وزیر صنعت گفت: هیچ کدام از ۴ شرکت مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که گفتند، حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند، دولتی نیستند...
بورس24 : وزیر صنعت گفت: هیچ کدام از ۴ شرکت مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که گفتند، حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند، دولتی نیستند.
محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مطروح نمایندگان مبنی بر اینکه چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود؟ و چرا فروشگاه های کوروش از اتحادیه های شهرستان ها پروانه کسب اخد نمی کنند و همچنین چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلمینیوم که حقوق های نجومی دریافت کرده اند برخورد نکرده اید، گفت: هیچ کدام از این شرکت ها دولتی نیستند.
وی با اشاره به بحث شرکت ملی فولاد مبارکه گفت: دولت در این شرکت از طریق ایمیدرو 20 درصد سهام دارد و مابقی آن متعلق به دستگاه های مختلف است، دولت در شرکت ذوب آهن حتی یک درصد هم سهم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.
وزیر صنعت با اشاره به سهام دولت در شرکت مس و آلومینیوم بیان داشت: دولت در این شرکت تنها 20 درصد سهام دارد که از طریق ایمیدور یک نفر به عضویت این شرکت درآمده است، ما در این چند شرکت نه در آیین نامه های آن ها دخالت می کنیم و نه حقوق آن ها را تعیین می کنیم.
نعمت زاده با اشاره به برخی از مباحث در رابطه با حقوق های نجومی که دولت پیگیری آن ها را بر عهده گرفت بود، بیان داشت: طبق جمع بندی ها این مسئله مطرح شد که شرکت هایی که صندوق ها در آن سهیم هستند باید در قالب مقررات مصوب قرار بگیرند، لذا این مسئله ابلاغ شد و بسیاری از این شرکت ها به این موضوع عمل کردند بنابراین با مقررات انجام شده سقف 20 میلیون تومان را آقایان دارند اجرایی می کنند که این نشان می دهد، هیچ خلافی انجام نشده است.
وی افزود: از 300 قلم موردی که حقوق های نجومی می گیرند، بعد از بررسی های انجام شده حتی یک مورد هم در وزارت صنعت مشاهده نشد، حتی بالاترین حقوق ما زیر 20 میلیون بوده که گزارشات آن موجود است.
نعمت زاده با اشاره به سوال مطروحه مبنی بر پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای بیان داشت: بنده قانون نظام صنفی کشور که در شهریور 92 تصویب شده و ابلاغ شده خدمت عزیزان قرائت می کنم.
وی افزود: طبق ماده 86 قانون مذکور بیان شده است "فروشگاه های بزرگ چند منظوره که مجموعه متنوع از کالا و خدمات مورد نیاز عموم را در مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، مشمول این قانون می شوند که باید حداقل جزو یکی از اتحادیه های ذیربط باشند و پروانه کسب اخذ کنند.
نعمت زاده تصریح کرد: آیین نامه ای در رابطه با این فروشگاه ها تصویب شده و با توجه به اینکه فروشگاه های زنجیره ای برای یک شهرستان نیست و می تواند سراسری باشد، لذا اتحادیه این صنوف متمرکز است و دیگر ربطی به ما ندارد.
او گفت: بنابراین این عزیزان خودشان اتحادیه دارند و چون تشکیل این فروشگاه می تواند در هر شهرستان انجام شود، بنابراین مجوز آن می تواند به صورت متمرکز صادر شود اما از لحاظ مقررات جاری کشور همچون اخذ مجوز از شهرداری، بهداشت و درمان و سایر دستگاه ها برای تشکیل هر شعبه مجوزات لازم اخذ می شود، بنابراین بنده به صراحت می گویم که این فروشگاه ها باید مجوزات لازم را اخذ کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به یکی دیگر از سوالات مطروحه مبنی بر اینکه چرا هزینه های فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود، گفت: این طرح ها در 7 تا 8 سال گذشته مورد تصویب دولت قرار گرفته و در زمان دولت نهم و دهم کمیته ای مسئول بررسی این مسئله برای تقسیم آن به سراسر کشور شده بود.
وی ادامه داد: در این راستا 8 طرح 800 هزار تنی تعریف شد و در سراسر کشور گسترش پیدا کرد، لذا در زمانی که ما سر کار آمدیم دیدیم که اغلب این طرح ها نیمه کاره است و برخی مسائل موجب توقف آن شده است، بنابراین ما در راستای این موضوع تصمیم گرفتیم، ابتدا بخش خصوصی را در این مسئله دعوت کرده که در ادامه دیدیم این بخش 80 درصد در این موضوع سرمایه گذاری کردند.
