اتفاقی بی نظیر در تاریخ اقتصاد ایران/ انتشار صورت های مالی نهادهای انقلابی تا یک ماه دیگر در کدال/ گفت و گو با یک مقام نظارتی

زمستان 95 سازمان بورس در فراخوانی از نهادهای انقلابی درخواست کرد تا صورت های مالی و ترازنامه خود را در اختیار این سازمان قرار دهند. با توجه به گذشت چند ماه از این فراخوان پروژه شفاف سازی مالی این نهادها در حال بررسی است .

سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مجلس شورای اسلامی، در فراخوانی به ۶ گروه از نهادهای مهم کشور، از آنها خواسته بود اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. طبق این ابلاغیه کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند، اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. مهمترین دلیل این فراخوان شفافیت اطلاعات اقتصادی نهادهایی بوده که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند.

سعید رضوانی، رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی در خصوص ارائه اطلاعات نهادهای انقلابی به سازمان بورس به خبرنگار بورس24 گفت: یکی از مشکلاتی که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است. در همین راستا ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 خرداد ماه 87 (اصلاحی مورخ 93.04.01و95.06.07) کلیه بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به: الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور، ج ـ سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، هـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، و ـ نهادهای انقلاب اسلامی، مکلفند نمود اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

وی افزود: بسیاری بر این باورند که در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. به نظر می رسد این قانون می تواند گام بزرگی در جهت رفع ابهام از فضای کلان اقتصاد کشور بردارد.

او گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به پشتوانه مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر جدی اجرای این قانون می باشد. البته نباید انتظار داشت قانونی با این اهمیت و گستردگی ظرف مدت کوتاهی به طور کامل اجرایی شود، بلکه اجرایی شدن آن مستلزم زمان و همکاری مدیران دستگاه های مشمول می باشد.

تا یک ماه دیگر اطلاعات علنی می شود

رضوانی عنوان کرد: سازمان در راستای انجام تکالیف قانونی خود بلافاصله پس از ابلاغ قانون اصلاح مفاد 3 ، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام به توسعه زیر سیستم شرکت های مشمول اصل 44 در جهت انتشار عمومی، اطلاعات دریافتی از شرکت های مذکور نموده، با برنامه ریزی های انجام شده امید است حداکثر تا یک ماه آینده کلیه اطلاعات دریافتی از شرکت های مذکور که بیش از یکصد اطلاعیه می باشد در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سازمان منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

وی ادامه داد: ضمنا در جهت تحقق اولین ضمانت های اجرایی مندرج در قانون مذکور جلسات متعددی با مدیران ثبت شرکت ها برگزار شده است که امیدواریم ظرف چند ماه آینده با راه اندازی سامانه تبادل اطلاعات فی مابین سازمان و اداره ثبت به طور کامل از ثبت صورتجلسات شرکت های مذکور که اطلاعات خود را ارائه ننموده اند جلوگیری گردد.