کارشناس بازار پاسخ می دهد !

رفتار معاملاتی بازار مدتی است تغییر چندانی به خود ندیده و همچنان مشکل اساسی بازار سرمایه، کمبود نقدینگی است که از آن رنج می برد. افزایش سود بدون ریسک و عدم تمایل این سود به کاهش همچنان به عنوان یک رقیب قدرتمند در برابر بازار سهام عرض اندام می کند. مباحثی چون تصویب لایحه صندوق فروشگاهی و عدم عرضه اوراق دولتی در فرابورس، می تواند خبر خوبی برای بازار سرمایه باشد.
مسعود موفقی عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد در گفتگو با بورس24 در خصوص تاثیر احتمالی تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بیان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه هر گونه معافیت مالیاتی ممنوع می باشد و استثنا قائل شدن، کمی دور از انتظار است. ضمن اینکه ظاهرا اگر روند افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی تسهیل شود، در مورد شرکت های مشمول ماده 141 اعمال خواهد شد. شرکت های زیان ده، وضعیت عملیاتی مطلوبی ندارند و نمی توان به رونق آنها امید چندانی داشت. از این رو به نظر می رسد حتی در صورت تمدید معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی، بازار تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده، در کوتاه مدت تحرک اندکی نشان دهد و این هیجان، پایدار نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد آثار عدم عرضه اوراق دولتی اظهار داشت: آنچه موجب جذابیت اوراق بدهی شده، نرخ بهره بالای اوراق بوده که نقدینگی بازار را جذب نموده است. نرخ اوراق باید کنترل و تعدیل گردد؛ تا زمانی که اوراق با نرخ بهره بالا منتشر می شود، بازار سهام توان رقابت زیادی نداشته و اقداماتی همچون جدا سازی بازار سهام از بازار اوراق، مشکل گشا نخواهد بود.
نقدینگی بازار سهام، حجم قابل توجهی نیست و همین کمبود نقدینگی سبب شده شرکت هایی که در دوره 9 ماهه عملکرد مناسبی داشته اند، مورد اقبال قرار نگرفته و رشد معقولی نداشته باشند. اما احتمالا پس از انتشار بودجه های 96، بازار توجه بیشتری به گزارشات نموده و نقدینگی بین صنایع جابجا خواهد شد.
در این صورت، یکی از گروه هایی که پتانسیل رشد خواهند داشت، گروه پتروشیمی خواهد بود. شرکت های پتروشیمی در دوره 9 ماهه به خاطر افزایش قیمت های جهانی، سود بیشتری محقق کردند و به نظر می رسد بودجه های مناسبی نیز ارائه کنند. برای سرمایه گذاری در گروه پتروشیمی، می بایست روند قیمت جهانی محصولات هر شرکت و نیز نرخ ارز، بررسی شده و با توجه به چشم انداز آینده هر شرکت، انتخاب صورت گیرد. بخشی از صنعت پتروشیمی خصوصا تولیدکنندگان متانول، شانس تعدیل مثبت در بودجه و رشد سودآوری را دارا می باشند.
گروه خودرویی نیز گزارشات تقریبا خوبی ارائه کردند؛ هر چند از لحاظ عملیاتی روند رو به رشدی دارند، اما این گروه با ریسک های سیاسی روبرو بوده و تنش های سیاسی و نوسان نرخ ارز، تهدیدهایی است که مانع رشد قیمتی سهم خودروسازان شده است. وضعیت این گروه، وابسته به شرایط سیاسی است و رشد این گروه منوط به ثبات سیاسی خواهد بود. البته نسبت به رشد قطعه سازان، چشم انداز روشن تری نسبت به خودروسازان متصور هستم.