید سرانه واقعی به میزان 0.064 درصد افزایش می یابد. همچنین در کشورهای با درامد متوسط و با درامد بالا، با افزایش یک واحد در نسبت گردش معاملات سهام، لگاریتم تولید سرانه واقعی به میزان 0.42 واحد افزایش می یابد.
نتیجه مطالعات دیگری که به بررسی رابطه بین پارامترهای توسعه مالی و رشد اقتصادی در میان کشورهای اروپایی طی سالهای 2000 تا 2011 پرداخته نشان میدهد که همبستگی پایدار بین نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی کشورها مثبت و معنی دار میباشد. ضریب این همبستگی برای کشورهای اروپایی در حدود 84 درصد بود.
بازار سهام و بخش بانکی چه نقشی در رشد اقتصادی کشورها دارد؟
در پژوهش دیگری که در زمینه تاثیر بازار سهام و بخش بانکی بر رشد اقتصادی در میان کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای 1976 تا 2005 صورت گرفت نشان داد که با افزایش یک واحد در نقد شوندگی بازار سهام، دلتا یا تغییرات لگاریتم تولید سرانه واقعی به اندازه 0.441 واحد افزایش می یابد.
رابطه اعتبارات بانکی، نقدینگی و ارزش بازار سهام با تولید ناخالص داخلی
نتیجه تحقیقات دیگری که به بررسی اثر اعتبارات بانکی، نقدینگی و نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی بر رشد تولید سرانه واقعی برای دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفت خیز و غیرنفتی طی سالهای 1992 تا 2001 پرداخته افزون بر تایید اثر مثبت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورها نشان میدهد در کشورهای نفت خیز، با افزایش 1 درصد در نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، رشد تولید سرانه واقعی معادل 0.20 درصد افزایش می یابد. در کشورهای غیرنفتی نیز با افزایش 1 درصد در نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، رشد تولید سرانه واقعی به میزان 0.26 درصد افزایش می یابد.
بررسیهای دیگری که به تاثیر اعتبارات بانکی و نسبت گردش معاملات سهام بر تولید سرانه 40 کشور طی سالهای 1976 تا 1998 پرداخته بیانگر آن است که با افزایش 1 درصد در نسبت گردش معاملات سهام، تولید سرانه کشور پاکستان 1 تا 1.5 درصد افزایش می یابد.
در مطالعاتی داخلی نیز می توان به رابطه قوی بین بازار سهام و رشد اقتصادی کشور پی برد. در واقع افزایش شاخص توسعه بازار سهام تاثیر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی کشورها دارد حالآنکه این اثر برای برخی از کشورها برجسته و برای برخی ملموس است.
گزارش نهادهای بینالمللی چه می گویند؟
برخی از گزارش های نهادهای بینالمللی نشان میدهد بازار سرمایه کشور این ظرفیت را دارد تا با توسعه بیشتر زمینه ساز تسریع در رشد اقتصادی شود. برای مثال گزارش موسسه جهانی مکتزی نشان میدهد بازار سرمایه ایران با توجه به اندازه و ثروت این اقتصاد پتاسیل توسعه بیشتری را دارد. در این میان فرصت های استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد که استفاده از این فرصت ها کشور را به جذب جریان های سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی رشد اقتصادی توانا می سازد.
دلایل غیرمتنوع و کوچک ماندن بازار سرمایه
در این گزارش نشان داده شده که اعتبارات مالی ایران عمدتا توسط سیستم بانکی توزیع می شوند که این امر موجب کوچک شدن و غیرمتنوع ماندن بازار سرمایه ایران شده است. از این رو یکی از توصیه های این موسسه برای سامان بخشی به نظام مالی کشور توسعه و متنوع سازی بازار سرمایه است. بر اساس این گزارش بازار سرمایه ایران به بازسازی زیرساخت های حمایتی خود نیازمند است. نگاهی به بخش بانکداری سرمایهگذاری ایران نشان میدهد که این بخش توسعه نیافته و تعداد کمی از شرکتهای تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند.
