مسعود کرباسیان با اعلام اینکه گمرک ایران شرایط پذیرش ضمانت نامه های بانکی در این سازمان از سال آینده را تشریح کرده افزود: این سازمان تسهیلات ویژه ای را برای پذیرش این ضمانت نامه ها در نظر گرفته است...
بورس24 : بر اساس این گزارش به نقل از گمرک، مسعود کرباسیان شرایط پذیرش ضمانت های بانکی در سال ۱۳۹۶۶ را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.
بر این اساس، مفاد این بخشنامه نشان می دهد که تسهیلات ضمانت نامه ای گمرک در راستای حمایت از تولید و جبران نقدینگی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و گمرک تسهیلات بیشتری را به فعالان اقتصادی در سال جدید اعطا خواهد کرد.
متن بخشنامه ابلاغی رئیس کل گمرک ایران درخصوص شرایط پذیرش ضمانت نامه های بانکی در گمرکات سراسر کشور در سال ۱۳۹۶ به این شرح است:
در راستای حمایت از تولید و با توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۶ ضمن رعایت قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهار کننده یا نماینده قانونی آن ها ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند.
۱) مهلت ضمانت نامه های بانکی مأخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل است:
الف) برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید ۹۶.۱۱.۱۵ تعیین می شود.
ب) برای سایر کالاها ۶ ماه تعیین می شود.
تبصره ۱) قبول ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکان پذیر است.
تبصره ۲) نام ضمانت گذار در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
تبصره ۳) لازم به ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت نامه های مأخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفاً تا ۹۶.۱۱.۱۵ تعیین شود.
د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر ۹۶.۱۱.۱۵ قابل ترخیص هستند.
ه) با عنایت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانت نامه حداکثر به تاریخ سررسید ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ قابل ترخیص خواهد بود.
۲- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت نامه های بانکی صادره از کلیه بانک های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت نامه و یا سرپرستی ذی ربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه های وارداتی اقدام کنند.
۳- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده می بایست تأییدیه وصول وجه ضمانت نامههای بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.
۴- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف گذاری شده وصول گردد، همچنین دقت شود ضمانت نامه مأخوذه حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ وصول شود.
چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانت نامه های صادره رادر سررسید مقرر پرداخت نکنند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره) گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت نامه بانکی نمیباشند.
۵- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت نامه های مأخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC) اقدام کنند.
۶- چنانچه مهلت ضمانت نامه های بانکی مأخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع است.
۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت نامه بانکی لغو می شود.
منبع: میزان
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.