بخش پولی کشور در یک دهه گذشته غارت شد

سال 966 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نامیده شده است .حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش در تزریق منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها را می توان گام های نظام بانکی در حمایت از تولید واشتغال نام برد .شبکه بانکی کشور در سال جاری بیش از پیش بر بهبود روند اشتغال و افزایش تولید کشور تمرکز و مطابق سال های گذشته برای بهبود شاخص های اقتصاد و تولید داخلی در کشور تلاش می کند. دراین زمینه و نقش نظام بانکی درتولید واشتغال به سراغ وطن پور کارشناس مسائل اقتصادی رفته ایم ونظر ایشان را جویا شدیم که درذیل آمده است .

وطن پور گفت : نظام بانکی یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشور و دارنده یکی از منابع محدود جامعه و اعطای تسهیلات و دریافت سپردها از فعالان اقتصادی است و نقش بسزایی درتعیین سرنوشت جامعه دارد .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر سیستم بانکی در اقتصاد یک کشور بهینه فعالیت کند و تخصیص ها دقیق وکارشناسی شده باشد و نسبت به جذب سرمایه ها و سپرده ها و فعالان موجود در جامعه،خرد وکلان درست عمل شود، عنوان کرد : دراین صورت می تواند سهم بسزایی در افزایش بهره وری و رقابتی بودن فضای اقتصاد داشته باشد.

وی ادامه افزود : درغیراین صورت ، قطعا در بخش پولی و تخصیص ها و اعتبارات و سپرده ها ، رقابتی بودن فضای بخش پولی و بخش تامین مالی آن کشور را دچار چالش خواهد کرد .

وطن پور با اشاره به اینکه یکی از آثار تحریم های ظالمانه دنیا به نظام اقتصادی و سیاسی کشور ما ، فلج کردن بخش پولی بود ، مطرح کرد: این نشان می دهد که یکی از شریان های حیاتی اقتصاد کشور قطعا بخش پولی است . هنگامی که تولید کشور به عنوان بخش واقعی اقتصاد می خواهد سهم بسزایی را در ایجاد اشتغال ایفا کند، باید خودش را با افزایش و رقابتی بودن تولید و افزایش حضور در بازار و افزایش کیفیت و مشتری مداری و... به ازای آن کارآفرینی و رشد اشتغال نیروی کار به عنوان یک همراه و سیاست تکمیلی درکنار و زمینه ساز آن اتفاق همراه کند .

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت :نقش بانک ها در ایجاد تولید و اشتغال قابل چشم پوشی نیست و نمی توان نقش بانک ها را دراین رابطه نادیده گرفت .کارامدی و چالاکی بخش پولی کشور اثر مستقیم و موثری بر تولید و اشتغال خواهد داشت .

وی با تشبیه بخش بانکی به سیستم خون رسانی به تمام اندام ها بیان کرد : اگر قرار است رفورم پولی در نظام بانکی صورت گیرد ، قطعا می توان اثرات آن را دربخش های مختلف مشاهدکرد و اگر دراین زمینه ناکارامدی صورت گیرد می تواند تمام بخش ها را مسموم و ازکار بیاندازد و فعالیت های اقتصادی را دچار مشکل جدی کند.

وطن پور در پاسخ به این سوال که آیا نقش بانک های دولتی در کمک به تولید و اشتغال بیشتر از بانک های خصوصی است یا خیر، عنوان کرد: تفاوتی میان کارکرد بین بانک دولتی و خصوصی وجود ندارد .بانک های دولتی می توانند رقابتی و خصوصی باشند اما با مالکیت دولت. بانکداری دولتی نبایدرقابتی، رانتی و تجمع مدیران بی کفایت و اعمال سیاست های غلط باشد .

وی درادامه افزود : مالکیت بانک های دولتی، دولتی بوده و مبتنی بر رقابت ،کارآمدی و تخصیص بهینه و حکمرانی مناسب است . بانک های دولتی بنا به رسالتی که دولت ها و نه فقط بانک های دولتی می توانند اعمال سیاست های حمایتی خودشان را توسط ابزارهای مختلف انجام دهند .

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد : بهتراست که دولت ها درمدیریت بانک های دولتی دخالت نکنند و مدیران براساس مکانیزم بازار منصوب شوندو انتصاب افراد صاحب رانت در نظام بانکی جلوگیری شود .

وی با اشاره به اینکه سهم بانک های توسعه ای مجزا از سایر بانک ها است مطرح کرد : به عنوان مثال؛ اولویت اصلی بانک صنعت ومعدن بخش صنعت کشور است . وقتی بانک صنعت ومعدن با آن بدنه کارشناسانه توانمند غریب 5 دهه سرمایه انباشته می تواند تخصیص های بهینه و ارزیابی موثر ونظارت دقیق را داشته باشد قطعا مزیت نسبی بیشتری نسبت به بانک های دیگر دارد و می تواند اعمال سیاست های حمایتی دولت و تخصیص و منابع صنعتگران را پوشش دهد.

