یک کارشناس رسمی امور بانکی در رابطه با اثرات کاهش مجدد نرخ سود بانکی، اجرای این ابلاغیه را منجر به قانون‌گریزی بانک‌ها دانست.
به گزارشخبرگزاری تسنیم، ایمان زنگنه با بیان اینکه بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها پایبند نبوده‌اند، گفت: نرخ تسهیلات
نیز از اعلام رسمی بالاتر بوده که نشان دهنده مشکلات در این حوزه است.
وی ابراز امیدواری کرد که نرخ سود بانکی کاهش نیابد و ادامه داد: نباید بانک‌ها را به‌سمت قانون‌گریزی هدایت کنیم که لازمه این امر، ابلاغ قوانین با قابلیت اجرا برای
بانک‌هاست.
زنگنه اضافه کرد: عطش نقدینگی در جامعه منجر به سوق یافتن به‌سمت مؤسسات پولی و اعتباری می‌شود و مردم از این مؤسسات طلب تسهیلات خواهند داشت.
وی نرخ بهره و سود بانکی را پاداش پس‌انداز سرمایه گذاران در بانک تعریف کرد و گفت: بانک‌ها به‌سمت نبردی رقابتی در حوزه سود سپرده‌ها حرکت می‌کنند و مؤسسات مالی و اعتباری
نیز فاقد وضعیتی ثابت و امن هستند.
زنگنه از مشکلات ترازنامه‌ای مؤسسات مالی و اعتباری سخن گفت و ادامه داد: این مؤسسات دارایی‌هایی دارند که فاقد قابلیت نقدشوندگی است و اجباراً بر سر افزایش نرخ سود بانکی در حال رقابت
هستند.
کارشناس امور بانکی عدم‌رقابت در حوزه افزایش نرخ سود بانکی را منتهی به برداشت از منابع بانک مرکزی با جرایم بسیار بالا دانست و افزود: بر این اساس پایه پولی افزایش می‌یابد و در صورت
عدم‌رقابت این مؤسسات، نرخ سود به نرخ تعادلی تعیین‌شده از سوی بازار می‌رسد.
زنگنه افزایش هزینه تمام‌شده نگهداشت پول برای بانک‌ها را متوجه پرداخت سود به سپرده گذاران عنوان کرد و گفت: در کشورمان 3 تا 5 درصد هزینه‌های غیربهره‌ای پول بر گردن مؤسسات
مالی و اعتباری است تا این مؤسسات بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی کاهش هزینه‌های غیربهره‌ای را منجر به صرفه‌جویی در هزینه تمام‌شده پول دانست و افزود: در شرایط فعلی عدم‌رقابت بانک‌ها اجرایی نخواهد بود و می‌تواند ضمن
ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی، شرایط عدم‌تخطی بانک‌ها از قانون فراهم آید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.