بررسی تاثیرات دستورالعملی که این روزها ذهن سرمایه گذاران را مشغول کرده است

با هدف کنترل گسترده بنگاه داری موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش اصلی خود یعنی واسطه گری مالی طی روزهای اخیر دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی ابلاغ شده که بر اساس آن سرمایه گذاری موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری از جمله مصادیق غیربانکی است و باید در مهلت مقرر شده واگذار شود.

علی تیموری شندی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفتگو با بورس24 درباره دستورالعمل جدید سرمایه گذاری اوراق بهادار برای موسسات مالی و بانکها گفت: این دستورالعمل در واقع حوزه ها و محدوده های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی را مشخص می کند. به این معنی که بانک ها و موسسات مالی در چارچوب مشخصی نسبت به سرمایه گذاری در چه حوزه هایی مجازند و در چه حوزه هایی مجاز نیستند.

وی با اشاره به مشخصه های کلی این دستورالعمل ابراز داشت: اینکه این دستورالعمل چقدر می تواند جدی و قابل اجرا باشد به اراده بانک مرکزی بستگی دارد. کم و بیش از این قبیل دستورالعمل ها در گذشته نیز وجود داشته اما به نظر می رسد با وجود ابزارهای جدید مالی این دستورالعمل به نوعی به روزرسانی شده است.

سرمایه گذاری های قهری و غیرقهری

او ضمن تشریح دستورالعمل جدیدی که برای موسسات مالی و بانکها ابلاغ شده تصریح کرد: بخشی از سرمایه گذاری بانک ها ناشی از تملیک دارایی های حاصل از مطالبات بانک ها بوده است. به این معنی که بانکها به واسطه مطالباتی که از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی داشتند و موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند اقدام به تملیک بخشی از دارایی های آنها نموده اند. در این دستور العمل در خصوص داراییهای تملیکی که امکان واگذاری آنها در ضرب العجل مقرر وجود نداشته باشد یکسری تمهیدات لازم اندیشده شده است.

تیموری با اشاره به مبنای اصلی فعالیت بانکها تاکید کرد: محور اصلی فعالیت بانک ها واسطه گری مالی است. همانطوریکه اشاره شد دلیل وجود بخشی از پرتفوی سرمایه گذاری برخی از بانک ها به دلیل مسایل قهری مثل وصول مطالبات بوده و بانکها و موسسات اعتباری بخشی از دارایی های شرکتها و نهادهای بدهکار را تحت تملک خود در آورده اند اما در برخی دیگر از بانک ها در حوزه هایی سرمایه گذاری شده که به خواست خود بانک صورت گرفته و بانکها با انحراف از عملیات اصلی خود سپرده های مردم را به جای وام دهی در راستای اهداف سرمایه گذاری خود و یا سهامدارانشان مصرف نموده اند و روح حاکم بر این دستورالعمل به این منظور بوده که از چنین سرمایه گذاری های خود خواسته جلوگیری به عمل آید.

تقاضاهایی که به عرضه بدل شده

او در برابر این پرسش که آیا اعمال این دستورالعمل بر بازار سرمایه تاثیر خواهد داشت تصریح کرد: قطعا موثر خواهد بود. برخی از بانکها پورتفوهای 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی دارند که در سالهای اخیر به دلیل بازدهی مناسب بازار سرمایه اقدام به خرید سهام نموده اند اما برخی نیز به دلیل مسایل قهری مالک سهام و پورتفوی بدهکاران خود شده اند.

مدیر عامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان افزود: در سالهای گذشته بانک ها خود متقاضی خرید سهام بودند اما در شرایط فعلی به دلیل رکود حاکم بر بازار سرمایه و مشکلات نقدینگی نه تنها تقاضاهای چندانی از سوی آنها در بازار سهام وجود ندارد بلکه خود عرضه کننده می باشند.

باید ظرفیت های جذب ایجاد شود

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت های جذب این میزان دارایی در بازار سرمایه گفت: در چنین شرایطی باید از طریق هلدینگهای سرمایه گذاری بزرگ، صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای بیمه ظرفیت تقاضای سهام را در بازار سرمایه افزایش داد اما متاسفانه بسیاری از این مجموعه ها خود به دلیل مشکلات نقدینگی نه تنها متقاضی نیستند بلکه در بسیاری از موارد در طرف عرضه حضوری پررنگ و موثری دارند.

وی افزود: این فشارهای عرضه موجب می شود تا سمت تقاضا با احتیاط بیشتری در بازار حضور یابد و این امر در افزایش فشار بر روی قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود. بخصوص در مورد سهام شرکتهای بزرگ همانطوریکه در یکی دو سال اخیر سهام شرکت های بزرگ به محض اینکه طرف تقاضا تقویت شده دارای عرضه های قوی بوده اند و منجر به عدم رشد قیمت سهام آنها در بازار گردیده است.

تیموری با اشاره به عدم تمایل بانک ها و موسسات مالی به عرضه سهام خود با هر قیمتی اظهار داشت: همانطور که در این دستورالعمل قید شده بانک ها و موسسات مالی در صورت وجود مشتری باید به عرضه سهام خود اقدام نمایند و بعید به نظر می رسد که این نهادهای مالی با هر قیمتی راضی به فروش سهام خود باشند و قطعا در زمان مناسب این کار را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به این موضوع که همواره از این قبیل قوانین وضع شده و اجرای آن به اراده بانک مرکزی منوط است گفت: موضوعی که با انتشار این دستورالعمل بازار سرمایه را نگران کرد در مورد صندوق های سرمایه گذاری است. بسیاری از سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری این دستورالعمل را به منزله توقف فعالیت صندوق ها در بازار تلقی کردند که باور نادرستی است. این دستورالعمل، سرمایه گذاری بانک ها را در صندوق های سرمایه گذاری ممنوع کرده و با توجه به اینکه حجم سرمایه گذاری بانک ها در صندوق ها چندان نیست نمی تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات عملکردی آنها داشته باشد.