سهم بازار سرمایه ایران از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
یافته های این موسسه بیانگر آن است که سهم بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از متوسط جهانی است. برای مثال نسبت ارزش بازار سهام ایران از تولید ناخالص داخلی در حدود 30 درصد است که این کمتر از نصف کشورهای بریکس (نام گروهی به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو یعنی برزیل، روسیه،هند، چین و افریقای جنوبی تشکیل شده است) و کمتر از یکسوم میانگین جهانی است.
بازار سهام ایران نسبتا نامتنوع است بهطوریکه 10 شرکت برتر تقریبا 4 درصد بازار را در اختیار دارند. تحقیقات نشان میدهد در سال 2015 تنها 2.9 میلیارد دلار اوراق در این بازار معامله شده است. حالآنکه در همین سال حدود 300 میلیارد دلار اوراق بدهی در ترکیه منتشرشده است.
این گزارش حاکی از آن است که برای رشد اقتصادی 6 درصدی طی 20 سال آینده بازار سهام و اوراق باید تا حدود یک تریلیون دلار تا سال 2035 افزایش یابد. در بورس ایران تنها 1 درصد از سهام وو اوراق قرضه به صورت بینالمللی نگهداری میشود حالآنکه میانگین جهانی این رقم 30 درصد است. همچنین از نظر شاخص عمق مالی نیز جایگاه ایران وضعیت مناسبی ندارد.
نقدی دیگر به بازار سرمایه ایران
یکی دیگر از انتقادهای این نهاد به بازار سرمایه فقدان بازار بدهی قدرتمند است که علاوه بر کاهش سهم تأمین مالی بازار سرمایه از کل، موجب ایجاد وضعیت نامطلوب در شبکه بانکی کشور و کاهش کارآمدی پروژه های دولتی نیز شده است. در واقع در غیاب بازارهای اولیه و ثانویه برای بدهی دولت، نهادهای دولتی کسری خود را یا از طریق وام از بانکها یا با تاخیر در پرداخت به پیمانکاران تأمین می کنند که این امر منجر به محدود شدن منابع بانکها برای اعطای وام به بخش خصوصی میشود و بر توانایی پیمانکاران دولت برای ایفای تعهدات مالی خود نیز تاثیر می گذارد.
در نتیجه این امر باعث تجمع استقراض بخش خصوصی و موجب تاخیر و هزینه اضافی برای شرکتهایی میشود که بر روی پروژه های دولت کار می کنند. بنابراین با ایجاد بازار اولیه و ثانویه بدهی در بازار سرمایه این امر نه تنها موجب بهبود افزایش تأمین مالی و تولید اشتغال میشود بلکه کاهش وضعیت نامطلوب شبکه بانکی و افزایش کارآمدی دولت را به دنبال خواهد داشت.
راهکاری برای بهبود وضعیت نامناسب جاری بانکها
بر اساس گزارشی که صندوق بینالمللی پول در سال 1395 منتشرشده این صندوق نیز بر اهمیت بازار بدهی و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی کشور تأکید کرده و اعلام کرده که یکی از راهکارهای بهبود وضعیت نامطلوب جاری بانکهای دولتی کشور، افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت میباشد.
نقش بازار سرمایه در تأمین مالی
بازار سرمایه در تأمین مالی از طریق جذب منابع عمومی و انتقال آن به بخش واقعی اقتصاد نقش محوری دارد. میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال اخیر بیش از 12 برابر افزایشیافته بهطوریکه از 42 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به بیش از 522 هزار میلیارد در سال 1395 رسیده است.
افزون بر افزایش قابلتوجه حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور نیز در این دوره رشد محسوسی داشته است. سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور در این دوره از 6 درصد در سال 1386 به 20 درصد در سال 1394 افزایشیافته که نشان از رشد بیش از 3 برابری دارد.
سهم بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش خواهد یافت
سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در 9 ماه ابتدایی سال 1395 نیز 15 درصد بود. با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 1395 از یکسو و رشد 47 درصدی میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 1395 انتظار میرود سهم این بازار از تأمین مالی کل اقتصاد در پایان سال 1395 به بیش از 20 درصد برسد.
در سالهای 1390 و 1391 با کاهش حدود 2 هزارمیلیاردی تأمین مالی از بازار سرمایه،سهم این بازار از تشکیل سرمایه ثابت به 10 درصد کاهشیافته اما در سال 1392 با افزایش بیش از 2 برابری تأمین مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل سرمایه ثابت به 17 درصد افزایش یافت و تا سال 1394 به دنبال افزایش تأمین مالی از این بازار، سهم بازار سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت به 20 درصد در سال 1395 رسیده است.
