مسکن نیز مانند سایر بخش های اقتصادی با رکود مواجه بوده. از جمله اقداماتی که دولت برای کمک به بازار مسکن انجام داده انتشار اوراق مسکن است. اوراق تسه نیز در بازار سرمایه مورد معامله ثانویه قرار می گیرند. این اوراق دارای نوسانات قیمتی بوده و به قیمت های مختلف به فروش می روند.
منصور غیبی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با بورس24 در خصوص وضعیت قیمت گذاری «تسه» و دلایل افت قیمت تسه ها در بازار به بورس24 گفت: زمانی رشد نقدینگی و سرمایه در تمام حوزه های اقتصادی اتفاق می افتد که اولین رشد در بازار مسکن اتفاق افتد. بخش مسکن در ایران به اشباع رسیده و باید رشد کند. این بخش اگر رشد کند سایر بخش ها نیز با رشد رو به رو خواهند شد.
وی ادامه داد: سایر بخش ها همچون مسکن پتانسیل رشد ندارند. زمانی که سایر بخش ها در عمل به تعهدات مالی خود هم دچار مشکل اند نمی توانند مبنایی برای رشد اقتصادی باشند. این وضعیت نامناسب به مدد رشد در بخش مسکن می تواند بهتر شود.
وی با اشاره به بازار سرمایه در حوزه مسکن بیان داشت: در حوزه بازار سرمایه باید سرمایه سرمایه گذار وارد شود یعنی سرمایه گذار واحد دوم یا بیشتر خود را خریداری کند که به علت عدم وجود توان خرید مسکن حتی در واحد اول چشم اندازی در این بخش دیده نمی شود.
وی تاکید کرد: به دلیل توان خرید پایین آحاد جامعه، شاهد نرخ بالای اجاره نشینی هستیم. ما شاهد رشد 13 تا 15 درصدی اجاره نشینی در سال 95 نسبت به سال 94 بودیم. از جمله دلایل رکود در حوزه خرید یا فروش آپارتمان و ملک باید به توان ریالی مردم نگاه کرد. این افراد توان خرید ندارند.
وی بیان داشت: مصرف کننده مسکن با سرمایه گذار بخش مسکن متفاوت است. نبود تحرک اقتصادی در تمام فعالیت های اجتماعی دلیل بر آن شده تا نتوانیم در حوزه اقتصاد مسکن موفق عمل کنیم. بنده به شخصه اتفاق چندان بزرگی را در سال 96 برای بخش مسکن متصور نیستم. چاله های زیادی در اقتصاد وجود دارد که تا این چاله ها پر شود و به مسکن برسد زمانی بیش از یک سال می طلبد.
وی در پاسخ به این سوال که اوراق مسکن که توسط دولت منتشر می شود می تواند محرک بخش اقتصاد مسکن باشد؟ گفت: اوراق مسکن منتشر شده توسط دولت بیشتر نقش مُسَکِن را بازی می کنند و رفع کننده مشکل نیستند. دولت با انتشار اوراق مسکن شوک کوچکی به بازار مسکن برای ادامه حیات می دهد. یکی از دلایل افت قیمت اوراق مسکن در بازار نیز می تواند همین نقش مُسکِن برای بازار مسکن باشد.
وی توضیح داد: دولت نباید به عنوان پیمانکار و سازنده بخش مسکن باشد. این عدم ورود می تواند منجر به تحرک بیشتر بخش مسکن شود. دولت تلاش دارد تا به نفع سرمایه گذار عمل کند اما طبیعتا از یک طرف باید از حوزه مصرف کننده خارج شود. از جمله اقداماتی که برای رونق بخش مسکن می توان به آن اشاره کرد لیزینگ های دراز مدت است.
وی افزود: لیزینگ های دراز مدت و وام های مسکن با نرخ بهره پایین می تواند باعث حمایت تولید کننده و مصرف کننده مسکن شود. نیاز به مسکن در جامعه وجود دارد اما توان خرید مسکن وجود ندارد. در نتیجه با اقدامات این چنینی می توان تحرک را به بخش مسکن وارد کرد.
غیبی با اشاره به سیاست های دولت در بخش مسکن عنوان کرد: در سیاست های دولت بسته یا قانونی مصوب شده تا با تکیه بر آن خروج غیرتورمی از رکود را داشته باشیم. این موضوع منجر به توجه به صنایع پیش رو شده؛ از این نظر که منجر به رشد زیرساخت ها و سپس مسکن خواهد شد، مثبت بوده و این موضوع به جهت حمایت از تولید ملی مصوب شد که مدیریت شده از جانب دولت انجام خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اقتصاد خانواده باید رشد کند تا اقتصاد مسکن هم رشد کند. هر فرد خودش می تواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند. سیاست های دولت از این جهت که به حمایت از تولید می پردازد مثبت است اما از این جهت که اقتصاد مسکن را به حاشیه می کشاند می توان به آن ایراد وارد کرد. این موضوع منجر خواهد شد تا کسانی که در حوزه مسکن تجربه داشته و خبره اند وارد حوزه دیگری شوند.
وی تاکید کرد: دولت باید از حوزه اقتصاد دولتی خارج شود و اغلب کارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند. باید فضای کافی برای بخش خصوصی بدون حضور دولت فراهم شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.