وزیر اقتصاد در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مهم ترین شرکت های ایران مشمول این استانداردها شده اند

به گزارش بورس24 ؛ طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: سال ٩٥ نقطه عطف برای گزارشگری مالی بین‌المللی است.

وی گفت: در گام اول بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ بورسی ملزم به تهیه این استانداردها شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شرکت هایی که از ابتدای امسال مشمول این استانداردها شده اند، از نظر وزن و جایگاه مهمترین شرکتها در بازارهای مالی و بنگاههای کشور هستند و استفاده از این استانداردها و شفاف سازی صورتهای مالی این بنگاهها می تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی کشور داشته باشد.

وی تصریح کرد: در دهه های اخیر جهان شاهد رشد بی سابقه و شتابانی در تعاملات اقتصادی بین المللی بوده است همکاری بین ملتها و دولتها، هم از نظر حجم و هم از نظر تنوع، دچار تحولات قابل توجهی شده است، بر این اساس این تحولات در عرصه اقتصاد بین المللی و تعاملات بین کشورها در حدی است که راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها را نمی توان بدون در نظر گرفتن این تعاملات و پیوندهای اقتصادی، طراحی و اجرا کرد.

طیب نیا گفت: این نگرش یعنی استفاده از ظرفیتهای بین المللی برای پیشرفت اقتصادی کشور در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که سند پایه و راهنمای اساسی برای سیاستگذاری کشور است، پذیرفته شده و در این سیاستها، هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در نظر گرفته شده که رشدی درون زا و برون گرا است. درون زایی به معنای استفاده از همه ظرفیتهای موجود مانع از برون گرایی اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه تجربه کشورهایی که در دهه های اخیر توانسته اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند، نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و تعاملات موثر و سازنده با اقتصاد بین المللی همبستگی مستحکم وجود دارد.

وی افزود: بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه ارتباط مستقیم است، چراکه علاوه بر منابع مالی موجبات جذب دانش فنی و تکنولوژی های پیشرفته را فراهم می کند و در عین حال، موجب دسترسی به بازارهای بین المللی برای فروش محصولات را سبب خواهد شد، پس ارتباط نزدیکی بین رشد اقتصادی و توسعه صادرات وجود دارد و بین توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی نیز رابطه مشاهده می شود؛ پس بدون استفاده از ظرفیت های بین المللی امکان رسیدن به رشد پایدار وجود ندارد.

طیب نیا گفت: اگر بخواهیم سرمایه گذاران را به بازارهای ایران جذب کنیم باید پیش نیازهای آن نیز مهیا شود، یکی از این پیش نیازها برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور است؛ به خصوص در کشوری که تورم سهمگین، تلاطمات در بازار ارز وجود دارد پیش بینی پذیری امکان پذیر نیست و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی به حداقل ممکن می رسد، پس باید در وهله اول ثبات و آرامش در اقتصاد کشور فراهم می شد که این مهم با همت ملت و مسئولان کشور فراهم شده است.

وی با تاکید بر ضرورت وجود قوانینی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت: امروز قوانین خوبی وجود دارد و تلاش برای اصلاح آن در حال انجام است، به این معنا که قوانینی که مخل کسب و کار و سرمایه گذاری هستند، شناسایی شده و در حال شناسایی هستند که امید می رود با اصلاح آن، نقش مهمی در این چارچوب برداریم و فضای کسب و کار مناسب را فراهم آوریم تا هزینه های مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل ممکن برسد، این امر مهم هم یکی از جهت گیری های اصلی است که دولت دنبال می کند، البته در کنار این، استفاده از استانداردهای بین المللی برای گزارشگری مالی جزو لوازم مهمی است که می تواند شرایط و موقعیت بنگاههای اقتصادی کشور را هم برای فعالان داخلی و بین المللی شفاف و آشکار کند.

در ادامه همایش ولی الله سیف در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گفت: ظرف یکسال اخیر، به ویژه پس از برجام در رابطه با گزارشگری مالی اجماع فراگیری به وجود آمده که به نظر می رسد دستور و پیگیری وزیر اقتصاد برای تاکید بر اجرایی شدن این استانداردها مهم بوده است. این در حالی است که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بسیار مهم است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، حرکت های اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلف آغاز کرده است. یکی از این تلاش ها حرکت به سمت اجرای این استانداردها و شفاف سازی گزارشگری مالی بانکها بوده است که مطالعات کارشناسی از سال ۹۳ در بانک مرکزی آغاز شده و از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه ریزی شده به سمت اجرای کامل IFRS است.

