نوبخت خبر داد/ تسویه ۴٢ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها تا پایان سال

هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران برگزار شد.

24 بهمن 1395 ساعت 10:48 ویژه های خبری و تحلیلی

به گزارش خبرنگار بورس24 ؛ اخلاقی مدیرعامل بانک ملت در ابتدای هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران گفت: توسعه اقتصاد دغدغه عموم سیاستگذاران کشور را تشکیل می دهد. هر چه نظام تامین مالی توسعه یافته تر و ابزارها متنوع تر و عمیق تر باشد، کارآمدی بیشتری در نظام اقتصادی می توان انتظار داشت. مطالعات سیر تحول کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که رشد اقتصادی منوط به نظام تامین مالی کارآمد و اثربخش است. بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی و ابزارهای تامین مالی کمک بسزایی می کند.

وی ادامه داد: کشورهای توسعه یافته با بهره گیری از دو رکن بازار پول و‌ سرمایه و ترکیبی مکمل و هم افزا توانسته اند تامین مالی بنگاه های فعال را اجرایی کنند. سهم هر یک از دو ‌رکن بازار پول و سرمایه متفاوت است. لیکن در اغلب نظام ها، بازار پول تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه به پاسخگویی نیازهای بلند مدت و‌میان مدت می پردازد.

همچنین نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این کنفرانس گفت: دولت در جهت قدرت تسهیلات بانک ها از دو عامل استفاده می کند. ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق صورت خواهد گرفت. بدهی دولت به نظام بانکی ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال نسبت به تسویه این بدهی ها اقدام خواهد شد.

وی گفت: ماموریت دولت در جهت کارامدی نظام تامین مالی از طریق افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی نیز صورت خواهد گرفت. دولت تا سطح ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران را تقبل می کند تا از طریق انتشار اوراق بتوانند بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی جبران کنند. تا پایان سال این مهم صورت خواهد گرفت.

نوبخت ادامه داد: دولت اقدام به تسویه جریمه وام های زیر ۱۰۰ میلیون که توسط افراد گرفته شده تا پایان سال خواهد کرد. اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی تا سقف ۱۴ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صورت خواهد گرفت. همچنین اعطای اعتبارات از طریق منابع عمومی و طرح های عمرانی دولت نیز صورت خواهد گرفت که تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی تخصیص داده شده است.

نعمت زاده وزیر صنعت هم در این همایش گفت: سرمایه گذاری شامل سه بخش است، یک زیربنایی که توسط منابع دولتی است، دو سرمایه گذاری بنیادی که معمولا توسط بخش خصوصی دولت انجام می شود و در ایران هم ‌باید آرام آرام این فرهنگ سازی شود. سوم سرمایه گذاری انتفاعی به قصد سود بردن و انتفاع از طریق بخش خصوصی و عمومی است.

نعمت زاده گفت: مطالعه اقتصادی در تمام سطوح کشور پایین است. سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که تا سال های زیاد و طولانی تامین مالی کند.

وی افزود: فضای قانونی حاکم بر سرمایه گذاری ها باید اصلاح شود و‌ما باید فضای قانونی را تسهیل کنیم. من مانعی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نمی بینم. وجود زیر ساخت ها برای سرمایه گذاری باید سنجیده شود که در ایران در حال انجام است. ما درگیر بروکراسی شده ایم، این بروکراسی باید کمتر شود. کار مردم را راه بیندازیم. نظام‌ها کار مردم را راه بیندازید، از چه می ترسید؟! زندان؟! می ارزد برای راه افتادن کار مردم زندان هم برویم.

نعمت زاده گفت: با فقر نمی شود سرمایه گذاری کرد. ما باید از انواع روش های تامین مالی استفاده کنیم. باید از قانون رفع موانع تولید برای تامین مالی که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده استفاده کنیم. اگر سهامداری حداقل ۳۰ درصد تامین مالی را ندارد وارد طرح های انتفاعی نشود.

نعمت زاده تاکید کرد: روش های ترکیبی تامین مالی نباید فراموش شود. ترکیبی از اوراق، بانک، بازار سرمایه و...