روشهای تأمین مالی از بازار سرمایه
بهطورمعمول تأمین مالی از بازار سرمایه از سه روش افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت میگیرد. بررسیهای انجامشده نشان میدهد انتشار انواع ابزار تأمین مالی،افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب بالاترین ارقام تأمین مالی در بازار سرمایه را در سال 1395 به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سالهای 1392 تا 1394 بیش از دو تا 3 برابر سال 1391 بود.
اما در سال 1395 میزان افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام با کاهش مواجه شد. باوجود افزایش محسوس تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سالهای اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سالهای 1391 تا 1394 به 66 درصد در سال 1394 و 43 درصد در سال 1395 کاهشیافته که مهمترین دلیل این روند کاهشی افزایش قابلتوجه انتشار ابزارهای تأمین مالی در دو سال گذشته بوده است.
در سال 95 بازار بدهی بیش از نیمی از تأمین مالی بازار سرمایه را بر عهده داشت
از سال 1391 تا پایان سال 1395 تأمین مالی از طریق انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی از 17 هزار میلیارد ریال به بیش از 292 هزار میلیارد افزایشیافته که رشد 18 برابری را در پی داشته است. در این دوره سهم انتشار انواع ابزار تأمین مالی از کل تأمین مالی بازار سرمایه از 13 درصد به 56 درصد افزایشیافته است.
عرضه اولیه سهام در سال 1391 از 3.5 هزار میلیارد ریال با رشد بیش از 6 برابری به 21.9 هزار میلیارد ریال در سال 1392 رسید اما در سال 1393 مجدداً به ارقام سال 1391 نزدیک شد اما در سال 1394 با رشد حدود 3 برابری همراه شد. در سال 1395 تأمین مالی از طریق عرضه اولیه حدود 3.6 هزار میلیارد ریال بود.
سهم این روش در تأمین مالی کل بازار سرمایه در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب حدود 3 و 8 درصد بود اما در سالهای 1393 و 1394 به 1 و 2 درصد کاهش یافت. سهم عرضه اولیه در تأمین مالی در سال 1395 به کمتر از یک درصد افت کرد.
بدین ترتیب طی دو سال گذشته سهم بازار بدهی در تأمین مالی از بازار سرمایه با رشد قابلتوجهی همراه بود. پیشبینی میشود با توجه به چشمانداز انتشار 295 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی قابلعرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه 1396، میزان تأمین مالی حاصل از انتشار انواع ابزار تأمین مالی در سال جاری نیز افزایش یابد.
قانون بودجه سال 1396 بیانگر آن است که امسال 95 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و 200 هزار میلیارد ریال سایر اوراق مالی اسلامی منتشر خواهد شد.
مجموع تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 1395 معادل 238.37 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 1394 متحمل 13.5 درصد افت شده است. سهم بورس از تأمین مالی بازار سرمایه در سالهای 1394 و 1395 به ترتیب 59 و 46 درصد بود.
بررسیها نشان میدهد در سال 1395 بیش از 86 درصد از منابع تأمینشده، از طریق انتشار سهام و مابقی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجامشده است. حالآنکه نسبت انتشار سهام بهکل تأمین مالی بورس در سال 1394 در حدود 79 درصد بود.
عرضههای اولیه چه میزان از تأمین مالی شرکتها را بر عهده دارد؟
در میان روشهای تأمین مالی، عرضه اولیه در بورس از 28.302 هزار میلیارد ریال در سال 1394 با رشد 38.5 درصدی به 39.200 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که نشاندهنده افزایش حضور شرکتها در بورس اوراق بهادار میباشد.
حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت و صکوک طی دو سال 1394 و 1395 با افت 45 درصدی مواجه شده بهطوریکه ارزش انتشار اوراق مشارکت و صکوک از 58.474 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به 132 هزار میلیارد ریال در سال 1395 کاهش یافت. سهم انتشار این اوراق از کل ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه طی سالهای 1394 و 1395 به ترتیب 40 و 11 درصد بود که دلیل مهم افت ابزارهای مالی در بورس افزایش قابلتوجه انتشار اسناد خزانه در فرابورس اعلامشده است.
