در حالیکه نمودارهای جهانی سنگ آهن از افت سریع قیمت آن از ابتدای امسال خبر می‌دهند، دبیر انجمن سنگ آهن ایران معتقد است در شرایطی که معادن حتی برای حیات خود نیاز به کمک و مشوق دارند دریافت عوارض صادراتی خنده‌دار است.
علیرضا سیاسی‌راد، با اشاره به پیشینه قیمت سنگ آهن در جهان گفت: بسیاری از معادن خصوصی سنگ آهن تا اواخر سال ۱۳۹۴ و اوایل سال ۱۳۹۵ به حالت تعطیل در آمده بودند که علت آن افت جهانی بازار محصولات معدنی و همین طور سنگ آهن بود که در ادامه با شروع ایجاد تحولات قیمتی در ابتدای سال ۱۳۹۵ و ثبات نسبی که قیمت‌ها پیدا کردند و حتی به سمت بهبود پیش رفتند، بخشی از این معادن فعال شده‌اند.
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: ظرف یک تا دو ماه اخیر قیمت سنگ آهن تا حدود ۴۰ درصد سقوط کرد که البته هنوز بخش عمده‌ای از آن برای ما مبهم است و نتوانسته‌ایم در این باره به جمع‌بندی برسیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه نوسانات قیمت همواره گریبان فعالان معدنی را گرفته و باید به همراه دولت رفتار متناسبی را در این باره داشته باشند، اظهار کرد: اگر سیاست‌های دولت در بخش معدن متناسب با موضوع نوسانات قیمتی تنظیم نشود و آن را در برنامه‌ریزی‌های خود نبیند بخش مهمی از معادن خصوصی سنگ آهن با فشارهایی که امروز در حال تحمل آن هستند از مدار تولید خارج می‌شود و ما برای تامین سنگ داخلی به مشکل خواهیم خورد.
سیاسی‌راد با اشاره به اهمیت معادن خصوصی نیز در حوزه‌های مختلف تولید و اشتغال، عنوان کرد: معادن بزرگ تعداد محدودی هستند و البته بخش عمده‌ای از سهم بازار را برعهده دارند و در مواردی که نوسانات قیمتی ناگهانی را تجربه می‌کنیم چندان با مشکلات عمده‌ای روبرو نمی شوند، چرا که عمدتا آنها چرخه تولید و فرآوری سنگ آهن را در مجموعه خود کامل کرده‌اند و تنوع محصول دارند در زمان وقوع مشکلات در بخش‌های مختلف می‌توانند انعطاف‌پذیر عمل کنند.
دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: اما این موضوع درباره معادن متفاوت است. این معادن سهم بزرگی از اشتغال در حوزه معدن را به دوش می‌کشند، گرچه تولیدی کمتر نسبت به معادن بزرگ را دارند و باید گفت اگر مسئله اشتغال که موضوع محوری اقتصاد حال حاضر ایران و مورد توجه دولت است، بی شک باید نگاه ویژه‌ای به معادن کوچک و متوسط شود.
سیاسی‌راد ادامه داد: در حالیکه معادن کوچک و متوسط می‌توانند نقش کلیدی در حوزه اشتغال و اقتصاد کشور ایجاد کنند این واحدها نسبت به تحولات جهانی و نوسانات قیمتی آسیب‌پذیر هستند و اگر مورد حمایت قرار نگیرند و به مرز تعطیلی برسند آسیب‌های بزرگی به اقتصاد وارد می‌شود که از جمله آن بیکاری هزاران معدنکار شاغل در یک معدن است.
وی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بتوانند وضعیت سنگ آهن را در زمان بحران افت قیمت‌های جهانی مدیریت کنند، عنوان کرد: چند نکته وجود دارد که باید آنها در مساله تامین سنگ آهن داخلی مورد توجه قرار بگیرد که اولین آن توجه به بازار داخلی سنگ آهن بوده است، به گونه ای که باید شرایطی فراهم شود که در آن معادن کوچک بتوانند با شرایط بهتری محصولات خود را به فولادسازان بفروشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: مشکلی که در این زمینه وجود داشت تعیین قیمت از سوی دولت بود که امروز این مسئله بر طرف شده است و الان با تفاهمی که با بورس کالا داریم امکان عرضه هایی که در داخل از طریق بورس صورت می‌گیرد وجود دارد.
وی افزود: مشکل بعدی مسئله پرداخت ها به معادن سنگ آهن بود، چرا که فولادسازان ما سنگ آهن را خریداری می‌کردند و تا حدود یک و نیم سال بعد مطالبات معدن را پرداخت می‌کردند. با این که این مسئله با اهمیتی است اما خود این فولادسازان مشکل نقدینگی دارند؛ برای همین نیاز است در این زمینه اتفاقاتی بیفتد به عنوان مثال فروش های نقدی از طریق بورس اتفاق بیفتد یا فولاد سازان با توجه به این که شرایط رو به بهبودی در بازار های جهانی دارند، کمک کنند تا پرداخت ها سریع تر صورت بگیرد.