وی تصریح کرد: گام اول اجرایی در سال ۹۴ با ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS به بانک ها برداشته شد که هدف اصلی در این مرحله، نزدیک شدن به غالب ها و ادبیات گزارشگری مالی بین المللی و ارتقای شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود که نتیجه آن، تطبیق کامل صورتهای مالی و سود و زیان بانک ها با این استانداردها بود.

به گفته سیف، این صورت مالی انعکاس دهنده عملیات بانکی بوده است، بر این اساس ارایه صورتهای سود و زیان به شکل قابل فهم و رایج در فرم بین المللی میسر ساخته است، این واقعی برخواسته از مدل کسب و کار بانکی ایران بوده چراکه در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است که رابطه اول، مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک ها و سهامداران و رابطه دوم بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای IFRS گفت: گام دوم اصلاح صورتهای مالی بانکها برداشته خواهد شد. گام بعدی درعین سرعت، باید از دقت و درایت کافی برخوردار باشد. اولین ملاحظه، تفاوت های بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی است که اهم آن عبارتند از: بانک صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپرده‌گذاران و نه سهامداران است. سپرده‌گذاران در تصمیمات بانک‌ها دخالتی ندارند و لذا بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌هاست. بانک‌ها سیستم پرداخت کشور را شکل می‌دهند. ریسک شیوع که درصورت وقوع، به‌راحتی تن به کنترل و مدیریت نمی‌دهد، مختص بانک‌هاست و نهایتا اینکه؛ اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از سرمایه‌های مهم کشور است که درصورت واردشدن خدشه به آن، خسارت غیرقابل‌جبرانی به‌بار خواهد آمد.

سیف ادامه داد: یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همانگونه که اشاره شد اکنون باید گام دوم آن برداشته شود.

به گفته وی؛ استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها که اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به ‌نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.

وی افزود: این نرم‌افزارها باید قادر باشند اطلاعات قابل‌اتکایی را برای طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و طبیعتاً محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیره‌گیری فراهم کنند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متاسفانه امروز در اغلب بانک‌های ما یا وجود ندارد و یا ناقص است و پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیش‌نیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است.

سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به بحث، نحوه به‌کارگیری IFRS۹ اشاره کرد و گفت: این روش البته از سال ۲۰۱۸ جایگزین IAS۳۹ خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است، اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با پارامترهای نسبتا پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.

محمد رضا پور ابراهیمی، در ادامه این همایش گفت: در دستور کار داریم تغییرات در ساختار گزارشگری صورتهای مالی را ادامه دهیم. از فروردین ماه ابن کار را آغاز خواهیم کرد و این مطالعات را انجام می دهیم.

به گفته وی؛ رتبه بندی موسسات یک ضرورت است و برای بانکها نیز این رتبه بندی باید وجود داشته باشد. هیچ تفاوتی بین بانکهای درجه یک و سه وجود ندارد. دستور آن به هر امتیازی از طریق رئیس سازمان بورس انجام شود.

وی گفت: 263 موسسه حسابرسی وجود دارد که رقابت غیر منطقی وجود دارد و در عیچ جای دنیا نیست.  که باید تبدیل به رویکرد جدید شود و ادغام انجام شود.

وی افزود:  شفافیت در سازمان حسابرسی باید ایجاد سود و سوء زن ها به طور مثال در مورد حقوق های نجومی رفع گردد.

پور ابراهیمی گفت: لزوم حمایت قانونی در خصوص سوء جریاناتی که به واسطه تبانی برای کشف وجود ندارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اساسی در کشور را شفافیت اطلاعات در اقتصاد دانست و گفت: اگر به این موضوع توجه کافی نشود آثار آن علاوه بر حوزه اقتصادی در مسائل اجتماعی بین المللی و دیگر حوزه ها نیز خود را نشان خواهد داد.