حجم تأمین مالی صنایع بورسی از روشهای گوناگون
در میان صنایع موجود در بورس اوراق بهادار، 28 صنعت از 38 صنعت اقدام به تأمین مالی حداقل از یکی از روشهای تأمین مالی اعم از عرضه اولیه، انتشار اوراق، سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام کردهاند. بررسیها نشان میدهد سه شرکت سرمایهگذاری غدیر، پارسخودرو و مخابرات بیشترین افزایش سرمایه را در این سال به خود اختصاص دادهاند که در حدود یکسوم از مجموع افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در سال 1395 را شامل شده است.
بازار سرمایه چه نقشی در تولید دارد؟
آمارهای منتشرشده نشان میدهد در دوره 9 ماهه ابتدای سال 1395 شرکتهای پذیرفتهشده در بورس معادل 213.65 هزار میلیارد تومان فروش داشتند که با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره که معادل 1008.37 هزار میلیارد تومان بود، این شرکتها 21.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند. سهم ارزشافزوده مجموع شرکتهای بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت بوده است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در این دوره حدود 930.353 هزار میلیارد تومان بود.
از ابتدای سال 1395 تا پایان آذرماه فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای با سهم 21.1 درصدی بیشترین سهم از فروش را در میان صنایع بورسی به خود اختصاص داند. صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی به ترتیب با سه 17.5 درصدی، 14.3 درصدی و 11.6 درصدی به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
گفتنی است چهار صنعت فراوردههای نفتی،کک و سوخت هستهای،خودرو و ساخت قطعات،فلزات اساسی و محصولات شیمیایی با مجموع 137.701 هزار میلیارد تومان حدود 65 درصد از فروش کل صنایع بورسی را تشکیل میدهند.
نقش بازار سرمایه در ایجاد اشتغال
بر اساس بررسیهایی که بر روی نیروی شاغل در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 صورت گرفته نشان میدهد که نیروی شاغل در این مجموعه با افت 1.9 درصدی همراه بود. صنعت خودرو و ساخت قطعات و بانکها و مؤسسات اعتباری بیشترین جمعیت شاغل را در میان صنایع بورسی تشکیل میدهند و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و مخابرات در جایگاههای بعدی این رتبهبندی قرار دارند. بهطورکلی 5 صنعت خودرو و ساخت قطعات، بانکها و مؤسسات اعتباری، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و مخابرات در حدود 70.13 درصد از جمعیت شاغل را تشکیل میدهند. در سطح شرکتی نیز ایرانخودرو و مخابرات به ترتیب با 56،421 و 51،427 نفر بیشترین آمار جمعیت شاغل را در بین شرکتهای بورسی دارند.
بر اساس آمار نیروی شاغل منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نیروی شاغل در کلیه بخشهای اقتصادی در پایان سال 1394 معادل 21 میلیون و 573 هزار و 607 نفر میباشد که سهم مجموعه نیروی شاغل در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار از کل نیروهای شاغل در سال 1394 در حدود 3 درصد بود.
در سال 1394 جمعیت شاغل در شرکتهای بورسی در بخش صنعت در حدود 6 درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعت کل کشور بود که این سهم برای بخش خدمات 2 درصد و برای بخش کشاورزی کمتر از 1 درصد میباشد.
جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه در سالهای 1393 و 1394 با رشد 5.2 درصدی همراه بود بهطوریکه جمعیت شاغل در این حوزه از 7،639 نفر در سال 1393 به 8،037 نفر در سال 1394 افزایش یافت. در میان نهادهای فعال در بازار سرمایه، نیروی کار شاغل در نهادهای مالی بیش از 83 درصد از کل جمعیت شاغل در بازار سرمایه بود بهطوریکه تعداد شاغلین در این نهادها از 6،359 نفر در سال 1393 با رشد 5.3 درصدی به 6،695 نفر در سال 1394 افزایش یافت. رشد 5.2 درصدی جمعیت شاغل در بازار سرمایه در سالهای 1393 و 1394 نشاندهنده موفقیت این بازار در جذب نیرو کار عموماً تحصیلکرده در این بخش میباشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.