بخشنامه خروج حساب های دولتی از بانک های دولتی و خصوصی منجر به شفاف سازی منابع و کاهش بدهی دولت به بانک ها می شود. دولت اگر ١٠٠ واحد منابع در اختیار بانک ها قرارداده است ١۵٠ واحد خارج کرده و تقریبا در شرایط کنونی به همه بانک ها بدهکار است. تغییر در نحوه گزارشگری مالی بانک ها را با سختی روبه رو کرده است.
اخباری مبنی بر خروج حساب های دولتی از بانک های دولتی و خصوصی و سپرده گذاری دولتی ها نزد بانک مرکزی موجی از هیجانات را در بازار به راه انداخت و شایعاتی اعلام شد که این اتفاق خبر از ادغام برخی بانک ها و کاهش سپرده های بانک ها می دهد. عبداله شیر محمد پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین از جمله شرکت هایی که پرتفوی بانکی قابل توجهی دارد در این مورد به بورس24 گفت: انتقال سپرده های نزد بانک مرکزی اقدامی است که منجر به مدیریت بانک مرکزی بر وجوه مجموعه های دولتی خواهد شد و می تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. متمرکز شدن بازار پولی از طریق بانک مرکزی و با نظارت بانک مرکزی، منجر به ایجاد انضباط در نظام پولی خواهد شد.
وی گفت: بانک مرکزی از این طریق و بر مبنای در خواست بانک های عامل می تواند اعتبار تخصیص دهد. در حال حاضر حساب هایی که نزد بانک هاست چه نوع حسابی است و میزان منابع شرکت های دولتی نزد بانک ها چه میزان است؟ در صورتی که این حساب ها به بانک مرکزی منتقل شود اطلاعات شفاف خواهد شد.
شیر محمد پور ادامه داد: تاکنون منابع رایگان از این طریق در اختیار بانک ها بوده است. این امر منجر به ایجاد شرایط فعلی شده است. هرچه دسترسی بانک ها به منابع بیشتر باشد از وظایف اصلی بانک داری خود فاصله می گیرند. در حال حاضر 60 تا 65 درصد منابع بانک ها در املاک و سرمایه گذاری های ثابت فریز شده و منابعی غیر مولد هستند. در شرایطی که این منابع باید در راستای رفع موانع تولید مورد استفاده قرار می گرفت. اما به معضلی برای اقتصاد تبدیل شده است و بانک ها نتوانستند نقش اصلی در بازار پول و نظام اقتصادی داشته باشند.
مدیر عامل صبا تامین گفت: در حال حاضر تقریبا دولت به همه بانک ها بدهکار است. این امر نشان می دهد بیش از چیزی که دولت به بانک ها تزریق کرده، برداشته است. بنابراین خروج حساب های دولتی از بانک ها به نظر من مثبت است. با خروج حساب های دولتی از بانک ها و انتقال به بانک مرکزی، منابع بانک ها در اختیار بنگاه های خصوصی و تعاونی ها قرار می گیرد که این امر به رشد صنعت و درآمد زایی بانک ها کمک می کند. دولتی ها هم برای تامین اعتبارات خود به بانک مرکزی یا بانک های توسعه ای دولتی می رود و وظایف بانک ها تفکیک می شود.بنابراین این طرح، اثرات مثبتی بر بانک ها خواهد داشت.
وی در خصوص این موضوع که این امر چه تاثیری بر بانک های بورسی خواهد داشت گفت: شوک هایی که در بورس به بانک ها وارد شد بیشتر جنبه روانی است که در بازار حاکم شده است. آیا مشخص شده است که چه مقدار از منابع دولت در اختیار بانک هاست؟ اگر منابع دولتی در اختیار بانک هاست پس ادعای بانک ها مبنی بر بدهکاری دولت به بانک صحیح نیست. دولت اگر 100 واحد آورده 150 واحد از بانک ها تسهیلات گرفته است. بر مبنای دستور العمل جدید بانک اگر منابع دارد، در بخش خصوصی توزیع می کند و عامل محرکی در رفع موانع تولید می شود. نقش سازنده ای در خروج از رکود اقتصادی ایفا می کند. این مورد در بلند مدت به نفع بانک هاست. منابع فعلی دولتی ها منابعی نیست که بخواهد خارج شود. حداقل در این وضعیت مطالبات بانک ها با دولت تهاتر می شود.
وی در خصوص شایعاتی مبنی بر ادغام بانک ها نیز گفت:در شرایط فعلی ادغام بانک ها غیر از ضربه زدن به نظام اقتصادی چیز دیگری نیست. در نظام اقتصادی نباید به بانک ها شوک وارد کنیم. شوک وارد کردن به منزله متزلزل کردن پایه های اقتصادی در شرایط فعلی که با رکود مواجهیم است. به دنبال ادغام رفتن اصلا کار صحیحی نیست.
در شرایطی که بانک ها را خصوصی و بورسی کرده ایم، با ادغام، ترکیب سهامداری چه می شود. وقتی بانک را خصوصی کردیم و سهامدار خرد را به بانک ها وارد کردیم می خواهیم مثل موسسات مالی اعتباری با بانک ها برخورد کنیم. این در کوتاه مدت مناسب نیست و عملیاتی نمی شود. ادغام برای زمانی است که بانک های خصوصی رو به ورشکستگی می روند. بانک های دولتی از طریق ادغام با این بانک ها، بانک های خصوصی را نجات می دهند. در شرایط فعلی بانکی ورشکست نشده است. فقط تغییرات در نحوه گزارشگری مالی بانک ها را با سختی روبرو کرده است که این امر هم در میان مدت بر طرف خواهد شد. همچنین بخش زیادی از منابع بانک ها در حال حاضر در حوزه مسکن مسدود شده که با خروج مسکن از رکود این منابع هم آزاد خواهد شد و در چرخه بانکداری وارد می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.