وی گفت: مهمترین روش تامین مالی خارجی اعتمادی است که ایجاد می شود. ما باید رفتار و عملکردی داشته باشیم که اعتماد ایجاد کند.

وی با اشاره به ارکان فاینانس خارجی عنوان کرد: ما باید به سمت فاینانس خارجی بالاخص در پروژه های بزرگ برویم، چون نه بازار پول و نه بازار سرمایه توانایی تامین مالی آن را ندارد. بروکراسی اداری باید حذف شود.

نعمت زاده تاکید کرد: پیش فروش محصولات به عنوان یک‌ نوع شیوه تامین مالی در ایران مغفول است. در سیستم بانکی این موضوع تعطیل است. رتبه بندی در تمام بانک ها و موسسات باید صورت گیرد، هر چه سریعتر باید این رتبه بندی صورت گیرد، فضای کسب و کار به این‌ مهم نیازمند است.

وی گفت: تامین مالی از طریق سرمایه گذار خارجی بسیار مهم تر از بقیه روش های تامین مالی است. پول به دست می آید اما تجربه چند ساله به این راحتی ها به دست نمی آید. سرمایه گذاری خارجی منجر به مدیریت درست تر، تعامل جهانی، تکنولوژی و... مهم است. شب گذشته با حدود ۴۰ شرکت معتبر سوئدی به مذاکره نشستیم که بسیاری از آن ها اعلام آمادگی کردند و توافق نامه ها امضا شد. تمایل به سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها دیده شده است. تا کنون بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به تایید رسیده است. مراحل اولیه طی شده که البته به معنای انجام سرمایه گذاری نیست. تصویب شده که انجام شود. باید سرمایه گذار خارجی بیاید. به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی ۲ واحد صادرات اضافه می شود. ما نیاز به صادرات داریم.

همتی رئیس کل بیمه مرکزی در این همایش گفت: ریسک ها توسط مشتقات مالی قابل هج کردن است. ضریب نفوذ بیمه های غیر زندگی در جهان ۲.۷ درصد و در ایران ۱.۸۵ درصد است. ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جهان ۳.۵ درصد و در ایران۰.۲۵ درصد است.

وی تاکید کرد: دو بازار اصلی بیمه و سرمایه در ارزش افزوده بازار مالی ایران نقشی ندارد. بازار پول جذب منابع می کند. ما یکپارچگی بازار مالی نداریم. بازار پول منجر شده که بازارهای دیگر رشد نکنند.

وی خبر داد: تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به مراحل پایانی تصویب خود رسیده است. این صندوق می تواند منابع گسترده ای را جذب کند، به پشتوانه این صندوق اوراق متصل به بیمه صادر خواهد شد که بازدهی آن به بازار مالی مرتبط نیست.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی هم در این همایش گفت: نحوه تامین مالی در اقتصاد کشور، بازار پول ۷۹.۱ درصد، بازار سرمایه ۱۹.۵ درصد، تامین مالی هارجی ۱.۴ درصد در سال ۹۴ بوده است.

او گفت: افزایش سهم بازار سرمایه به افزایش صندوق های سرمایه گذاری بازمی گردد، صندوق های سرمایه گذاری با گسترش شان منابع بانک ها را جذب کردند. راهبرد آینده باید به صورتی باشد که تامین مالی بلند مدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. آمارها این موضوع را تایید نمی کند.

وی گفت: علی رغم اینکه ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نشده، نظام بانکی تسهیلات خودش را کم نکرده است. این موضوع باید نتیجه ای باشد بر اینکه تامین مالی پروژه های بلند مدت به بازار سرمایه وارد شود.

خبر تکمیلی...

هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران، با حضور بزرگان اقتصادی، جمعی از کارشناسان و اصحاب رسانه با همکاری بانک ملت و دانشگاه شریف برگزار شد.

در ابتدای این جلسه هادی اخلاقی فیض مدیرعامل بانک ملت خطاب به حاضرین گفت: توسعه اقتصادی دغدغه عموم سیاستگذاران کشور را تشکیل می دهد، هر چه نظام تامین مالی توسعه یافته تر و ابزارها متنوع تر و عمیق تر باشد، کارامدی بیشتری در نظام اقتصادی می توان انتظار داشت. مطالعات سیر تحول کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که رشد اقتصادی منوط به نظام تامین مالی کارامد و اثربخش است. بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی و ابزارهای تامین مالی به این مهم کمک بسزایی می کند.

