در صورتی که دولت روحانی در انتخابات پیروز شود ریسک های کشور نیز کاهش می یابد که می تواند به جذب سرمایه گذاران خارجی نیز بیانجامد زیرا دولت روحانی و مواضع آن برای سرمایه گذاران خارجی نیز شناخته شده است و می توانند دنبال کننده سیاست های او باشند.
رفته رفته به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نزدیک می شویم و این مبحث فعلا جذابترین موضوع برای فعالان اقتصادی و بویژه فعالان بازار بورس محسوب می شود. زیرا استراتژی های دولت در حوزه اقتصاد و سیاست نقش بسزایی در وضعیت شرکتهای بورسی و در نتیجه بازار سهام دارد
بهزاد گلکار کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه در گفت و گو با بورس24 درباره شرایط کنونی اقتصاد کشور و تاثیر انتخابات بر اقتصاد و بورس گفت: در حال حاضر ما اقتصادی داریم که بیش از 6.5 درصد رشد داشته که بخش عمده این افزایش از محل صادرات نفتی بوده. بنابراین در سالهای دیگر نمی تواند تکرار شود زیرا فروش نفت ایران از ارقام فعلی نمی تواند افزایش یابد.
وی افزود: بنابراین قطعا رشد اقتصادی ایران در سالهای آتی متوقف خواهد شد اما همچنان مثبت خواهد بود. رشد نقدینگی در کشور که از حدود 600 هزار میلیارد تومان به 1100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریبا به وضعیت دوبرابری رسیده ناشی از سیاست های انقباضی بوده که باعث شده نقدینگی در سیستم بانکی بلوکه شود و از گردش در بخش اقتصاد و تولید بازماند. به همین دلیل در سالهای آتی تبدیل شدن این نقدینگی بلوکه شده به منابع مالی به منظور چرخش در اقتصاد به ناچار با افزایش قیمتها و تورم همراه خواهد بود.
او با تشریح وضعیت کنونی انتخابات ابراز داشت: در حال حاضر دو جناح در انتخابات حضور دارند. جناح میانه رو و راست. در صورتی که جناح میانه رو یعنی آقای روحانی پیروز انتخابات باشد سیاست هایی که در دوره قبل پیش گرفته را با اندکی تغییرات می تواند ادامه دهد. باید توجه داشت که رشد اقتصادی و تولید بدون کمک منابع نفتی به جذب نقدینگی نیاز دارد بنابراین سیاست های پولی انبساطی راه حل این وضعیت است.
گلکار تصریح کرد: در صورتی که دولت روحانی در انتخابات پیروز شود ریسک های کشور نیز کاهش می یابد که می تواند به جذب سرمایه گذاران خارجی نیز بیانجامد زیرا دولت روحانی و مواضع آن برای سرمایه گذاران خارجی نیز شناخته شده است و می توانند دنبال کننده سیاست های او باشند.
وی اظهار داشت: در صورتی که جناح مقابل یعنی راست پیروز انتخابات باشد سیاست های کاملا متفاوتی با دولت قبلی دارد. این به معنی بد یا خوب بودن موضوع نیست بلکه تغییر سیاست می تواند موجب شوک شود که این شوک ممکن است در دوره کوتاهی رونق بورس را به دنبال داشته باشد اما می تواند در بلند مدت به ایجاد رکود منجر شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به اجبار دولت آتی برای افزایش نرخ ارز اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه آن است که هر دولتی که برای 4 سال آینده انتخاب شود قطعا سیاست افزایش نرخ را در دستور کار خود قرار خواهد داد. زیرا در حال حاضر تورم کشور حدود 10 یا 11 است و نرخ تورم فعلی ناشی از افزایش کارایی و رشد تولید اقتصادی نیست بلکه ناشی از سیاست های انقباضی است. در نتیجه دلار به صورت واقعی قیمت گذاری نشده و در دوره بعدی نرخ واقعی پیدا خواهد کرد و به نوعی باعث افزایش قیمت ها خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته افزایش نرخ دلار پیش بینی شده جهشی نخواهد بود بلکه احتمالا حدود 10 تا 15 درصد و حتی 20 درصد افزایش خواهد یافت و به حدود 4200 تومان خواهد رسید. در صورت پیروزی آقای روحانی در انتخابات ممکن است شاهد تک نرخی شدن دلار باشیم که خود سیگنالی جهت افزایش قیمت این ارز محسوب می شود. بنابراین انتظار داریم در دولت آینده قیمت دلار کمی افزایش یابد و در سالهای بعد به طور سالانه رشد 10 تا 15 درصدی دلار ادامه داشته باشد تا بخش تولید کشور بتواند کارایی لازم را بدست آورد و شاهد افزایش تولید در بخش های مختلف جامعه باشیم. این امر حفظ نرخ واقعی تورم را به همراه خواهد داشت.