محمد رضا پور ابراهیمی در همایش گزارشگری بین المللی حسابرسی با بیان اینکه شفاف سازی و افزایش اعتماد عمومی کمک می کند، افزود: دسترسی به زبان مشکرت در گزارشگری مالی آثار ارتباطات بین المللی را تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه شفافیت از چند منظر قابل بررسی است، افزود: اولین محور این است که ما در کشور الزامات کافی را برای افشای اطلاعات در حوزه اقتصادی داشته باشیم که هم اکنون یکی از مشکلات ما در ساختار اقتصادی این است که اقتصاد ما از جنس اقتصاد دولتی و حاکمیتی است.

پور ابراهیمی ابراز داشت: در دوره قبل مجلس گزارشی از مرکز پژوهش ها گرفته شد و آن را با دیگر مراکز تطبیق داد که آنجا اولین سوال ما این بود که چرا در مورد خیلی از مجموعه ها اطلاعات کافی وجود ندارد مثلاً در آنجا مشخص شد ما 7 هزار موسسه خیریه در اقتصاد کشور داریم که حتی یک بار صورت های مالی خود را اعلام نکرده اند.

وی ادامه داد: کار خوبی که از دو سال قبل در اقتصاد کشور انجام شد قانون اصلاح سیاست های اصل 44 در شرکت ها، موسسات و سازمان ها بود؛ فارغ از اینکه مالک آنها چه کسی بر این اساس همه نهادها،موسسات و خیریه ها و شهرداری ها مکلف شدند صورت مالی خود را شفاف اعلام کنند. که بعد از آن مجلس قبل در ماه های پایانی نیز ضمانت های اجرای آن را به تصویب رساند.

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت ها و نهادهای که صورت های مالی خود را به شکل شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نکنند اولا تغییرات ثبتی سالانه برای آنها انجام نمی شود ثانیا خدمات بانکی به آنها ارایه نمی شود و ثالثا شخص مدیر که اطلاعات را افشا نکند به لحاظ قانونی متخلف شناخته می شود.

پور ابراهمی با تاکید بر اینکه اولین گام به سوی اقتصاد توسعه یافته رعایت شفافیت است، خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمنیه به جا نگذاشته ایم و متاسفانه بر اساس آمار سازمان شفافیت بین الملل رتبه 132 از بین 175 کشور را داریم.

وی افزود: آنچه در سالهای گذشته اتفاق افتاده این بوده است که در بحث تدوین استانداردها نیز به زبان مشترک در حوزه ادبیات اقتصادی کشورهای منطقه و جهان نرسیده ایم. و این برای ما قابل قبول نیست.

پور ابراهیمی تصریح کرد: برای دستیابی به اقتصاد شفاف اولاً رعایت الزام افشای اطلاعات و ثانیا اجرای استانداردهای قابل قبول نیاز است.

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این در برخی شرکت های دولتی مغایرت های بسیار بزرگی شکل گرفته که نشان می دهد حسابرس به خوبی کار خود را انجام نداده است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون سهم عوامل خارجی در مشکلات اقتصادی کشور کمتر از 20 درصد است، گفت: متاسفانه 80 درصد ناکارآمدی ها در اقتصاد ناشی از فسادهای درون سیستمی است.

شاپور محمدی  رئیس سازمان بورس در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی گفت: یکی از مهمترین ذی نفعان اجرای IFRS بازارهای سرمایه دنیا است، اگرچه به شفافیت کل اقتصاد هم کمک می کند، ولی ذی نفع اصلی آن بورس است که به خاطر همین، با کمک خوب سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار توانست از سال ۹۲ اجرای این استانداردها را به صورت اختیاری به شرکتها ابلاغ کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اکنون با ابلاغیه سازمان بورس، ۲۷ شرکت، ۲۳ بیمه و ۲۷ بانک و در مجموع ۶۷ شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورتهای مالی سال ۹۵ هستند. نکته مهم این است که در بنیاد IFRS نهادهای ناظر مختلفی حضور دارند که از جمله سازمان خدمات مالی ژاپن، کمیسیون مالی اروپا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا اشاره کرد؛ البته کشورهای مختلف از قاره های مختلف می توانند در این بنیاد حضور داشته باشند که بر این اساس سازمان حسابرسی نیز این امکان را در آینده برای ایران ایجاد خواهد کرد که در بنیاد IFRS نظرات خود را بیان کند.