وی بیان داشت: شرایط نظام اقتصادی کشور به گونه ای است که حدود ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک ها صورت می گیرد. این فشار به نظام پولی باعث ناکارمدی اقتصاد شد. باید نظام تامین مالی گسترش یابد تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم. بهبود ابزارهای نوین تامین مالی از حمله اوراق بدهی و سایر ابزارهای نوین بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا بانک ملت با همکاری دانشگاه شریف اقدام به برگزاری همایش توسعه نظام مالی کشور کرد.

در ادامه جلسه محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: قطعا نگاه دولت در اقتصاد سیاسی با دو ماموریت در نظام مالی و سرمایه گذاری تفکیک و تقسیم می شود. یک تعادل اقتصادی از طریق تسویه بازارها و دو توسعه ای که جایگزین رشد اقتصادی شود. امروزه فراتر از بحث رشد اقتصادی باید به توزیع ثروت نبه عنوان یک فرهنگ توجه شود. پیش بینی ما برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی سرمایه گذاری سالانه 732 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از طریق بازار پول، بخشی از طریق بازار سرمایه، بخشی منابع خارجی، بخشی صندوق های توسعه ملی و... خواهد بود. برایند همه آن ها رشد اقتصادی 8 درصدی خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین دولت نیازمند یک نظام پویای اقتصادی است تا بتواند به اهداف توسعه ای خود دست یابد. ماموریت دولت معطوف به مطالبه گری نیست. دولت باید خودش هم کنشگر باشد. دولت باید اقدام به مناسب سازی فضای کسب و کار نماید تا بتواند نیازهای بازار را تامین کند. دولت برای اینکه بتواند نظام تامین مالی و سرمایه گذاری را تقویت کند خود باید نسبت به بهبود آن اقدام کند. اگر دولت از مسیر بازار پول به تامین مالی نگاه کند باید چالش های این نظام را رفع کرده و به آن کمک کند.

وی بیان داشت: دولت در جهت قدرت تسهیلات دهی به بانک از چند ناحیه وارد عمل خواهد شد. یک در نظر گرفتن 70 هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق را در دست دارد. البته دولت بدهی خود به نظام بانکی را هر چه سریعتر تسویه خواهد کرد. این رقم چیزی در حدود 42 تا 45 هزار میلیارد است که به زودی تسویه خواهد شد. ماموریت دولت در جهت کارامدی نظام تامین مالی به اینجا بسنده نمی کند دولت از طریق افزایش سرمایه بانک های دولتی به آن ها کمک می کند تا بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند. همچنین دولت 15 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران را تقبل می کند تا از طریق انتشار اوراق بدهی و مالی و با واسپاری به بانک مرکزی بتوانند بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی جبران کنند. ضمن اینکه دولت در نظر دارد به آن هایی که وام 100 میلیونی دارند کمک کند، به گونه ای که جریمه دیرکرد توسط دولت پرداخت و اصل پول توسط خود وام گیرنده پرداخت شود این مهم نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

نوبخت خبر داد: از دیگر کارهای دولت برای رشد اقتصادی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی تا سقف 14 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان و همچنین اعطای اعتبارات از طریق منابع عمومی و طرح های عمرانی دولت است که تا سقف 40 هزار میلیارد تومان تخصیص این طرح ها صورت خواهد گرفت.

در ادامه نیز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: سرمایه گذاری در سه گروه زیربنایی، سرمایه گذاری های بنیادی و استراتژیک و سرمایه گذاری طرح ها انتفاعی است. مطالعه اقتصادی در تمام سطوح کشور پایین است. سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که تا سال های زیاد و طولانی تامین مالی کند. مطالعه اقتصادی در تمام سطوح کشور پایین است. سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که تا سال های زیاد و طولانی تامین مالی کند.

