در این مورد بحث های مختلفی وجود دارد که آیا شرکت های صرافی، کارگزاری ها و تامین سرمایه ها که جزء شرکت های ابزاری و کاربردی بانک ها محسوب می شوند نیز باید از بانک ها جدا شوند؟
بورس24 : با توجه به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن اینچنین تکلیف کرده است: «تمام بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یاد شده به عرصه بنگاهداری و ایضا ضابطهمندتر کردن سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری،دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 96.02.12 شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
بر همین اساس شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری نیز باید از تملک بانک ها خارج شوند. در این مورد بحث های مختلفی وجود دارد که آیا شرکت های صرافی، کارگزاری ها و تامین سرمایه ها که جزء شرکت های ابزاری و کاربردی بانک ها محسوب می شوند نیز باید از بانک ها جدا شوند؟ این نکته بسیار مهم است که برخی از تامین سرمایه ها موافق با این مصوبه هستند و برخی نیز تعبیر دیگری (عدم جدایی بانک از تامین سرمایه با توجه به نزدیکی و مقاربت کاربری شان) دارند. در این خصوص با کارشناسان و مدیران برخی تامین سرمایه ها گفت و گو کرده ایم.
ولی نادی قمی | مدیرعامل تامین سرمایه نوین | مطابق با دستور المعل اخیر بانک مرکزی در خصوص موسسات اعتباری و بانک ها در اوراق بهادار که به استناد قانون رفع موانع تولید تصویب شده است و حداکثر سه سال از زمان لازم الاجرا شدن باید صورت پذیرد بانک ها موظفند که سهام تحت تملک خود را واگذار نمایند و حد اکثر 20درصد از سرمایه پایه خود را به سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعم از سهام اوراق مشارکت صکوک و غیر، تخصیص دهند. در این ارتباط برآورد می شود که بانک ها بتوانند حداکثر مالک 20درصد از سهام تامین سرمایه ها و سایر نهادهای تخصصی مانند بیمه ها و لیزینگ ها باشند. با توجه به اینکه اقتصاد کشور بانک محور است این موضوع می تواند در کوتاه مدت تبعات منفی برای کسب و کار تامین سرمایه ها داشته باشد. در مجموع با توجه به اینکه بانک های کشور همگی تامین سرمایه ندارند لذا تقسیم مالکیت سهام تامین سرمایه ها بین بانک ها پیش می آید که به نظر موضوع خوبی است. از طرفی بانک ها و تامین سرمایه ها منافع استراتژیک دارند و به نظر می رسد که آینده ما در کشور به سمت توسعه بازار بدهی و سهام پیش می رود که این موضوعات در تخصص تامین سرمایه ها است. اگر سایر ابزارها و نهادهای مالی که در بازارهای مالی پیشرفته وجود دارد را در نظر بگیریم و برآورد می کنیم طی حد اکثر 3سال آینده در بازار ایران معرفی خواهد شد. مثل صندوق های pe ،آپشن ها و... که آینده بازار مالی کشور را به سمت رونق کسب و کار تامین سرمایه ها و بزرگ شدن این نهاد های مالی پیش می برد. به نظر نمی رسد که این مصوبه بر بازار سرمایه تاثیر منفی داشته باشد. البته در مجموع بخش عمده ای از نقدینگی بازار سرمایه توسط بانک ها تامین می شود که این مصوبه می تواند محدودیت هایی را در این زمینه به وجود بیاورد. |
علیرضا سیری | مدیرعامل تامین سرمایه سپهر پارسیان | کارگزاری و بیمه در راستای فعالیت اصلی خود بانک هستند و می توانند وجود داشته باشند. اینکه بانک ها شرکت های تولیدی داشته باشند، بر اساس حد و نصاب هایی در خصوص خرید اورا ق مشارکت و سهام باید این موضوع را رعایت کنند. ولی در سنوات گذشته وارد بنگاه داری شدند و بانک مرکزی این دستور العمل را ابلاغ کرده تا تامین سرمایه ها، بیمه ها و لیزینگ ها بتوانند زیر نظر بانک ها باشند و بانک ها می توانند 100 درصد این شرکت ها را در اختیار داشته باشند. |
حبیب رضا حدادی | مدیرعامل تامین سرمایه امید | بانک ها شرکت هایی مانند تامین سرمایه ها صرافی ها و کارگزاری ها را به عنوان ابزارهای کاری خود در تملک خود نگه می دارند. جمع بندی بر این بود که با مجوز بانک مرکزی این شرکت ها جزء شرکت های خود بانک ها تلقی شوند. قصد بانک ها از داشتن تامین سرمایه یک موضوع سرمایه گذاری نیست و باید این ابزارها در کنار بانک ها قرار بگیرد. در نتیجه ما براین باوریم که تامین سرمایه ها و بانک ها در راستای هم حرکت می کنند. |
مجید زمانی | مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه کیان | بنگاه داری بانک ها دو قسمت دارد؛ قسمتی که شرکت های ابزاری اهستند و سایر شرکت ها که شامل شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی هستند. در نهایت اگر بانک ها سهامدار تامین سرمایه نباشند به طور عام شناخت خاصی نسبت به آن ها نداشتند و در نهایت برای این شرکت ها بد نمی شود. سرمایه گذاران متفاوتی بیایند سهامدار آن ها شوند. طبق دستور العمل محدودیت سرمایه گذاری بانک مرکزی شرکت های ابزاری (در راستای فعالیت بانکی هستند) و بانک ها می توانند درصد بالاتری در آن سهامدار باشند که تشخیص آن در نهایت با بانک مرکزی است. |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.