پایان سکوت مالی نهادهای انقلابی/ کدال امروز با گزارش چند شرکت وابسته به نهادها بروز شد

بورس24 : زمستان 95 سازمان بورس در فراخوانی از نهادهای انقلابی درخواست کرد تا صورت های مالی و ترازنامه خود را در اختیار این سازمان قرار دهند. با توجه به گذشت چند ماه از این فراخوان پروژه شفاف سازی مالی این نهادها در حال بررسی است .

سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مجلس شورای اسلامی، در فراخوانی به ۶ گروه از نهادهای مهم کشور، از آنها خواسته بود اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. طبق این ابلاغیه کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند، اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. مهمترین دلیل این فراخوان شفافیت اطلاعات اقتصادی نهادهایی بوده که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند.

اما در شرایطی که شفافیت این نهادها در مقطع کنونی کمی دور از دسترس به نظر می رسید با پیگیری نهاد نظارتی بازار سهام از امروز شاهد انتشار گزارش های برخی شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی و شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی در سامانه کدال بودیم.بر این اساس در راستای اجرای بند 6 اصل 44 قانون اساسی اطلاع رسانی نهاد ها در این زمینه آغاز شد.طبق این بند قانونی مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار بسپارند.

در این راستا سرمایه گذاری جهاد نصر اساس نامه خود را منتشر کرد اما کارگزاری بیمه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان نفت پا را فراتر گذاشته و تصمیمات مجامع عمومی عادی سالانه سال های اخیر و گزارشات فعالیت هیئت مدیره و صورت های مالی خود را نیز منتشر کرده است شرکتی که به صورت سهامی خاص اداره و متعلق به گروه توسعه مالی مهر آیندگان است.

از نکات قابل توجه انتشار طیف گسترده گزارشات مالی مانند صورت های مالی تصمیمات مجامع و سایر گزارشاتی است که به شفاف سازی شرکت های وابسته به این نهادها کمک شایانی می کند.ظاهرا طی روزهای آینده در این بخش باید انتظار رویداد های مهمتری را داشته و شرکت های مهمی را در زمینه انتشار گزارشات مالی رصد خواهیم کرد.

به گزارش بورس24 ، رییس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس هم در این زمینه اعلام کرد:سازمان بورس و اوراق بهادار با ابلاغ ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد ماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیر 1393 و 7 شهریور 1395) در جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله و وحدت رویه اقدام به تصویب ضوابط اجرایی قانون مذکور در هیات مدیره سازمان کرده است.

سعید رضوانی‌فرد افزود: این سازمان همزمان اقدام به آماده سازی زیر ساخت ها نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود در جهت دریافت و انتشار اطلاعات از مشمولان کرده است که در این راستا اطلاعات ارائه شده به این سازمان طی چند روز آینده از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران موسوم به کدال در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص مشمولان این قانون عنوان کرد: مطابق بند 5 قانون فوق الذکر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادهای و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند.

این مقام مسئول افزود: طبق بند 4 و 5 ماده یک این قانون، بنگاه عبارت است از واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند؛ اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و همچنین شرکت عبارت است از شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

رضوانی فرد تصریح کرد: همان طور که در تعریف فوق مشهود است نوع وظایف محوله، ترکیب مالکیتی و ... ملاکی جهت اعمال معافیت و یا عدم انجام تکالیف نیست و کلیه مشمولان فوق الذکر موظف به اجرای قانون هستند.

رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس در خصوص ضمانت‌های اجرایی این قانون گفت: به استناد تبصره 3 بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ضمانت های اجرایی عدم اجرای قانون فوق الذکر شامل این موارد است:

الف - مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.

ب – بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

ج - مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال، محکوم می‌شوند که این آراء قطعی و لازم الاجراست.

رضوانی فرد از کلیه مدیران و صاحبان سهام شرکتهای مذکور خواست جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از عدم اجرای قانون هرچه سریع‌تر به سازمان بورس مراجعه کنند.

وی همچنین ابراز داشت: انجام تکالیف قانونی از سوی این شرکت‌ها شبهاتی مانند استفاده از رانت یا سوء مدیریت را از بین می‌برد و موجب می‌شود عملکرد این شرکت‌ها توسط مردم بررسی شود که این امر نیز منجر به شفافیت اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای اداره کشور خواهد شد.