وی افزود: فضای قانونی حاکم بر سرمایه گذاری ها باید اصلاح شود و‌ما باید فضای قانونی را تسهیل کنیم. من مانعی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نمی بینم. وجود زیر ساخت ها برای سرمایه گذاری باید سنجیده شود که در ایران در حال انجام است. ما درگیر بروکراسی شده ایم، این بروکراسی باید کمتر شود. کار مردم را راه اندازی کنیم. نظام‌ها کار مردم را راه بندازید، از چه می ترسید؟! زندان؟! می ارزد کار مردم راه بیفتد زندان هم برویم.

وی تاکید کرد: با فقر نمی شود سرمایه گذاری کرد. ما باید از انواع روش های تامین مالی استفاده کنیم. باید از قانون رفع موانع تولید برای تامین مالی که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده استفاده کنیم. اگر سهامداری حداقل ۳۰ درصد تامین مالی را ندارد وارد طرح های انتفاعی نشود. روش های ترکیبی تامین مالی نباید فراموش شود. ترکیبی از اوراق، بانک، بازار سرمایه و...

وی گفت: مهمترین روش تامین مالی خارجی اعتمادی است که ایجاد می شود. ما باید رفتار و عملکردی داشته باشیم که اعتماد ایجاد کند. ما باید به سمت فاینانس خارجی بالاخص در پروژه های بزرگ برویم، چون نه بازار پول و نه بازار سرمایه توانایی تامین مالی آن را ندارد. بوروکراسی اداری باید حذف شود. پیش فروش محصولات به عنوان یک‌ نوع شیوه تامین مالی در ایران مغفول است. در سیستم بانکی این موضوع تعطیل است. رتبه بندی در تمام بانک ها و موسسات باید صورت گیرد، هر چه سریعتر باید این رتبه بندی صورت گیرد، فضای کسب و کار به این‌مهم نیازمند است. تامین مالی از طریق سرمایه گذار خارجی بسیار مهم تر از بقیه روش های تامین مالی است. پول به دست می آید اما تجربه چند ساله به این راحتی ها به دست نمی آید. سرمایه گذاری خارجی منجر به مدیریت درست تر، تعامل جهانی، تکنولوژی و... مهم است. شب گذشته با حدود ۴۰ شرکت معتبر سوئدی به مذاکره نشستیم که بسیاری از آن ها اعلام آمادگی کردند و توافق نامه ها امضا شد. تمایل به سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها دیده شده است. تا کنون بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به تایید رسیده است. مراحل اولیه طی شده که البته به معنای انجام سرمایه گذاری نیست. تصویب شده که انجام شود. باید سرمایه گذار خارجی بیاید. به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی ۲ واحد صادرات اضافه می شود. ما نیاز به صادرات داریم.

پس از صحبت های این مقام مسئول عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی بیان داشت: ریسک ها توسط مشتقات مالی قابل هج کردن است. ضریب نفوذ بیمه های غیر زندگی در جهان ۲.۷ درصد و در ایران ۱.۸۵ درصد است. ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جهان ۳.۵ درصد و در ایران۰.۲۵ درصد است. دو بازار اصلی بیمه و سرمایه در ارزش افزوده بازار مالی ایران نقشی ندارد. بازار پول جذب منابع می کند. ما یکپارچگی بازار مالی نداریم. بازار پول منجر شده که بازارهای دیگر رشد نکنند.

وی بیان داشت: وی خبر داد: تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به مراحل پایانی تصویب خود رسیده است. این صندوق می تواند منابع گسترده ای را جذب کند، به پشتوانه این صندوق اوراق متصل به بیمه صادر خواهد شد که بازدهی آن به بازار مالی مرتبط نیست. ما یکپارچگی در بازار مالی نداریم. که باید مقدمات آن با حضور بیمه های عمر در بازار اتفاق بیفتد. رشد 50 درصدی سهم بازاری بیمه عمر در برنامه ششم توسعه توصیب شده است.

در پی صحبت های رئیس کل بیمه مرکزی علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: حوه تامین مالی در اقتصاد کشور، بازار پول ۷۹.۱ درصد، بازار سرمایه ۱۹.۵ درصد، تامین مالی هارجی ۱.۴ درصد در سال ۹۴ بوده است.

