مدیرعامل کارگزاری بانک آینده: چشم امید بازار به سال ۹۶ است

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، با این پیش زمینه به سراغ چالش ها و دغدغه هایی که بازار در سال 95 با آن دست وپنجه نرم کرد، می رویم. قانون تجارت در اولویت این لیست قرار داشت. به نظر می رسد قانون تجارت نیاز به اصلاح در برخی زمینه ها از جمله نحوه و زمان پرداخت سود به سهامداران و یا وجه فروش حق تقدم های استفاده نشده دارد .
از سوی دیگر موضوع توقف نمادهای معاملاتی و ارتباط ناصحیح این موضوع به ارائه اطلاعات از سوی شرکت ها برمی گردد که در سال 95 مشکلات زیادی را برای سهامداران به وجود آورد. راهکارهای مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از آنها ایجاد محدوده نوسان قیمت صفر است و یا متوقف نمودن یک طرف خرید یا فروش سهام و یا انتشار خبر مبنی بر عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت و واگذاری مسولیت خرید و فروش به خریداران و فروشندگان در محدوده زمانی کوتاه و خاص است. همچنین استفاده از سایر روش هایی که لزوما به توقف نماهد منتها نمی شود باید در دستور کار قرار گیرد.
در این بین نبود اظهار نظر به موقع و کافی، همچنین نبود حمایت همه جانبه درخصوص آن دسته از تصمیماتی که از سوی دولت مردان اقتصادی در جهت کاهش سودآوری شرکت ها و صنایع اتخاذ می شود همیشه یکی از دغدغه های بازار است به نحوی که متاسفانه تاوان این تصمیمات اثرگذار را همواره سهامداران جزء می دهند.
همچنین وضع مقررات داخلی برخلاف منافع صاحبان یونیت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به ترتیبی که ملزم به سرمایه گذاری پنج درصدی منابع صندوق برای خرید سهام از بورس شده اند و این موضوع با وجود ریسک گریزی یونیت هولدرها در این صندوق ها ریسک آنها را درجهت حمایت از بازار افزایش می دهد که از این حیث مسئولیت مدیران صندوق نیز بدون دلیل افزایش می یابد.
ساز و کار نه چندان کارآمد حمایت از بازار از طریق ایجاد صندوق هایی مانند صندوق تثبیت که اعضای آن کلا از بخش دولتی بوده و به جای این حمایت لازم است دولتمردان با اتخاذ تصمیمات اثرگذاری همچون افزایش نرخ خوراک شرکت های پالایشی و پتروشیمی و همچنین بهره مالکانه به وضعیت سودآوری شرکت ها خدشه ای وارد نکنند. همین موضوع می تواند بهترین عمل در قبال حفظ منافع سهامداران تلقی شود و لزوما نباید با صرف منابع مالی پس از اخذ تصمیمی مبنی بر کاهش سودآوری شرکت به فکر حمایت از ریزش قیمت سهام بود.
همچنین افزایش بی رویه حجم معاملات و انتشار اوراق بدهی با نرخ هایی که ممکن است رقابت نابرابری را با رویه ارزیابی سهام در بورس ایجاد کند، نیز جزو دغدغه های بازار سرمایه است.
از سوی دیگر انتشار اوراق و افتتاح سپرده هایی از سوی برخی شرکت های خودروساز با نرخ هایی به مراتب بیش از نرخ های متعارف موجود در سیستم بانکی و اوراق بدهی در بازار ، نیز ضررهایی را متحمل بازار سرمایه کرد.
از سوی دیگر کندی فرایند خصوصی سازی و نبود حمایت لازم برای استقرار مدیران منتخب بخش خصوصی و چالش های مشابه در روند انجام خصوصی سازی هم در روند بازار تاثیرگذار بود. همچنین پس از مدت ها وعده تک نرخی شدن ارز در سال 95 داده شده بود که متاسفانه این بار هم به اجرا درنیامد. همان‌طور که می دانید یکی از بزرگترین دغدغه های تولید کنندگان و صنعتگران ثبات نرخ ارز و وجود ارز چند نرخی در اقتصاد کشور است که می تواند به افزایش بی-ثباتی در صادرات و تولیدات منجر شود.
در نهایت در سالی که گذشت نبود شرکت های رتبه بندی و لزوم انتشار ارزیابی آنها از وضع ناشران اوراق بدهی و اوراق بهادار نیز جزو کمبودهای بازار دسته بندی می‌شود.
با این اوصاف درصورت وجود زمینه ها برای تحقق این رشد اقتصادی در کشور انتظار بر این است که سال 96 وضعیت مناسب تری را نسبت به سال 95 دربورس شاهد باشیم. برای این ادعا می‌توان دلایل زیر را برشمرد؛ تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی و انتظار کاهش سود سپرده-ها و تسهیلات، کاهش مدت دار شاخص و سطح عمومی قیمت ها در بورس طی سال 95، احتمال افزایش نرخ تورم به دلیل رشد 20 درصدی حجم نقدینگی درسال 95 و پیش بینی ادامه روند آن در سال 96، پیش‌بینی افزایش نرخ ارزها به واسطه احتمال افزایش تورم، رفع برخی محدودیت ها درخصوص تحریم های اعمال شده در سنوات قبل می تواند از عوامل مهم تاثیرگذار در بهبود شرایط در سال جدید باشد. همچنین رکود در دیگر بازار ها و اعمال سیاست های نظارتی بورس و بانک مرکزی موجب خروج بخش قابل توجهی از منابع صندوق های سرمایه گذاری به سوی سرمایه گذاری در بورس و سهام خواهد شد. همچنین بازدهی بورس در سال 95 به نسبت دیگر بازار های موازی ( اصطلاحا) ارز و سکه و سپرده بانکی و مسکن کمتر بوده است درنتیجه زمینه برای ببهبود شرایط فراهم است.