دستور العمل اعتباری محدودیت هایی را برای اعطای اعتبار به مشتریان برای کارگزاران گذاشته است برای مثال رعایت نسبت ۶٠به ۴٠ باید رعایت شود.یعنی ۴٠در صد ارزش سهمی که قرار است خریداری شود را مشتری باید تامین کند و ۶٠ درصد مابقی را کارگزار می تواند اعتبار دهد. یا دستور العمل دیگری که بیان می کند میزان اعتبارات نباید از ١٠ درصد حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری بیشتر باشد...
بورس24 : صنعت کارگزاری هم مانند بسیاری از صنایع درسال های اخیر با رکود روبرو بوده است و این روزها این صنعت برای جذب سرمایه ها و بالا بردن گردش و نهایتا اخذ کارمزد اقدام به فعالیت هایی خلاف قانون کرده است که این اقدام برخی کارگزاری ها تمام صنعت را زیر سوال می برد و از همه مهمتر ریسک صنعت را به شدت افزایش می دهد. در صورتی که این روند ادامه دار باشد چه بسا صنعت کارگزاری هم با شرایطی که صنعت بانکداری با آن روبرو است و حتی بدتر از آن روبرو شود. این روزها تبلیغاتی مبنی بر اعطای اعتبار به مشتریان کارگزاری بدون نیاز به سرمایه اولیه ، بدون بهره و پیشنهاداتی از این قسم در گوشه و کنار فضای مجازی به چشم می خورد که مغایر با قوانین است.
برای اعطای اعتبار دستورالعمل های لازم وجود دارد
در این خصوص محمد عطائی مدیرنظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به بورس24 گفت: کارگزاران در راستای دو دستور العمل کفایت سرمایه و خرید اعتباری باید نسبت به اعطای اعتبار به مشتریان خود اقدام کنند و در صورتی که خارج از این دو دستور العمل اقدام کنند نقض مقررات انجام داده اند.
وی گفت:در این راستا اگر سازمان شواهدی را بدست آورد یا به این نتیجه برسد که فعلی مغایر با قانون صورت گرفته است با خاطیان برخورد می کند. در نتیجه تبلیغاتی که در فضای مجازی صورت می گیرد مورد بررسی و راستی آزمایی قرار می گیرد و در صورتی که اقدام مغایر با قانون احراز شود برخورد قانونی با آن صورت می گیرد.
کارگزارانی که از دستورالعمل عدول کنند با برخوردهای لازم مواجه می شوند
عطائی گفت:در صورت نقض مقررات در رابطه اعطای اعتبار به مشتریان چه سازمان چه تشکل های خود انتظام طبق ماده 35 دستور العمل مربوطه پرونده به کمیته تخلفات ارجاع می شود و از بعد نقض مقررات رای مربوط صادر می شود.اگر ابعاد جرائم مشمول فصل ششم هم باشد کمیته مربوطه مورد را به کمیته پیگیری تخلفات ارجاع می دهد.معیار اعتبار دهی نیز در کلیه شرکت های کارگزاری باید رعایت شود و سازمان با دقت این موضوع را بررسی می کند و در صورت مشاهد اقدامات مغایر قانون برخورد های مربوطه انجام خواهد شد،ضمن این که بررسی ما نشان می دهد بیشتر این تبلیغات واقعی و درست نیست.
سید روح الله میر صانعی دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز در خصوص دستور العمل های اعتباری و پیشنهادات جدید برخی کارگزاران به بورس24 گفت: دستور العمل اعتباری محدودیت هایی را برای اعطای اعتبار به مشتریان برای کارگزاران گذاشته است برای مثال رعایت نسبت 60به 40 باید رعایت شود.یعنی 40در صد ارزش سهمی که قرار است خریداری شود را مشتری باید تامین کند و 60 درصد مابقی را کارگزار می تواند اعتبار دهد. یا دستور العمل دیگری که بیان می کند میزان اعتبارات نباید از 10 درصد حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری بیشتر باشد.
دستورالعمل ها به منظور کنترل ریسک صنعت وضع شده است
وی گفت: کارگزاران باید این محدودیت ها و دستور العمل های اعتباری را رعایت کنند. اخیرا سازمان به جد در حال رصد این تخلفات از دستور العمل اعتباری است و هر کارگزاری که این محدودیت ها را رعایت نکند با برخورد جدی سازمان مواجه خواهد شد. کارگزاران لازم است تا این محدودیت ها را رعایت کنند و این امر به دلیل مدیریت ریسک داخل کارگزاری هاست. این موارد حداقل محدودیت هاست و برای مدیریت ریسک این محدودیت ها باید رعایت شود چرا که ریسک صنعت کارگزاری نباید افزایش یابد، افزایش این ریسک به منزله انتقال ریسک به مشتریان یا سایر کارگزاران است.یک کارگزار اگر از این محل تخلفاتی را نجام دهد به نوعی ریسک صنعت و مشتریان را افزایش می دهد. هم کارگزاران باید محدودیت ها را جدی بگیرند و هم سرمایه گذاران متوجه باشند و در شرکت های پر ریسک اقدام به معامله نکنند.
تذکر اداری تا محرومیت معاملاتی در انتظار متخلفان
میر صانعی ادامه داد:هر کارگزاری که عدول کند سریعا به کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان ارجاع می شود و از سطح پایین برخورد یعنی تذکر اداری و تا محرومیت از معامله و جریمه نقدی و برخوردهای تلفیقی بسته به میزان و تعدد تخلفات، ضمانت های اجرایی مختلفی دیده شده و قابل اجراست که تمام این موارد در راستای کنترل ریسک صنعت است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.