سال ١٣٩۵ را به حق می توان سال دگردیسی و رونق معاملات کشاورزی در بازار فیزیکی بورس کالا نامید، در این سال حجم کلی معاملات در بخش داخلی رشد حدود ١۴ درصدی را تجربه کرد، همچنین نکته قابل توجه افزایش چشمگیر معاملات در تالار فرعی بوده که عمده آن بدلیل انتقال معاملات خارج از گونه در بخش پتروشیمی به این تالار است.
به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» ، در بخش کشاورزی نیز رشد معاملات در هر دو حوزه داخلی و صادراتی مشهود و ملموس بود. جایی که در آن دولت توانست طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در آن پی گیرد و رضایت کشاورزان را بهمراه داشته باشد. از دیگر سو کاهش حجم معاملات در بخش صنعتی بدلیل تداوم نسبی رکود در کشور رخ داد.
از آنجا که بورس کالا بعنوان مهمترین رکن معاملات شفاف در حوزه های کالایی کشور محسوب می شود جای تامل است که هنوز در بخش صادراتی از ظرفیت های بورس کالا به طور کامل استفاده نمی شود البته بورس کالا در این حوزه برنامه های زیادی در دستور کار دارد که به نظر در سال آینده شاهد توسعه معاملات صادراتی و برنامه های بین الملی این بورس باشیم.
با همه این تفاسیر و با توجه به رونق معاملات بورس کالا در بخش های کشاورزی، پتروشیمی، فرعی و همچنین ابزارهای مالی، نمیتوان نقش مهم این رکن بازار سرمایه را در ترغیب فروشندگان به عرضه محصولات در تالارهای معاملاتی و از بستر ابزارهای متنوع و متعدد بورس کالا انکار کرد. واکاوی این موضوع نیازمند بررسی دقیق تمامی فعالان بازار و تشکل های ذی نفع در حوزه های کالایی است تا بتوانند از طریق تبیین مشکلات موجود به ارائه راه حل های مناسب در چارچوب اختیارات بورس کالا اقدام و زمینه ساز ایجاد توسعه پایدار اقتصادی باشند.
یکی از چالش های بورس کالا به مبحث قیمت گذاری تعیین و ابلاغ نرخ از سوی مراجع مربوط می شود که در سال ٩٥ شاهد بهبود و اصلاحات در قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا بودیم که ثبات این روند نیازمند تعامل و همکاری گسترده در سطح وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب کمیته های شورای رقابت، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است.
در کل می توان گفت بورس کالا در تعامل با کمیته فقهی سازمان بورس اقدامات مهمی از قبیل معرفی ابزار نوین تامین مالی همچون سلف موازی استاندارد و سپرده کالایی، عمق بخشیدن به بازار مشتقه از طریق قراردادهای اختیار معامله و به تازگی ایجاد صندوق های کالایی گام مهمی در پیشبرد اهداف استراتژیک خویش برداشته است و از این رو تداوم ارائه ابزار نوین از سوی این نهاد در سال آینده مورد انتظار است. در این بین باید تاکید کرد، معرفی این ابزارها از سوی بورس کالا با درنظر گرفتن همه جوانب و اثرات آتی به کارایی بازار کالا راه اندازی می شود و باید در این حوزه فرهنگ سازی مناسب نیز برای فعالان اقتصادی صورت گیرد. در پایان تصویر چشم انداز فعالیت های بورس کالا برای سال ٩٦ با توجه به پیش بینی ها و نمایان شدن بهبود روند اقتصاد کشور، مثبت و روشن است که این مهم همزمان با حضور گسترده شرکت ها در بازار شفاف بورس کالا در راستای توسعه پایدار اقتصادی کشور خواهد بود.
*امیر مسعود پرور، کارشناس بازار سرمایه
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.