معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضعف مدیریتی در تعاونی‌ها، از حمایت‌های مالیاتی و گمرکی از تعاونی‌های مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق خبر داد.
حمید کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر از تقویت و ایجاد تعاونی‌های مرزنشینان برای مبارزه با قاچاق خبرداد و گفت: یکی از اتقاقات خوبی که در استانهای مرزی رخ داده ایجاد تعاونی‌های مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق بویژه قاچاق سوخت است.
وی ادامه داد: بناداریم برای جلوگیری از قاچاق تعاونی‌های مرزنشینان را رسما تحت پوشش قرار دهیم، حمایت کنیم، مشکلات اجرایی آنها را کاهش دهیم و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات، شرایط گمرکی، مالیاتی و بوروکراتیک را برای آنها تسهیل کنیم تا این تعاونی‌ها مدافعان جلوگیری از قاچاق باشند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ساماندهی مدیریتی در بخش تعاون نیز اشاره کرد و گفت: «توانمندسازی و توسعه مدیریت» یکی از راهبردهای هفتگانه هدفگذاری شده برای بخش تعاون بود که در این زمینه باید جایگاه مدیریت در حوزه مدیران، بازرسی و فعالیت اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها بهبود یابد.
کلانتری با اشاره به اینکه مشکل مدیریت یکمشکل فراگیر عمومی در کشور است، گفت: باید برای مقوله مدیریت یک نگاه تخصصی داشته باشیم و بپذیریم که مدیریت یک دانش است که در هر شرکت دولتی، خصوصی و تعاونی، مدیران پیش از انتخاب و انتصاب باید دارای صلاحیت باشند.
وی ادامه داد: قبول داریم که در موضوع مدیریت به مفهوم عام ضعف وجود دارد و باید مدیریت تعاونی‌ها و ارکان تعاونی‌ها شامل اتحادیه‌های تعاونی و اتحادیه‌های سراسری را تقویت کنیم چرا که بخشی از اتحادیه‌ها نقش مدیریتی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند در حالی که باید نقش نظارتی، پشتیبانی و حمایت‌های مالی خود را از هم‌صنف به طور مداوم در دستور کار خود داشته باشند؛ همچنین باید به شفافیت مالی تعاونی‌های تحت پوشش خود کمک کنند. این یکی از مهمترین دغدغه های بخش تعاون است که اتاق‌های تعاونی و نهادهای غیردولتی نیز می‌توانند در تقویت نقش مدیریتی تعاونی‌ها کمک کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اقدامی که ما به عنوان سیاستگذار باید انجام دهیم این است که مدیران و اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های مختلف بر اساس صلاحیت و تخصص افراد تعیین شوند.
تاسیس بانک تخصصی تعاونی در سال جاری
کلانتری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت تاسیس بانک تخصصی تعاونی گفت: یکی از اولویت‌های ما از سال گذشته تاسیس بانک تخصصی تعاون با مجوز بانک مرکزی بوده است چرا که در دنیا نظام بانکی و بیمه‌ای نقش موثری در بخش تعاون دارند، از این رو این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیت نامتعارف برخی تعاونی‌های اعتبار آزاد در اقتصاد کشور افزود: در سال‌های گذشته با ادغام چند تعاونی، تعدادی تعاونی اعتبار آزاد تاسیس شد اما به دلیل عدم نظارت سیستم بانکی این واحدها پا را از اساسنامه خود فراتر گذاشتند و تخلفاتی را متوجه اقتصاد کردند که این تخلفات یک امتیاز منفی برای توسعه بانکداری در بخش تعاون بوجود آورد. به عنوان مثال یک تعاونی روستایی گستره فعالیت خود را در سطح استان و سپس در سطح کشور توسعه داد اما در مقطعی که باید از رشد و توسعه آن جلوگیری می‌شد اما به بهانه انجام مسئولیت‌های اجتماعی این اتفاق رخ نداد و متاسفانه به فعالیت خود ادامه دادند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در راستای جلوگیری از فعالیت این تعاونی‌ها با همکاری مشترک بانک مرکزی و دستگاههای امنیتی بخشی از نابسامانی‌ها در حوزه تعاونی های اعتبار ساماندهی شدند.
کلانتری افزود: بانک مرکزی وعده داد پس از ساماندهی کامل این تعاونی‌ها در خصوص مجوز تاسیس بانک تعاونی همکاری کند؛ البته یکی از راهکارهای پیش رو این است که با توجه به اینکه تعداد بانکهای کشور در حال حاضر زیاد است، برخی بانکهای فعلی بر اساس شرایط تعاونی سهامی عام، در قالب بانک تعاونی فعالیت کنند.
این مقام مسئول اظهار کرد: امیدواریم بعد از ساماندهی تعاونی های اعتبار، با حمایت بانک مرکزی در سال جاری شاهد تاسیس یک یا دو بانک تخصصی تعاون باشیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.