این فعال معدنی همچنین فروش داخلی به معادن بزرگ را راهی برای بهبود بازار معادن کوچک و متوسط دانست و تصریح کرد: راه دیگر برای بهبود شرایط، فروش به معادن بزرگ سنگ آهن است که در این راستا، انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تفاهم نامه ای را با مجموعه گل گهر امضا کرد که در آن این مجموعه معدنی، فرمول بهتری را برای تعیین قیمت پیشنهاد داد و درباره پرداخت ها نیز قول مساعدی دادند و قرار شد حدود پنج تا شش میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز خود را از معادن خصوصی ما خریداری کند.
وی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت در حوزه معدن عنوان کرد: گرچه دولت توانست در حوزه اقتصاد کلان با ایجاد شرایط با ثبات و کنترل عوامل موثر در بازار، محیط مناسب تری را نسبت به دولت دهم فراهم کند اما متاسفانه در بخش سیاست های صنعتی و معدنی با مشکل نا هم‌زبانی با بخش معدنی دولت مواجه هستیم.
سیاسی راد ادامه داد: بعد از آن ریزش بزرگ قیمت در سال ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۵ یک تحرکی در بازار به وجود آمد و همین شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدد موضوع وضع عوارض صادراتی را مطرح کرد، نشان می‌دهد در همان زمان که عوارض وضع شد، در مصاحبه ها این موضوع را مطرح کردیم که در سال ۲۰۱۷ این اوضوع بهبود شگرفی نخواهد داشت و همه نهادهای بین المللی شرایط کنونی افت قیمت را پیش‌بینی می کردند. اما دوستان دولتی توجه چندانی به این داده های علمی نداشتند و حالا که این اتفاق افتاده است متوجه می‌شویم که موضوع وضع عوارض اتفاق خنده داری است، در حالیکه همه معادن در معرض تعطیلی هستند واقعا چه چیزی می تواند با این وضع صادر شود.
وی افزود: ایجاد تلاطم در بازار و ارسال علامت های منفی مکرر از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه معدن، بخصوص حوزه معادن ایران را بسیار آسیب پذیر کرده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در ادامه عنوان کرد: بنابر این اول باید رژیم تجاری محصولی مانند سنگ آهن را حداقل برای پنج سال تثبیت کنیم و تکلیف را روشن کنیم تا خود فعالان به بازار و فعالیت برگردند تا وقتی در وضعیت تلاطم قیمت قرار می گیرند خودشان برای حل موضوع راه حل های تجاری پیدا کنند، چرا که نمی شود یک معدن کار در ۱۰ جبهه بجنگد.
هزینه های محیطی باید کاهش یابد
وی با تاکید بر این که باید هزینه های محیطی معادن را کاهش داد، اظهار کرد: یکی از موارد هزینه های محیطی معادن حقوق دولتی است که در این مورد دولت همکاری مناسبی در مقاطعی داشت و معدن کاران درباره خود عدد حقوق دولتی مسئله هایی را مطرح می کردند و ما هم با حذف آن موافقیم، چرا که عدد آن چندان در بودجه عمومی کشور بزرگ نیست و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که با وضع موجود، امسال کاهش پیدا می‌کند. پیشنهاد ما این است که حقوق دولتی را در دوره ای استمهال دهند تا معادن بتوانند نفسی بکشند.
تامین اجتماعی خلف وعده کرد
سیاسی راد با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی برخلاف توافقی که داشته عمل می کند، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی، علی‌رغم تفاهمی که با اتاق بازرگانی تهران داشت مبنی بر اینکه پرونده‌های سال‌های گذشته را مورد توجه قرار ندهد، اما متاسفانه در بسیاری از معادن کار به حد کنترل حساب‌ها هم درباره حساب‌ها و پرونده‌های سال‌های قبل تامین اجتماعی پیش رفت.
وی با اشاره بر این که برای مقاطعی همچون دوران افت قیمت ها باید تدابیر ویژه و سریع جهت عبور از بحران اندیشیده شود، گفت: به نظر می‌رسد باید کمیته بحرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و رویه‌های اشتباهی که در چهار سال گذشته در خصوص معدن به اجرا درآمده است اصلاح، بازبینی و متوقف شود.
این فعال معدنی عنوان کرد: ما به عنوان تشکل‌های خصوصی همواره تلاش می کنیم اطلاعات و بازخوردهای فعالیت‌های معدنی را در اختیار وزارتخانه قرار دهیم، اما بالاخره معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید تحرکی از خود نشان دهد ولی متاسفانه در سال‌های گذشته این معاونت بسیار منفعل بوده است.
وی افزود: برخلاف انتظار از بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن این وزارتخانه در برنامه ششم، در موضوع منابع طبیعی و محیط زیست، درباره رفتار سازمان تامین اجتماعی، درباره مداخله شهرداری‌ها و دریافت عوارض غیرقانونی آنها از معادن و مواردی مشابه منفعل بوده و در مواردی نیز خود معاونت معدنی دائما ایجاد مساله کرده است که مجموع اینها باعث می‌شود تا ما به این نتیجه برسیم که شاید اگر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نباشد دردسر معادن نیز کمتر خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.