در ادامه از گلکار پرسیدیم انتخابات چه تاثیری بر بورس خواهد داشت. وی اذعان کرد: باید به این مطلب توجه داشت که هر دولتی که برای 4 سال آینده انتخاب شود از افزایش نرخ دلار ناگزیر است که این امر می تواند رشد بازار سرمایه و به طور مشخص بازار بورس را به دنبال داشته باشد اما نکته اینجاست که این رشد نمی تواند پایدار باشد زیرا رشد بازار سرمایه که از محل شرکتهای بورسی است تنها در سایه رشد سودآوری شرکتها پدید می آید که آن هم نتیجه رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیز پیامد افزایش تولید و ظرفیت هاست.
وی با تاکید بر اینکه افزایش رشد اقتصادی منوط به رشد بورس می باشد صحبت های خود را اینچنین ادامه داد: اگر دولت فعلی پیروز انتخابات باشد سیاست های کنونی را با کمی تعدیل و اصلاح ادامه خواهد داد. در این صورت وضعیت بورس نسبت به زمان فعلی بهبود خواهد یافت اما اگر دولت جدید روی کار بیاید باید دید چه استراتژی ها و برنامه هایی دارد.
این کارشناس اقتصاد و بورس تاکید کرد: قطعا دولت آقای روحانی برای ارایه درست کارنامه خود به 4 سال دیگر نیازمند است زیرا سیاست ها و استراتژی هایی که در طول 4 سال اخیر در پیش گرفته بود به منظور ساماندهی به شرایط اقتصادی دولت قبلی بود. به منظور حل و فصل وضعیت اقتصادی دولت قبلی آقای روحانی سیاست های انقباضی را دنبال کرد و باعث شد تا مشکلات اقتصادی از زیربنا مرتفع شود. اما باید دقت کرد که روحانی برای دوره 4 ساله آتی دیگر نمی تواند سیاست های انقباضی فعلی را به خصوص در حوزه بورس ادامه دهد.
گلکار در برابر این پرسش که آیا فعالان حوزه بورس حاضرند یکبار دیگر روحانی را به عنوان رییس جمهور خود انتخاب کنند گفت: پاسخ به این پرسش به مناظره جمعه آینده بستگی دارد. اینکه دولت چه سیاست ها و برنامه هایی را برای دوره بعدی در پیش خواهد گرفت نقش بسزایی در تصمیم گیری فعالان بورسی برای انتخابات ریاست جمهوری دارد.
در ادامه از او خواستیم که ارزیابی دقیقی از عملکرد آقای روحانی در دوره 4 ساله ریاست جمهوری داشته باشد. او با بیان مهمترین دستاوردهای دولت روحانی تصریح کرد: مهمترین دستاورد دولت آقای روحانی را می توان کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی ایران دانست. کاهش این ریسک ها می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی در دوره های بعدی باشد به شرط آنکه به طور مستمر ادامه یابد.
وی افزود: کنترل و مدیریت تورم یکی دیگر از دستاوردهای مهم دولت بوده که انتظار می رود با تغییر و اصلاح در سیاست های مدیریت تورم با تغییراتی همراه شود.
کلگار از افزایش صادرات نفتی به عنوان سومین دستاورد مهم دولت روحانی یاد کرد و افزود: با تدابیر و استراتژی های دولت روحانی ایران توانست یکبار دیگر سهم فروش خود را در بازار جهانی نفت بدست آورد و به فروش 2.8 میلیون بشکه بازگردد.
وی در پایان تاکید کرد: با وجود اینکه دولت آقای روحانی نیز کمی و کاستی هایی داشته اما نمی توان توقع داشت که همه استراتژی های یک دولت خوب و مثبت باشد. باید به این دولت اجازه داد تا یکبار دیگر اداره کشور را در دست گیرد تا بتواند سیاست های خود را به درستی نشان دهد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.