مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران گفت: مدیران بانک ها مرد شش میلیون دلاری نیستند که مشکلاتی که از قبل مانده است را یک شبه رفع کنند. ارقام بدهی دولت باید مشخص شود و در خصوص آن تصمیم گیری شود، بانک ها نباید پایین تر از قیمت تمام شده، پول مطالبات خود را دریافت کنند.
سیاست گذاری ها باید در کشور اصلاح شود تا گرفتار مشکلاتی که صنعت بانکداری با آن روبرو است نشویم. این تصمیم گیری ها در هر دوران یکی از صنایع را درگیر کرده است، پالایشگاه ها، صنایع فولادی، سنگ آهنی ها و این بار بانک ها. باید تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به نحوی باشد تا سایر صنایع درگیر نشوند. صنایع توانایی رقابت با بازده اخزا را ندارند، باید در نرخ سود های اخزا بازنگری شود تا درآینده به هزینه های دولت اضافه نکند.
این بار نوبت به صنعت بانکداری رسید
علیرضا عسگری مارانی به بررسی مشکلات موجود در صنعت بانکداری و سایر صنایع پرداخت و به بورس24 گفت: اخیرا دو بانک به تابلوی معاملات بازگشتند، هر دو بانک بیش از 30 درصد افت قیمت ثبت کردند و این امر تاثیر تصمیماتی بود که در تیر ماه گرفته شد و اثر خود را پس از 6 ماه بسته بودن نماد این بانک ها به بازار نشان داد. نتیجه این تصمیمات آن شد که بازار به قیمت این سهام ها واکنش نشان داد.
وی ادامه داد: اتفاقات این چنینی در بورس، در گذشته هم اتفاق افتاده است. در گذشته قیمت پالایشگاهی ها افت چشمگیری داشت و قیمت سهام در این گروه به یک چهارم کاهش داشت. سنگ آهنی ها و فولادی ها هم در برهه ای از زمان دستخوش افت قیمت های این چنینی شدند. حال نوبت به بانک ها رسیده است اما به دلیل ماهیت فعالیت های بانک این اتفاق با واکنش های زیادی روبرو شد و حساسیت روی نمادهای این گروه بالا بوده است. تصمیماتی اتخاذ می شود که ریسک سیستماتیک است. نتیجه این تصمیم گیری ها اکنون به بانکی ها رسیده است. به نسبت سایر گروه هایی که افت های چشمگیر داشتند در حال حاضر بانک ها وضع بهتری دارند.
سیاست های حاکم آمپول لاغری بر تن بنگاه هاست
مارانی گفت: بعضی مواقع سیاست های اقتصادی کشور می توانند به مانند آمپول لاغری عمل کند. سیاست هایی که تنظیم کننده اقتصاد کشور است در این مدت به مانند قرص لاغری برای بنگاه ها بوده است. برای بهبود وضعیت باید سیاست های غلط اصلاح شود. برای نمونه: نرخ بهره بالاست، در شرایط کنونی اوراق خزانه با نرخ موثر 25 درصد در دسترس است. نرخ دلار باید منطقی شود و گاهی می توان گفت این نرخ مدیریت شده نگه داشته شده است. نظام تعرفه ای دائم در حال تغییر است و زمانی که این تغییرات پایین است به ضرر تولید کننده است. سیاست های حقوق و دستمزد و حفظ نیروهای مازاد در بنگاه ها، بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. عدم پرداخت مطالبات بنگاه ها از سوی دولت، سیاست های تنبیهی بخش مسکن، این بخش را به رکود جدی فرو برده است. از طرفی تاثیر این رکود در واحدهای صنعتی مرتبط با ساخت و ساز هم دیده می شود. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود بیش از حد توان بنگاه ها آنها را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. دریافت مالیات به دلیل کمبود درآمدهای دولت و فشار بر بنگاه ها،سیاست های تحت عنوان تجدید ارزیابی که هر یک از بنگاه ها آن را تحت عنوان اصلاح ساختار مالی برای خود یک فرصت می دانند در بعضی بنگاه ها به تهدید تبدیل شده است. این ها سیاست هایی است که منجر به بروز مشکل در بنگاه ها می شود. زمانی می توانیم شاهد تقویت بنگاه ها باشیم که این سیاست ها تغییر کند. در مورد بانک ها دولت باید تکلیف بدهی ها و تضامین را به عنوان دیون اصلی به بانک ها به عنوان یک مشتری مانند سایر مشتریان مشخص کند.