وی در تشریح ویژگی های اجرای IFRS تصریح کرد: برای ما مهم است که قیمتی که برای سهم ارایه می شود، به ارزش واقعی نزدیک تر باشد؛ این در حالی است که مهمترین تاکید همگان علاوه بر شفافیت و کارایی عملیاتی، منصفانه بودن معاملات بسیار مهم است، اگر در صف خرید و فروش سفارشش جابجا شود، خلاف عملکرد منصفانه باشد. البته باید در چیزی که می خریم و به قیمتی که می خریم، شفاف و کارا بودن تبلور داشته باشد.

به گفته محمدی، نمی توان به نیاز خارجی ها برای بررسی صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی ایران بی توجه بود، به خصوص اینکه ایران جزو قدرتهای بزرگ دنیا است و لازم دارد که شرکتهایش بین المللی شده و در بازارهای بین المللی فعال شوند، پس صورتهای مالی مبتنی بر این استانداردها می تواند یاری رسان دستیابی به این اهداف باشد.

وی اظهار داشت: شرکتهای چند ملیتی با IFRS بهتر نمود می یابند، این در حالی است که اگر شرکتهای بزرگ بورسی ایران بخواهند وارد صحنه های بین المللی شوند باید این الزامات را رعایت کنند، اساسا رعایت استانداردهای IFRS همه بحث شفافیت نیست، البته باید توجه داشت که این کارها نیاز به ضرورتهای بسیاری دارد؛ در غیر این صورت اگر کار آسانی بود، گذشتگان آن را انجام می دادند و نوبت به ما نمی رسید.

محمدی گفت: IFRS جهتگیری صحیحی است که باید مورد توجه جامعه قرار گیرد، بر این اساس بانکها، بیمه ها اگر مواردی وجود دارد که اجرای این استانداردها را برای آنها مواجه به موانعی خواهد کرد، سازمان بورس انعطاف پذیر است. بانکها و بیمه ها اگر توانستند نظر سازمان حسابرسی را تامین کنند، ما حرفی نداریم ممکن است بگوییم فلان بند را یکسال یا دو سال دیگر اجرایی کنیم؛ اما همه باید این استانداردها را رعایت کنند و گزارشهای مالی خود را بر اساس این استانداردها رعایت کنند.

وی افزود: صورتهای مالی تلفیقی یک راهکار مناسبی است که کمک می کند موانع اجرا را کمتر کند. در این میان باید توجه داشت که حسابرسان در بورس رتبه بندی دارند و هر موسسه حسابرسی متناسب با رتبه خود، در بورس کار می گیرد و حتما هم نظارت بر روی آنها صورت می گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در بازار سرمایه بیش از ده ها هزار صورت مالی تهیه شده و نزدیک به ۶۰۰ شرکت حضور دارند که سالانه ۴ صورت مالی می دهند که عدد تقریبی هم هست. بنابراین سالانه بیش از دو هزار صورت مالی تهیه می شود که همه قابل اتکا هستند، البته ممکن است که برخی اشکالات هم وجود داشته باشد، اما این چند مورد را به حساب همه حسابرسان و حسابداران نمی گذاریم.

وی افزود: اصلاحاتی که گفته می شود، مورد توجه سازمان حسابرسی است و پیشنهادی هم سازمان حسابرسی به وزیر اقتصاد در این رابطه داده است که در آینده امیدواریم حل و فصل شود. در این میان سازمان بورس خود را موظف به اجرای ماده ۶ قانون اصل ۴۴ می داند که نهادهای دولتی و غیردولتی باید صورتهای مالی خود را افشا کند، بر این اساس، حدود ۳۰۰ گزارش کاغذی در اختیار ما است و ۳۰ شرکت و موسسه دولتی و غیردولتی از بازار سرمایه توکن دریافت کرده اند تا صورتهای مالی خود را آپدیت کنند.

محمدی گفت: بحث افشای اطلاعات نهادهای غیردولتی و خیریه ها در دستور کار سازمان بورس است که نامه ای هم به سازمان ثبت شرکتها ارسال شده تا از ثبت صورتجلسات شرکتهایی که اطلاعات به بورس ارایه نکرده اند، خودداری کند. ما ملاحظه ای در این رابطه نداریم و باید صورتهای مالی افشا شود و این کار را هم دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه حسابهای بانکی این شرکتها با اجازه دادستان باید بسته شود، خاطرنشان کرد: سازمان بورس به ادغام داوطلبانه موسسات حسابرسی علاقمند است و اگر بتواند تشویقی صورت دهد.