وی تصریح کرد: بنابراین در این راستا پروژه ها در جریان است که امیدواریم شاهد تکمیل آن باشیم، آنچه که در این دولت و در این راستا به اخذ تخفیف منتهی شد و ما سهم داخلی را از 35 درصد به 50 درصد افزایش دادیم تا ال سی های آن ها فعال شود بنابراین ما هیچ تخلفی در این راستا انجام ندادیم.
نعمت زاده افزود: ایران تا چند سال گذشته از کشورهایی همانند روسیه و قزاقستان شمش وارد می‌کرد و در کشور میلگرد و تیرآهن تولید می کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵ میلیون تن فولاد و قطعات فولادی صادر شده است، ادامه داد: برنامه‌ریزی صادرات برای امسال بین ۷ تا ۸ میلیون تن فولاد است که در حال عملیاتی شدن است.
وی یادآور شد: قرارداد طرح های هفت گانه فولادی در سال ۹۱ امضا شده و قیمت‌ها در آن زمان تعیین شده و بنده در وزارت صنعت تن ها قیمت ها را کاهش داده و میزان سهم ساخت داخل را افزایش داده ایم.
نعمت زاده با بیان اینکه برق رسانی و آب رسانی طرح های هفت گانه فولادی که اعتباری نداشته از محل فاینانس تأمین شده است، افزود: در برخی موارد حساس که تجهیزات صرفاً چینی بوده به تجهیزات ساخت بهترین برندهای اروپایی تبدیل شده است.
وی در خصوص حقوق های نجومی ۴ شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم ادامه داد: از وزارت صنعت گزارش شرکتی را می خواهند که هیچ سهمی در آن ندارد بنده اطلاعی ندارم که چه شخصی در ذوب آهن منصوب شده و چه شخصی عزل می شود. ذوب آهن در دولت گذشته به عنوان رد دیون واگذار شده است.
وزیر صنعت با بیان اینکه یکی از اقدامات وزارت صنعت رسیدگی به امور شرکت های واگذار شده است، اظهار کرد: ذوب آهن حدوداً ۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها دارد و هیچ بانکی با آن همکاری نمی کند و وزارت صنعت به عنوان مسئول تولید باید از آن ها درخواست افزایش تولید داشته باشد که آن ها اظهار می کنند، نقدینگی برای افزایش تولید ندارند.
وی با اشاره به اینکه کشتی سازی خلیج فارس به دلیل خصوصی سازی عملا تعطیل شده بود، افزود: بسیاری از واحد‌ها همانند صدرا و هپکو هم اکنون دوباره فعال شده است.
نعمت زاده با بیان اینکه ۸۵ درصد خرده فروشی ها در کشورهای صنعتی در اختیار فروشگاه های زنجیره ای است، ادامه داد: هر فروشگاه زنجیره ای در کشورهای صنعت هزاران شعبه داشته و بسیاری از آن ها چند قاره ای و بین المللی هستند و این جهت گیری نظام اقتصادی دنیا است، لذا ما نمی توانیم کشور را از ایجاد و تشکیل فروشگاه های زنجیره ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم محروم کنیم.
وی یادآور شد: بازرسان وزارت بهداشت به صورت مستمر از فروشگاه های زنجیره ای بازدید کرده و بر آن ها نظارت می کنند و این فروشگاه ها به دلیل ماهیت خود دیگر استانی و شهرستانی نیستند.
وزیر صنعت با اشاره به افزایش کسب و کار اینترنتی افزود: فروشگاه های اینترنتی اعلام کرده اند که می خواهند اتحادیه ایجاد کنند، لذا نمی توان به این فروشگاه ها گفت که در کدام استان فروشگاه ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه نظام تجارت مدرن ایجاب می کند که ایران با دنیا پیش رود، ادامه داد: سهم خرده فروشی فروشگاه های زنجیره‌ای بین ۵ تا ۸ درصد است و برنامه وزارت صنعت حمایت از این فروشگاه ها است.
نعمت زاده اظهار کرد: یکی از پیشنهادات به فروشگاه های زنجیره ای تحت پوشش قرار دادن فروشگاه های سنتی است و مالکیت این فروشگاه در اختیار صاحب فروشگاه سنتی قرار می گیرد، اما با سیستم مدرن پیش می رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت از تعطیلی واحدهای فروشگاه های سنتی حمایت نمی کند، تصریح کرد: در استان آذربایجان شرقی ۳۹ فروشگاه زنجیره ای در برابر بیش از ۱۰ هزار فروشگاه غیرزنجیره ای و خرده فروشی فعالیت می کنند و در شهر ارومیه ۱۹ فروشگاه زنجیره ای در مقابل دو هزار فروشگاه غیر زنجیره ای و خواروبارفروش وجود دارد که تن ها یک درصد مربوط به فروشگاه های زنجیره ای است که وضعیت استاندارد، مالیات و بهداشت آن ها مشخص بوده و در راستای سالم سازی توزیع عمل می کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.