افزایش سهم بازار سرمایه به افزایش صندوق های سرمایه گذاری بازمی گردد، صندوق های سرمایه گذاری با گسترش شان منابع بانک ها را جذب کردند. راهبرد آینده باید به صورتی باشد که تامین مالی بلند مدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. آمارها این موضوع را تایید نمی کند.

در ادامه اخلاقی نیز بیان داشت: دلیل اصلی عدم توسعه نظام مالی در این کشورها است. دلیل عدم نقدینگی نیست، دلیل به عدم اطمینان برای پرداخت منابع مالی پوشش دهنده خدمات باز می گردد. کشور ما از توسعه نیافتگی بازار سرمایه رنج می برد. بازار سرمایه ما از بازوی خوبی برخوردار نیست.

وی افزود: از مشکلات اصلی فضای کسب و کار می توان به دشواری دریافت تسهیلات از بانک ها، عدم بلوغ بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها، بالا بودن نرخ تامین مالی در بازارهای رسمی و غیررسمی، عدم ایفای تعهدات مالی نهادهای کارفرما به پیمانکاران اشاره کرد. حجم عظیمی از منابع بانک ها مطالبات غیرجاری است، انجماد دارایی ها در بانک ها به شدت وجود دارد. کم عمق بودن بازار سرمایه منکر به بالا رفتن ریسک های سرمایه گذاری شده است.

وی بیان داشت: قابلیت های موجود برای توسعه نظام تامین مالی می تواند شامل اصلاح قوانین بانکداری، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، افزایش شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، توسعه صندوق های جسورانه و... باشد.

پس از پایان قسمت اول این پژوهش پانل سخنرانی در خصوص توسعه تکنولوژی های مالی، الزامات و چالش ها برگزار شد.

در ابتدا مهندس حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ایران فین تک توسعه خواهد یافت اما نظام اقتصادی کشور ایران به گونه ای است که این موضوع قانون ندارد، چیزی که هنوز قانونی ندارد چارچوبی نمی توان برای آن انتخاب کرد. ذات این کار نوآوری است. فرهنگ حاکمیتی ما به گونه ای است که توسعه فین تک با لابی گری امکان پذیر است. توسعه فین تک ها نیازمند جوانان تیز و زرنگی دارد که باید از قدرت لابی گری استفاده کنند.

شاه گشتاسبی مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت در این خصوص بیان داشت: از فین تک ها حمایت می کنیم، ما قصد حذف کردن فین تک ها را نداریم، حمایت ما یعنی حمایت از آنها در چارچوب قوانین psp و بانک مرکزی. فین تک ها چارچوب خاص خود را دارند.

وی ادامه داد: فین تک ها ۴ ویژگی دارند، استعداد، سرمایه، وجود سیاست های مناسب، کسب و کارهای نوآورانه، تقاضا. ما نباید پشت دیوار قانون متوقف شویم، نوآوری ها باید خودشان را بیابند و رشد کنند. بنده به شدت عدم حمایت از فین تک ها از جانب خودمان را تکذیب می کنم.

مهندس فرجود مدیر نظارت و گفتکو ایرانسل نیز با حمایت از طرح های فین تک عنوان کرد: ما وارد بحث هایی می شویم که همه جا در مورد آن بحث می شود، خیلی از برنامه های ما در قبال فین تک ها اجرایی خواهد شد. بستر موبایل به شدت توسعه یافته و خواهد یافت. ما باید به سمت حفظ مشتریان و حمایت از آن ها با توسعه فعالیت های فین تک برویم.

نقی پور مدیر ارشد مرکز نوآوری و فناوری فناپ نیز تاکید کرد: فین تک ها را نباید در چارچوب دید، ما به طور جدی فین تک ها را پارتنرهای خود می دانیم، این پارتنر ها می توانند نقدینگی ساز شوند. ما باید فین تک ها به عنوان فرصت ببینیم، فین تک ها شرکای ما هستند.

وی ادامه داد: جنگ اقتصادی در دنیا وجود دارد، در این جنگ دولت فرمانده کل قوا هستند و فین تک ها سرباز جنگ هستند که برای پیروزی در این جنگ به آن ها نیازمندیم.

وی در پایان گفت: یا آینده را بسازید یا با آینده بسازید.