اثر ماده ۵۴ بر معدنی ها چقدر است؟

بورس24 : چندی پیش مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه را در مجلس تصویب کرد که ماده 54 یکی از مواد پر حاشیه آن شد. طبق ماده 54 معادن موظف به پرداخت 1% فروش پس از گردش خزانه می باشند. این بند که با مغایرت هایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد به مجلس بازگشت و مورد اصلاحات قرار گرفت. بخش خلاصه شده ای از ماده 54 و اصلاحات را مشاهده می نمایید.

ماده 54-دولت مکلف است به منظور حمایت،توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال های اجرای برنامه:

1. شورای معادن در هر استان با ترکیب،وظایف و اختیارات مشخص تشکیل می‌شود

1-2) شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه بهره‌برداری قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی،‌ اقدامات لازم مورد نیاز را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

1-4) حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروشهای معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر موضوع این بند نظارت نماید.

1-5 ) در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی،‌ خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه شامل کشاورزی و دامی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (1%) فروش آنها پس از گردش خزانه، به‌جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد.
- واریز 1 درصد از فروش به خزانه کل (به جای خزانه‌های استانی) در بند 5 ماده فوق

تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روز‌آوری آنها را پی‌گیری کند.

3. درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 21/2/94و عواید حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/77 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید در قالب بودجه سنواتی امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

*حکم بند 3 این ماده در طول اجرای برنامه ششم بر ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد.

اصلاحات انجام شده در ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:
1- عدم حق رای نمایندگان مجلس (عضو ناظر) و نمایندگان دستگاه‌های غیردولتی (نیروی انتظامی) در شورای معادن استان‌ها
2- واریز 1 درصد از فروش به خزانه کل (به جای خزانه‌های استانی)

موضوع نخست پیرامون این ماده آن است که این موضوع در قانون قبلی هم وجود داشت با این تفاوت که در قانون قبلی این مبلغ باید به خزانه‌های استانی واریز می‌شد و در قانون فعلی قرار شده تا به خزانه کل کشور واریز شود. این قانون را باید از دو جنبه مشاهده کرد اول آنکه معادن در حال خروج از رکود و مشکلات ناشی از رکود هستند و در حالی که صنعت به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد، هزینه های تمام شده برای آنها افزایش خواهد یافت و صرفه اقتصادی کمتری ایجاد می گردد. بحث دوم در خصوص تیصره سوم این ماده است که کلیه پرداخت‌های دیگر معادن را به جزء حقوق دولتی متوقف کرده است.

این بدان معناست که کلیه پرداخت های معادن به سایرین بابت موارد زیر غیر قانونی خواهد بود و باید متوقف گردند.

1-3) تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی

2-3) اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن (‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (31) و (25) قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

3-3) تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

3-4) تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

لذا برای تصمیم گیری برای هر شرکت باید جداگانه اثرات هر دولبه این سکه را همزمان دید.

کلام آخر

تصویب این ماده شاید برای شرکت های بزرگ با سودآوری بالا چندان جدی به نظر نیاید اما اوضاع زمانی رو به وخامت خواهد گذاشت که شرکت هایی که تا چندی پیش زیانده بودند و به تازگی پا گرفته اند یا به عبارتی حاشیه سودهای پایین تری دارند در معرض از دست دادن بخشی از سود قرار خواهند گرفت که البته بسته به شرایط هر معدن ممکن است سناریوهای مختلفی برای آنها ایجاد گردد و به تبع آن شرکت هایی که پرداخت وجوه زیادی به غیر داشتند ممکن است بی تفاوت نسبت به این ماده به روند فعالیت خود ادامه دهند.