یارانه نقدی، انتخابات و توهم مزایده

شرق /اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ جناح‌های مختلف در همه زمینه‌ها تندتر شده تا جایی‌که در برخی موارد رنگ‌وبوی سیاسی این مواضع بر بُعد فنی و کارشناسی آن غالب می‌شود. از جمله موضوعاتی که در چند ماه اخیر به پای ثابت مناظره‌های محافل سیاسی و غیرسیاسی کشور بدل شده، مباحث مربوط به حوزه‌های اقتصادی است. جایی‌که حل مشکلات معیشتی مردم از طریق پرداخت یارانه نقدی در صدر سیاست‌های ابزاری برخی جریان‌ها قرار گرفته است.

این دسته از جریان‌های سیاسی که به‌خوبی بر جایگاه شعارهایی نظیر «تقسیم پول نفت» در نظر مخاطبان خاص خود اشراف دارند، با غیرواقع جلوه‌دادن واقعیات و چشم‌پوشی از نارسایی‌ها و مخاطرات اقتصادی ناشی از توزیع پول نقد میان مردم، پرداخت یارانه نقدی را مؤثرترین راه توزیع عدالت در کشور می‌شمارند. آنها با متهم‌کردن دولت فعلی به نبود شفافیت در پرداخت یارانه نقدی، آمار و اطلاعاتی را ارائه می‌کنند که ذهن هر ایرانی مطلعی را به سیاسی‌بودن مواضع‌شان ظنین می‌کند؛ ادعاهایی که ناظر بر امکان پرداخت یارانه‌ نقدی - معادل چندبرابر رقم فعلی- است و دولت حسن روحانی را به عملکرد ناسالم در باب توزیع یارانه نقدی متهم می‌کنند.

اما واقعیت یارانه نقدی که مستند بر شواهد کافی است، نشان می‌دهد تأمین منابع یارانه نقدی از همان ابتدا نیز مورد اشکال بوده و معضلات بزرگی را برای دولت قبلی -که خود بنیان‌گذار این مدل حمایتی بود- ایجاد کرد تا جایی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد را ناگزیر به اقداماتی کرد که اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و سازمان‌های نظارتی را در‌ پی داشت.

اقداماتی مثل برداشت از حساب بانک‌ها، تأخیرهای متعدد در زمان واریز یارانه خانوارها و... با این حال، این‌ اصل که چرا امروز و پس از پرداخت چندساله یارانه نقدی، باز هم عده‌ای از همان طیف همچنان بر ضرورت پرداخت چندبرابر این نوع از یارانه اصرار می‌ورزند، جای تأمل و تعمق دارد.
براساس روح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سقفی که بودجه‌های سنواتی تعیین کرده، باید به‌صورت یارانه نقدی به خانوارها و بنگاه‌های تولیدی پرداخت شود و مابه‌التفاوت این مبلغ مصوب بودجه‌ای با وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی نیز در ردیف درآمدهای مالیاتی دولت ثبت و صرف هزینه‌های معین در قانون بودجه شود. البته اینها بخشی از مصارف درآمد حامل‌های انرژی است و طبیعتا بخش دیگری از این درآمدها نیز باید برای پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دولت مصرف شود.

براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی دولت که از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، یارانه نقدی‌ای که در سال ١٣٩٥ پرداخت شد ماهانه رقمی در حدود ٣٤‌ هزار‌ میلیارد ریال بود که بین ٧٧‌ میلیون ایرانی توزیع شد و الباقی مبلغ تعیین‌شده در قانون بودجه به مصرف سایر بخش‌های خدماتی اجتماعی مانند بخش سلامت رسید.

با توجه به روح و نص قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قوانین بودجه سنواتی، می‌توان دریافت منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی «نباید» به‌طور تمام‌وکمال صرف پرداخت یارانه نقدی خانوارها شود بنابراین «تشکیک» بر هر ادعایی که ناظر بر زیر سؤال‌بردن دولت‌ به‌خاطر صرف منابع موصوف در سایر امور - به‌جز یارانه نقدی- است «منطقی» خواهد بود.

در شرایطی‌که تکیه اکثر نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری مباحث اقتصادی است، روشنگری دولتی‌ها در برخی موارد نظیر چگونگی تأمین و توزیع یارانه نقدی ضمن تنویر افکار عموم جامعه امکان برخی سوء‌استفاده‌ها را خواهد گرفت.

شاید برای همین بود که حسن روحانی در اولین نشست خبری خود در سال ١٣٩٦ با اشاره به ناروابودن آنچه «عوام‌فریبی» و «برخی کارهای پوپولیستی» می‌داند، بر منابع معین و مصارف مشخص یارانه‌های نقدی تأکید کرد و به آنهایی که با انتقاد از دولت و وعده‌های آن‌چنانی در تلاش برای جلب ‌نظر اقشار خاصی از جامعه هستند، تاخت و اعلام کرد عایدی و پرداختی‌های یارانه حساب‌وکتاب دارد و اگر کسی ادعا می‌کند من بیشتر یا کمتر [یارانه] می‌دهم، بداند اینجا انتخابات است نه مزایده.

البته حسن روحانی که مانند گذشتگان، عملکرد دولتش در حوزه پرداخت یارانه در چهار سال مورد حسابرسی نهادهایی مثل دیوان محاسبات کشور قرارگرفته است، در همین نشست خبری بر اشکالات ساختاری و اقدامات غیرمتعارف و بعضا خلاف سلف خود نظیر برداشت از خزانه اشاره کرد و مخاطبان را به گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات دولت قبل ارجاع داد.

به‌هرحال با نزدیک‌شدن به انتخابات و شفاف‌ترشدن مواضع رقبا شاهد بالاگرفتن مباحث اقتصادی در عرصه سیاسی کشور خواهیم بود و قطعا یارانه نقدی- چه از نظر مبلغ، چه از نظر کیفیت پرداخت و چه به‌ لحاظ منابع تأمین- به محور داغ و چالش‌برانگیز مناظره‌های انتخاباتی میان کاندیداها بدل خواهد شد؛ موضوعی‌ که نه‌تنها دغدغه اقتصادی دولت بعدی است، بلکه با توجه به اثرات آن بر جامعه چندده‌‌میلیونی یارانه‌بگیرها، اصلاحات ساختاری در این حوزه را دشوار می‌کند.