وطن پور در خصوص رقابت بین بانک های تجاری و دولتی اظهارداشت: دراین قالب قطعا بانک های توسعه ای وتجاری تفاوت دارند اما نباید هیچ رقابتی بین بانک ها براساس رانت انجام گیرد بلکه براساس کارامدی که طی عملکرد خود به دست آورده اند صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سرمایه بانک های دولتی می تواند به تولید واشتغال کمک کند،عنوان کرد : وقتی بانکی افزایش سرمایه می دهد،یعنی توان رقابت و تسهیلات دهی و توان مالی بانک افزایش می یابد. سنگر قابل اعتماد نظام بانکی ، سرمایه آن بانک است . درعرصه بین المللی ، رقابت داخلی و مناسبات مالی دنیا می تواند برای بانک بسیار مهم واثرگذار باشد .

وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک ها یکی از شاخص های عملکرد نظام بانکی برای بستر سازی و حرکت در عرصه اقتصاد است ، تصریح کرد : باید افزایش سرمایه نظام بانکی بهبود یابد و مدیران متخصص دراین بانک ها فعالیت کنند . اگر قرار باشد که بانک ها همچون گذشته فعالیت کنند و اطلاعات بانکی لازم را نداشته باشند ، منابع بانکی به تاراج خواهد رفت و نسبت های کفایت سرمایه و حوزه های ریسک به خطر خواهد افتاد .

این کارشناس اقتصادی درمورد مطالبات معوق افزود : در بخش مطالبات معوق کارنامه رنج کشیده و خطرناکی داریم . طی دهه گذشته افزایش افسار گسیخته مطالبات معوق ،حاصل عملکرد ناکارآمد، رانتی و تسلط بخش غیراقتصادی بر اقتصاد بود . جایی که صاحبین رانت ، قدرت و نفوذ در عرصه کشور حضور یافتند ، به شدت نسبت مطالبات معوق به جاری نظام بانکی افزایش و آن را ازمدار عقلانیت خارج کردند .

وی با اشاره به اینکه دهه گذشته در اقتصاد کشور جز کارنامه های سیاه به حساب می آید، افزود: افزایش قریب بر 400 درصدی میزان مطالبات معوق در یک دهه نشان می دهد به چه میزان بخش پولی ما مورد غارت قرار گرفته است و سرمایه ملی ما در بانک ها به نفع گروه های ذی نفع و صاحب رانت و قدرت سیاسی مورد تهاجم واقع شده است .

وطن پور خاطرنشان کرد :عدم برگشت این مطالبات به صندوق بانک ها و عدم دریافت جرایم ، سود و عملکرد مناسب برای وصول آن ها نشان می دهد، مطالبات معوق در بدنه نظام پولی کشور رسوخ کرده و قابل درمان نیست . هرچند این فرایند روبه بهبود است ولی جای کار بسیار دارد و امیدواریم عزم جدی دربانک ها ، بخش های قضایی و نظام سیاسی کشور برای مواجه با این بی عدالتی گسترده فراهم شود .

این کارشناس اقتصادی درمورد نرخ سود سپرده های بانکی تصریح کرد : بنده نه موافق بالا رفتن نرخ سود سپرده بانکی و نه پایین امدن آن بوده و با منطقی شدن نرخ سود سپرده ها موافقم . به گونه ای که سپرده گذار درمقابل تورم ضررنکند و یک روند منطقی ، معقول و بی ریسک باشد .

وی با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته با فریز کردن و اعمال سیاست های تثبیت نرخ سود سپرده و تسهیلات ،کارایی بخش های پولی کشور را به مسلخ کشیده ایم ، اظهار داشت : بانک مرکزی و شورای پول واعتبار اعمال سیاست منطقی شدن نرخ سود سپرده ها وتسهیلات را در پیش بگیرند . منطقی شدن نرخ سود سپرده ها متشکل از چندین آیتم است که شامل نرخ تورم - بازدهی بازار سود و سرمایه - امنیت سپرده ها وتضامینی که برای تسهیلات گیرندگان است .

وطن پور با بیان اینکه رقابت، یکی از عوامل از بین بردن فساد و رانت دربازار کالا و خدمات خواهد بود ، عنوان کرد : بازار پول از این قائده مستثنا نیست . اعمال سیاست نرخ سود سپرده ثابت وفریز شده دریک بازده یک ساله سیاستی است که طی 37 سال شکست خورده است .

وی در ادامه افزود : نیازمند بازنگری در بخش تسهیلات و سپرده ها هستیم . زمانی که بازار غیر رقابتی شود برخی بانک ها حداقل امکانات را بدست نمی اورند ودر این صورت به ورطه ورشکستگی نیز دچار شوند .

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد : ابزارهای بازار پولی بسیار کارآمد است اما یادمان نرود بازار پول بر خلاف بازارهای دیگر دفعتی و ضربتی نیست .

اگر اصل رقابت و اینکه بانکی منحل ویا ادغام شود را بپذیریم به شرطی که شرایط انحلال و حتی بیمه و خدمات موسسه مشخص شود .

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد : برای افزایش اشتغال ، تولید و داشتن اقتصادی مقاوم ، داشتن بخش پولی عاقل و سیاست گذار و منطقی یک الزام است .لازم به ذکر است که بانک مرکزی و بخش پولی دولت یازدهم دراین زمینه کارنامه قابل دفاعی نسبت به دولت های قبل دارد و امیدواریم گشایش های پیش رو رخ دهد و بخش پولی کشور زمینه ساز رشد کشور شود .