ریسک های غیر سیستماتیک هم بنگاه ها را درگیر کرده است
عسگری مارانی گفت: علاوه بر ریسک سیستماتیک می توان ریسک های غیر سیستماتیک را هم اضافه کرد که بازار با این ریسک ها هم درگیر است. برای مثال بحث حقوق و مزایای مدیران، یا تبصره 2 ذیل ماده 241 که مدیران نمی توانند بیش از یک جا باشند این امر بازار را با مشکل کمبود مدیر کارآمد مواجه کرده است.
مدیران بانک ها مرد شش میلیون دلاری نیستند
مدیرعامل سرمایه گذاری ملی گفت: در خصوص بانک ها مشکل تاریخی 10-12 ساله است و قول هایی که در گذشته در خصوص بدهی های دولت و اکچوئری پیش از واگذاری داده شده بود، باید تعیین تکلیف شود تا مدیران بانک ها بتوانند کار کنند.
مدیران بانک ها مرد شش میلیون دلاری نیستند که بتوانند یک شبه مشکلات گذشته و حال را حل کنند، در شرایط کنونی تنها کاری که از دست یک مدیر درجه یک بانکی ساخته است این است که مشکلی به مشکلات قبلی اضافه نکند.
از مشکلات بانک ها بدهکاران با ارقام نجومی هستند که اقدام به تسویه حساب نمی کنند. نرخ سود بانکی بالاست که هر سال ارقام را متورم تر می کند. با تورم 9 درصدی ارزش وثائق بانک ها بالا نمی رود. مشکل رکود ملک هم جای خود را دارد.
بازار کشش عرضه دارایی های بانک ها را فعلا ندارد
وی ادامه داد: طبق قانون رفع موانع تولید بانک ها باید دارایی های خود را به فروش برسانند، این بانک ها در شرایط کنونی مانند مغازه داری شده اند که می خواهد جنس خود را به هر قیمتی بفروشد. از طرفی سیاست های تنبیهی در بخش مسکن وجود دارد. این شرایط ایجاب می کند تا فرصتی برای بانک ها در این خصوص وجود داشته باشد نه اینکه اگر نفروختند از سال آینده جریمه مالیاتی هم به مشکلات بانک ها اضافه شود. در این شرایط خریدار با توجه به عرضه های بالا از سوی بانک ها منتظر می ماند تا با قیمت پایین تری خرید کند. آگهی های فروش بانک حکایت از رقابت های منفی در خصوص واگذاری املاک و سهام بانک ها دارد. در حال حاضر اقتصاد کشش چنین وضعی را ندارد.
بدهی های مدیون اصلی بانک ها باید تعیین تکلیف شود
این فعال با سابقه بورس گفت: قیمت تمام شده پول در بانک ها بالاست. با این قیمت تمام شده بالا بانک ها گرفتارند. مدیران خوب درجه یک با این شرایط سخت مقابله می کنند و حداکثر توان همین است. در دوره ای پیش از واگذاری بانک ها وزیر وقت تعهد کرده است بدهی های متعلق به دولت پرداخت خواهد شد. باید اعداد و ارقام مرتبط با این بدهی تعیین تکلیف شود، بانک ها نباید زیر قیمت تمام شده پول در اختیار کسی قرار دهند حتی دولت.
ذینفعان بانک ها باید به حق خود قانع باشند، سهمی هم برای سهامداران بگذارند!
وی ادامه داد: هر بنگاهی ذینفعانی دارد. در بانک ها سپرده گذاران، کارکنان بانک ها، اجتماع که بانک باید تسهیلات در اختیار آن قرار دهد و سهامداران ذینفعند. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باید به این مساله نظارت داشته باشد که هر ذینفعی به حق خود قانع باشد. بورس هم باید اطلاعات ارائه شده از سوی بانک ها را افشا نماید. حال برخی ذینفعان زیاده خواهند، اعدادی به صندوق بازنشستگی های بانک ها تخصیص می گیرد یا سپرده گذاران ارقامی دریافت می کنند که در نهایت برای سهامدار چیزی باقی نمی ماند. سهامدار باید قدرت پذیرش ریسک داشته باشد اما این ریسک هم باید قاعده و قانون خود را داشته باشد.
