انتشار کارنامه ۵ ساله تورم کشور توسط بانک مرکزی

بورس24 : بانک مرکزی ضمن ارایه کارنامه ۵ ساله تورم کشور، اعلام کرد: تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌ های مجموعه سیاست‌ گذاری کشور قرار خواهد داشت. 

به گزارش بانک مرکزی، اگر چه با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌ گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و هم زمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌ های اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌ های فعالیت دولت یازدهم فراهم گشت؛ تا جایی که نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ ( ۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.

اقدامات کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.

نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال‌ های گذشته تحت تاثیر مجموعه‌ ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است.

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت‌ های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال ۱۳۹۰ تلقی می‌ شوند.

از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم‌ های خارجی و در بستری از عدم‌ تعادل‌ های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌ های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهر ماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خرداد ماه ۱۳۹۲ به ۴۵.۱ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ ماه ۱۳۹۱ به ۴۹.۰ درصد رسید.

در طول دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهایی از قبیل "خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها"، "پوشاک و کفش" و "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل" می‌ شود، متاثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه‌ ای را تجربه کرد و در شهریور ماه ۱۳۹۲ به ۵۷.۹ درصد رسید.

همچنین با توجه به چسبندگی‌ های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تاثیر پذیری نسبتاً پایین آن از تحولات نرخ ارز، در این سال‌ ها سهم عمده‌ ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت ناشی بود.

بررسی تورم گروه‌ های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال‌ ها، پس از گروه "دخانیات" (۹۸.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، بیشترین تورم مربوط به گروه‌ "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل" (۷۵.۱ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲) بوده است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین ۱۲ ماهه گروه "خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها" به ترتیب به ۵۷.۹ درصد در فروردین ۱۳۹۲ و ۵۱.۷ در شهریور ماه ۱۳۹۲رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت.

با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و به ویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت. علاوه بر "گروه خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها"، تورم گروه "مسکن، آب و برق و سوخت" که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۳ به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (۲۰.۷ درصد) رسید.

در این خصوص لازم به توضیح است که افزایش تورم این گروه به واسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره معمولاً با وقفه صورت می‌ پذیرد، از این جهت افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه‌ های اصلی با وقفه و در سال ۱۳۹۳ نمایان شده است (نمودار ۲).

از نیمه اول سال ۱۳۹۲، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌ گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌ های اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌ های فعالیت دولت یازدهم فراهم گشت؛ تا جائی که نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ ( ۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.

اقدامات کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌ سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد - نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.

با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی ثبات‌ بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی را از این طریق مورد توجه قرار داده و اقدامات موثری در این راستا در دستور کار قرار داد.

تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (به ویژه شرکت‌ های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی و تأمین به موقع ارز مورد نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی به ویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی و همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرایی کردن مقررات مزبور، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ ها جهت مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله‌ های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، مجموعه اقدامات این بانک جهت نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است.

برآیند این اقدامات کاهش انحراف معیار (نوسانات) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات‌ بخشی به بازار ارز طی سال‌ های اخیر علی‌رغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم‌ ها تا قبل از اجرایی شدن برجام بوده است (جدول‌ های ۱ و ۲). لازم به ذکر است، بخش عمده‌ ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است.

در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفند ماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو است.

در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو در بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.

نقش رشد نرخ ارز بر تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت (از فروردین‌ ماه ۱۳۹۰ تا اسفند ماه ۱۳۹۵) در نمودارهای ۳ و ۴ نشان داده شده است.

اقدامات صورت گرفته در راستای ثبات‌ بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه ۱۳۹۲ به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی (۵۷.۹ درصد) رسیده بود، در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۶.۱ درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است، نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خرداد ماه ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود (۲۴.۱ درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌ تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش ۱۲.۴ واحد درصدی به رقم ۱۱.۷ درصد در بهمن‌ ماه ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

همانطور که ملاحظه می‌ شود، مجموعه‌ سیاست‌ های هماهنگ بانک مرکزی با محوریت تقویت انضباط پولی، تامین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹ درصد) محقق شد.

همچنین بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که به جز دو گروه "تحصیل" و "بهداشت و درمان"، تورم سایر گروه‌ های اصلی در پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ درصد و کمتر بوده است؛ به عنوان مثال نرخ تورم "گروه خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها" با ۴۳.۵ واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (۵۱.۷ درصد در شهریور ماه ۱۳۹۲)، به ۸.۲ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۵ رسید (نمودار ۵).

در خصوص تورم گروه "بهداشت و درمان" نیز خاطر نشان می‌ شود که علیرغم افزایش ۱۶.۷ درصدی شاخص این گروه در اسفند ماه ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌ های مستقیم درمانی افزایش یافته و اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌ های درمانی محدود شده است.

علاوه بر آن، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفند ماه ۱۳۹۵ در سطح ۵ درصد قرار گرفت.

در پایان خاطر نشان می‌ گردد با وجود توفیقات حاصله در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تک‌رقمی در پایان سال ۱۳۹۵، حفظ دستاوردهای حاصله در این زمینه از اهمیت به مرتب بالاتری برخوردار می‌ باشد که برای نیل به آن لازم است، ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاست‌ گذاری کلان اقتصادی (سیاست‌ های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌ های مجموعه سیاست‌ گذاری کشور قرار گیرد.

منبع: فردا نیوز