در مورد بانک های دولتی و نیمه دولتی بانک مرکزی و دولت می بایست این تصمیم گیری را انجام داده و اقدامات لازم را فراهم نمایند. اما بانک های خصوصی خود باید تصمیم به ادغام با یکدیگر بگیرند که شرایط لازم را برای انجام این امر بانک مرکزی تعیین و فراهم می کند.
تغییر نرخ کارمزد سیستم بانکی بخشنامه جدیدی است که به بانک ها اعلام شده و بر اساس آن کارمزد وصول هر برگ چک توسط بانک به 1200 ریال افزایش یافته که از مشتری دریافت می شود. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی از احتمال ادغام بانکها خبر داد و گفت که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانکهای ایرانی به استانداردهای روز دنیاست. در این مصاحبه تاثیرات هر یک از این رویدادها را بر سیستم بانکی کشور بررسی می کنیم.
تاثیرات افزایش کارمزد
سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ کارمزد سیستم بانکی به خبرنگار بورس24 گفت: کشور ما در مقایسه با سایر کشورها خدمات بانکی کمتری را ارایه می کند. همچنین میزان کارمزد خدمات و محصولات بانکی نیز در قیاس با سایر کشورها بسیار پایین تر است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری بزرگی در بخش الکترونیکی بانکهای کشور اتفاق افتاده بنابراین تغییر نرخ کارمزدها و اصلاح آن منطقی به نظر می رسد.
وی با اشاره به سهم کارمزد از مجموع درآمدهای بانکها ابراز داشت: در کل دنیا به طور متوسط بین 30 تا 35 درصد از درآمدهای بانک ها از محل کارمزدهاست این در حالی است که در کشور ما این میزان حدود 5 تا 6 درصد است و حداکثر در برخی از موارد به حدود 10 درصد می رسد.
او ادامه داد: در کشور ما به دلیل اینکه محصولات بانکی و خدمات ارایه شده توسط بانکها تنوع بسیار کمتری نسبت به سایر بانک های دنیا دارند از کارمزد کمتری نیز برخوردار هستند. اما افزایش این کارمزدها سهم بانک ها را از مجموع درآمدهای بانک افزایش می دهد که نکته مثبتی برای آنها به شمار می رود.
ادغام بانکها؛ درست یا غلط؟
حسینی هاشمی در خصوص بحث ادغام بانکها گفت: مساله ادغام بانکها همواره مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست. معمولا زمانی که بانکها به شرایط بحرانی می رسند این بحث مطرح می شود تا از این طریق هزینه های سنگین ستادی را کاهش داده و دارایی های مازاد را کم کنند.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه با اشاره به این که ادغام بانک ها یکی از راه های نجات از شرایط فعلی محسوب می شود اظهار داشت: به خصوص بانک هایی که فعالیت خاصی ندارند و شرایط یکسانی را تجربه می کنند می توانند با ادغام در یکدیگر منافع بیشتری را برای سپرده گذاران فراهم نمایند.
وی افزود: در مورد بانک های دولتی و نیمه دولتی بانک مرکزی و دولت می بایست این تصمیم گیری را انجام داده و اقدامات لازم را فراهم نمایند. اما بانک های خصوصی خود باید تصمیم به ادغام با یکدیگر بگیرند که شرایط لازم را برای انجام این امر بانک مرکزی تعیین و فراهم می کند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: مهمترین شرایطی که بانک مرکزی برای ادغام بانک ها باید در نظر گیرد شامل کفایت سرمایه بانکها، توان بازپرداخت ها، قابل قبول بودن ریسک های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و بازار است. چنانچه بانکها از نظر این موارد بااهمیت درست مدیریت شوند و خطری برای سرمایه گذار و سپرده گذار وجود نداشته باشد لزومی برای ادغام وجود ندارد اما در صورتی که شرایط مناسبی نداشته باشند ادغام دو یا چند بانک و موسسه در یکدیگر راه حل مناسبی است. اما متاسفانه در کشور ما قانونی برای ادغام بانک ها وجود ندارد و یا اگر هست با نواقصی همراه می باشد.
حسینی هاشمی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب بانکها بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر بانک های کشور در شرایط خوبی به سر نمی برند. قدرت وام دهی در بسیاری از بانک ها کاهش یافته و در برخی از موارد ممکن است به این سمت پیش بروند که از حقوق کارکنان برای هزینه های جاری بانک ها استفاده نمایند و این وضعیت بسیار خطرناک است. از طرفی سیستم بانکداری ما رقابتی نیست و تنها بانکها در جهت نرخ سود با یکدیگر رقابت می کنند که رقابتی منفی و زیانبار است.
او در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر بانک های کشور محصول جدید و متفاوتی ندارند و همه یک نوع فعالیت را انجام می دهند و این بهترین شرایطی است که بانک ها می توانند از مزیت ادغام برای افزایش سود خود بهره ببرند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.