مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از صدور رای قطعی مراجع قضایی علیه دو کارگزاری متخلف خبر داد که پیش از این در بازار سرمایه فعال بودند.
محمدعلی شیری زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) تصریح کرد: این دو کارگزاری که در سنوات گذشته از سوی سازمان بورس لغو مجوز شده بودند ابتدا در دستگاه نظارتی علیه سازمان شکایت کردند که ما پاسخ آنها را دادیم و دستگاه نظارتی متقاعد شد.
وی ادامه داد: البته اینها به این موضوع بسنده نکردند و سعی کردند ابتدا از طریق مجلس و سپس از طریق شکایت در مرجع قضایی به سازمانفشاروارد کنند.
شیری زاده اظهار داشت: بعد از آنکه این دو کارگزار جداگانه علیه سازمان طرح شکایت کردند ، مرحله بدوی دادگاه برگزار و بعد از آنمراحل تجدید نظر پشت سر گذاشته شد اما اینها در نهایت نتوانستند کاری از پیش ببرند و حقانیت سازمان در این زمینه مشخص و رای قطعی علیه کارگزاری ها صادر شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مقطعی دیگر نیز شنیده شد کهبرخیافراد سودجو به دنبال بازگشت این مجوز رفته اند و به اصطلاح خواسته اندلاشه مجوز را با پرداخت مبلغی احیا کنند ولی از آنجا که اقدام سازمان در ابطال مجوز آنها قانونی بود باز موفق نشدند.
شیری زاده در ادامه گفتگو با سنا به شروط قانونی برای فعالیت کارگزاران بورسی اشاره کرد و گفت: سازمان بورس در سال 86 هفت بند را مطرح کرد که کارگزاران بایستی همواره این شروط را رعایت کنند از جمله اینکه باید سیستم حسابداری داشته باشند، هیات مدیره آنها معرفی و تایید صلاحیت بشود وسرمایه شان به میرانی باشد که سازمان تعیین کرده است.
وی همچنین برخورداری از محل و دفتر کار ، استخدام پرسنلی که دارای گواهینامه های مرتبط هستند و مطابقت اساسنامه آنها با استانداردهای سازمان را از دیگر شرایط قانونی برای فعالیت کارگزاران بورسی دانست و گفت:این قبیل موارد را حسابرس و بازرس معتمد سازمان باید تایید می کرد که درخصوص یکی از این کارگزاری ها این موارد برآورده نشده بود .
به گفته شیری زاده ، یکی دیگر از کارگزاری ها نیزسرمایه اش را به طور کامل خارج کرده بود و با آن به ساخت و ساز می پرداخت و خرید و فروش زمین می کرد که چندین بار ما با اینها مکاتبه کردیم و تذکر دادیماما توجهی نکردند.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: قرار بود این کارگزاری ظرف شش ماه، خود را تطبیق دهند اما آن شش ماه تبدیل به دو سال شد و مجددا مهلت خواستند و در نهایت هم تعهدات خود را انجام ندادند.
شیری زاده خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان بورس بر اساس قانون بازار ماده 7،اختیار اعطای مجوز،لغو یا تعلیق مجوزهای نهادهای مالی را دارددر نهایت هیات مدیره این سازمان تصمیم به لغو مجوز این کارگزاری ها گرفت ورای قعطی نیزاخیرا صادر و ابلاغ شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.