رئیس خانه معدن از برنامه ریزی برای ارائه پیشنهادی از سوی فعالان بخش معدن به رئیس کل بانک مرکزی برای تأسیس بانک معدن خبر داد و گفت: این پیشنهاد طی روزهای آینده ارائه خواهد شد...
بورس24 : رئیس خانه معدن از برنامه ریزی برای ارائه پیشنهادی از سوی فعالان بخش معدن به رئیس کل بانک مرکزی برای تأسیس بانک معدن خبر داد و گفت: این پیشنهاد طی روزهای آینده ارائه خواهد شد.
محمدرضا بهرامن در یک نشست خبری اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش معدن نتوانسته از منابع بانک صنعت و معدن به خوبی برخوردار شود، پیشنهادی را برای تأسیس بانک معدن تهیه کرده ایم که طی روزهای آینده به رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری اولیه برای تأسیس این بانک 600 میلیارد تومان پیش بینی شده که امیدواریم بتوانیم مجوز آن را از شورای پول و اعتبار دریافت کنیم.
وی در ادامه در مورد حل مشکلات گردش مالی تولیدکنندگان بخش معدن، گفت: جریان گردش پول، یکی از مسائل مهم است که به طور کامل حل نشده هر چند هزینه 6 تا 10 درصدی قبلی برای شرکت ها برطرف شده است.
بهرامن همچنین با اشاره به بحران کاهش قیمت های جهانی مواد معدنی در چهار سال گذشته، گفت: این مسئله باعث تعدیل در برخی بنگاه های صنعتی و معدنی شد که برای رفع این مشکل در دنیا یک نسخه بحرانی تهیه شد اما در ایران به موقع تهیه نشد و برخی واحدهای کوچک نتوانستند خود را حفظ کنند.
وی تصریح کرد: در کنار این مسئله، رکود حاکم بر بخش ساختمان نیز باعث آسیب دیدن واحدهای کوچک شد.
وی در ادامه در مورد وضعیت اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی در سال جاری گفت: اخذ عوارض صادراتی برای سال 96 منتفی شده و امکان صادرات مواد معدنی که در داخل مصرف نداشته باشند، وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال فارس که در زمینه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، آیا بخشنامه یا فهرست مشخصی برای تعیین سطح فرآوری یا خام بودن مواد معدنی تهیه شده است؟ گفت: اصطلاح «خام» در هر مقطع زمانی می تواند توصیف مشخصی داشته باشد.
او گفت: باید ببینیم شرایط مصرف مواد معدنی در داخل به چه صورت است و اگر در کشور به این مواد نیاز داشتیم برای آن عوارض صادراتی وضع شود، در غیر این صورت برای یک دوره مشخص، مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود.
رئیس خانه معدن تأکید کرد: همچنین برای واحدهای کوچک نیز می توان مشوق هایی را در نظر گرفت که تولیداتشان را به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر سوق دهند.
وی در ادامه با انتقاد از اعلام نرخ رشد منفی بخش معدن در 9 ماهه سال گذشته از سوی بانک مرکزی، گفت: منفی شدن این نرخ به دلیل اطلاعات اشتباهی بود که در سال گذشته در مورد وضعیت معادن مد نظر قرار گرفت.
وی افزود: آمار 3 ماهه سوم سال گذشته بر پایه اطلاعات صحیح ارائه شد که رشد 11.5 درصدی را نشان می داد اما با در نظر گرفتن رشد منفی ماه های قبل که بر مبنای اطلاعات اشتباه ارائه شده بود، در نهایت رشد 9 ماهه نیز منفی اعلام شد که از نظر ما رقم درستی نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه یکی از وعده های دولت یازدهم افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی بود، این مسئله در بخش معدن تا چه میزان عملی شده است؟ گفت: یکی از الزامات تحقق این مسئله، واگذاری ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
بهرامن تشکیل کنسرسیومی برای فعال شدن معدن مهدی آباد را یکی از نمونه های افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و گفت: البته ایراداتی نیز وجود دارد، از جمله اینکه انگیزه ای برای تجمیع واحدهای کوچک و متوسط جهت تولید مطلوب‌تر و دسترسی به بازارهای بهتر وجود ندارد.
وی تأکید کرد: باید یکسری از شرایط برای رشد بخش معدن دیده شود و ساختار مدیریتی و نگاه به بخش معدن مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در پایان در مورد عملکرد شورای عالی معادن نیز گفت: این شورا انتظاراتی را که بخش معدن داشته به خوبی پاسخ نداده، هر چند تصمیماتی در مواقع بحران گرفته شده اما اجرایی نشده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.