در شرایطی که به زعم برخی مطلعین در بازار سرمایه رقم اعتبار دهی کارگزاران از ٣ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، ابلاغیه ای از سوی سازمان بورس منتشر شده که با توجه به شرایط پایان سال و نبود نقدینگی، اجرای آن در این روزها کار دشواری است.
بورس24 ؛ در این ابلاغیه آورده شده است که:مجموع خالص بدهی هر یک از شرکت های کارگزاری بابت معاملات اوراق بهادار که تسویه آنها با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام نشده است، نباید از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری به علاوه ضمانت نامه بانکی این شرکت ها نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین بیشتر باشد. در صورت نقض این سقف تعهدات از سوی شرکت های کارگزاری معاملات خرید بالاتر از این سقف تا رسیدن به حد مجاز فوق ابطال و کلیه مسئولیت های ناشی از ابطال این معاملات صرفاً با شرکت های کارگزاری می باشد.
فردین آقا بزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک آینده و عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران در خصوص مصوبه ابلاغی اخیر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص خالص بدهی شرکت های کارگزاری به بورس24 گفت: این دست از اعمال سیاست ها و صدور ابلاغیه ها کاهش ریسک های مترتب بر بازار سرمایه با محوریت شرکت های کارگزاری را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: علیرغم مناسب بودن و کلیات قابل قبول این ابلاغیه ابهامات و ایراداتی هم در این ابلاغیه وجود دارد؛ هم از نظر مقطع زمانی، هم از نظر ابهام در به اجرا در آمدن فرمول و نحوه اجرای این ابلاغیه.
ارزیابی های لازم در خصوص اجرای این ابلاغیه در کارگزاری ها صورت نگرفته است
آقا بزرگی ادامه داد: در خصوص این ابلاغیه ارتباط مستقیم بین بنیه مالی و سرمایه شرکت ها وجود دارد. جای بررسی بیشتر وجود داشت که به یک باره همه ارتباط سیستماتیک معاملات را به میزان سرمایه و حقوق صاحبان سهام عطف دهیم. این موضوع باعث بوجود آمدن عدم تعادل در انجام و حجم معاملات برخی شرکت های کارگزاری می شود.
وی ادامه داد: در خصوص این ابلاغیه جلسه ای کارشناسی با حضور کارگزاران یا با محوریت کانون کارگزاران باید برگزار می شد که بعید می دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد.
ساختار مکانیزه برای محاسبات سقف اعتبار لازم است...
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده گفت: نکته قابل توجه این است که اگر قرار بر این باشد که چنین مکانیسمی به اجرا درآید باید از طریق محاسبات سیستم و مکانیزه باشد و ابهامی که وجود دارد این است که اگر اتفاق افتاد و از یک خط قرمز رد شد در خصوص کدام گروه از سهام و کدام مشتریان است. اینها باید از طریق نرم افزار باشد که احتمالا زیاد روی آن کار نشده و این ابعاد دیده نشده است. در نحوه اجرا و زیر ساخت های اجرای این قانون باید بازنگری هایی صورت گیرد.
اقدام عجولانه است و کارگزاران آمادگی اجرا ندارند...
وی گفت: در معاملاتی که صورت می گیرد نزد اتاق پایاپای بدهکار و بستانکار داریم و در نهایت بعد از روز معاملاتی کارگزار بدهکار یا بستانکار می شود. عدد نهایی در حقیقت خلاصه ای از ابلاغیه است و این عدد با حقوق صاحبان سهام و تضامین محاسبه می شود. یعنی اینکه در صورتی که از سقف مد نظر سازمان بالاتر برود بر چه مبنایی ابطال صورت خواهد گرفت، محل بحث است. در راستای این ابلاغیه شاید بهتر بود جلساتی به منظور آشنایی کارگزاران برگزار شود و آمادگی آنها و مقدمات کار فراهم می آمد و به مرور اجرا می شد.
در شرایط کنونی ابلاغیه جدید به ضرر بازار تمام می شود...
عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران در پایان گفت: ابلاغ این موضوع به صورت عجله ای و آن هم در این شرایط که نقدینگی چندانی در بازار نمانده، عامل کاهنده و خلل زا در فرآیند معاملات خواهد بود؛ آن هم با رقابتی که اوراق بدهی و نرخ های بازده بدون ریسک که در بورس بین 20 تا 25 درصد بازده می دهند. باید در این طرح بازبینی صورت گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.