عدم توازن در بانک ها سهامداران را متضرر کرده است
عسگری مارانی اضافه کرد: مدیون بزرگ دولت است که نرخ های بدهی های خود را قبول ندارد، دولت مدیر بانک ها را تعیین می کند و نرخ تسهیلات دریافتی را هم قبول نمی کند در این شرایط یک عدم توازن ایجاد می شود. این عدم توازن منجر به این می شود که حقوق ذینفعان به خطر بیفتد. در این جا سهامداران متضرر شدند.
با بانک های زیر 100 تومانی چه کنیم
وی با پرداختن به سیاست گذاری ها حاکم بر اقتصاد گفت:سیاست گذاری های نادرست منجر به آن شده است که صنایع بیش از حد تحت فشار باشند ادامه این شرایط به صلاح اقتصاد و اشتغال نیست.بزرگترین بانک های کشور در حال حاضر 100 تومانی هستند و زیر 100 تومان این امر نشان از این است که این صنعت توان افزایش سرمایه دادن نخواهد داشت.
باید تکلیف میزان بدهی های بدهکاران اصلی به بانک ها مشخص شود قوانین سخت گیرانه در این خصوص تصویب شود تا بدهکاران بانکی اقدام به پرداخت بدهی خود کنند.
هزینه های بانکداری بالاست
وی گفت: بانک ها با مشکلات دیگری هم سر در گریبانند. عدم ورود تکنولوژی های نو به صنعت بانکداری، در حال حاضر بیش از 40 میلیون دستگاه موبایل هوشمند در کشور وجود دارد. چرا سیستم های پرداخت موبایل جایگزین دستگاه ها ی پوز نمی شود؟ اگر این روش اصلاح نشود و پول هایی که صرف توسعه شرکت های ارائه دهنده خدمات پوز می شوند صرف سرمایه گذاری در خدمات نوین بانکداری نشود با چالش افت ارزش سهام این شرکت ها روبرو خواهیم بود. همانطور که سال ها پیش قبل از بازاریابی برای سیمان اقدام به توسعه صنعت سیمان کردیم و این صنعت الان در رکود است، یا پروژه های فولادی که با سرعت در حال افتتاح است در آینده با افزایش تولید و فروش بازار فروش دارد؟ آیا در آینده باید منتظر رقابت منفی در میان صنایع فولاد باشیم. صنعت بیمه باید ارقامی چند برابر سود خود را به سایر دستگاه های دولتی پرداخت کند، آیا این امر علت عدم رشد بیمه ای ها نیست. بانک ها برای ارائه خدمات آن طور که باید نمی توانند کارمزد در یافت کنند این امر منجر می شود تا صنعت بانکداری گسترش نیابد هزینه های بانکداری بالاست چون مکانیزه شدن صرفا یک شعار است بانک ها به سمت خدمات نوین حرکت نکرده اند و هزینه زیادی در بخش نیروی انسانی و نگهداری شعب باید پرداخت کنند. تمام مشکلاتی که اکنون به آن دچاریم به سیاست گذاری های اشتباهی که داشتیم باز می گردد.
فکری به حال سود اخزا کنیم، هیچ یک از صنایع چنین بازدهی ندارند
مدیرعامل ونیکی در خصوص انتشار اوراق اخزا و ریسک نکول در خصوص این اوراق نیز گفت: انتشار اوراق اخزا در این مرحله آنچنان نگران کننده نیست.در بسیاری کشور ها درسررسید اوراق، اوراق جدید منتشر خواهد شد و فقط دولت ها باید به فکر پرداخت سود اوراق باشند، در این مقوله این مهم است که نقدینگی حاصل از انتشار اوراق در جایی مورد استفاده قرار گیرد که بهره وری داشته باشد.مشکلی که با انتشار اوراق داریم این است که این اوراق عمدتا مربوط به دارایی هاییست که مولد نیستند.بنابراین چون بازده مناسب ندارند عرضه این اوراق در بلند مدت می تواند برای دولت ایجاد مشکل کند.مشکلات از گذشته در کشور وجود داشته است اما مساله اصلی این است که نرخ های بالای بهره در این دوران مشکل را بیشتر نمایان کرده است.انتشار اوراق با این نرخ بهره آن هم در شرایطی که هیچ یک از بنگاه ها توانایی ساخت سود های این چنینی را ندارند به نفع اقتصاد کشور نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.