در نشست اتاق بازرگانی با فعالان بورسی چه گذشت؟

نشست کارشناسی بررسی مشکلات بازار سرمایه ایران امروز شانزدهم بهمن ماه 95 در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و به همت کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در راستای اجرای "قانون حمایت از تولید و رفع موانع تولید رقابت پذیر" برگزار شد.

به گزارش بورس24 به نقل از سنا،در این نشست رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر حسن امیری معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و واوراق بهادار، مسعود گل شیرازی مسوول عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، کوروش پرویزیان رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوص و همچنین امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران و حسن قالیباف مدیر عامل شرکت بورس تهران و جمعی از کارشناسان، فعالان و خبرنگاران بازار سرمایه برگزار شد.

کوروش پرویزیان رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در ابتدای این نشست با اشاره به پیشینه فعالیت های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در خصوص بازار سرمایه گفت: طی چند سال گذشته این کمیسیون چند نشست تخصصی با اهالی بازار سرمایه از جمله رییس پیشین سازمان بورس برگزار کرده است. امید می رود با برگزاری چنین نشست های تخصصی بازار سرمایه همچون سنوات گذشته پویا به فعالیت خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: در دولت جدید تصمیماتی برای حوزه بازار پول و سرمایه گرفته شد که تفاوت هایی نسبت به دوره پیش از خود دارد. از جمله مهمترین تصمیم در دولت جدید تشویق و هدایت بنگاه های بزرگ مالی به بهره بردن از بازار سرمایه به جای هجوم به بازار پول است و همچنین تشویق هلدینگ ها به تشکیل سرمایه از طریق بازار سرمایه است.

این مقام مسوول اظهار داشت: اکنون حدود 90 درصد تامین مالی برای بنگاه های مالی از طریق بازار پول انجام می شود که این موضوع باید با توجه به سیاست های دولت از بازار پول به سمت بازار سرمایه تغییر داده شود. به بیانی دیگر تغییرات در بازار پول و سرمایه در دوره اخیر انجام شده تا تامین مالی به بازار سرمایه ارجاع داده شود و بازار پول تبدیل به بازاری کوتاه مدت شود.

پرویزیان با اشاره به تغییرات در حوزه سیاست های نظارتی در بازار پول و سرمایه بیان کرد: مهمترین تغییراتی که در این حوزه داشته ایم اساسنامه یکسان و الگوی واحد برای بانک ها بود که توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد و بانکها موظف به پذیرش آن شدند.

وی گزارش ذخایر قانونی و تغییرات اعمال شده در سرفصل های حسابهای بانکی را یکی از مهمترین سیاست های نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نظام بانکی و سرمایه ای دانست.

به گفته رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، پس از سیاست های نظارتی، موضوع استانداردهای گزارش گری مالی مورد توجه قرار گرفت به این معنا که حرکت از استانداردهای گزارش گری ملی به سمت استانداردهای گزارش گری بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه این نشست مسعود گل شیرازی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به طرح مساله ای در موضوع اوراق بدهی دولت و جبران کمبود نقدینگی آن از طریق بازار سرمایه پرداخت.

این مقام مسوول با نگاهی بر ارزش و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس از سال 92 تا اکنون اظهار داشت: آمارها نشان می دهد ارزش معاملات در فرابورس طی این سالها از رشد برخوردار بوده است. همچنین در بورس تهران نیز ارزش معاملات رشد 800 درصدی را نشان می دهد البته در افزایش این ارزش معاملات بازار اوراق بدهی نقش چشمگیری داشته است.

تضاد منافع دولت و بخش خصوصی گره مشکل بازار سرمایه

محمود رضا خواجه نصیری درنشست امروز گفت: تمام مولفه های اقتصاد کلان در دست بانک مرکزی است و ما در زمینی با امکانات محدود در حال بازی هستیم.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه تنها فضای کوچکی از بازار کلان کشور است گفت: تجربه نشان داده وقتی بانک مرکزی نرخ سود را پایین آورده پول هم به بازار سرمایه ورود کرده است و اگر اراده بانک مرکزی به این موضوع تعلق نگرفته هیچ تحول خاصی رخ نداده است.

خواجه نصیری با اشاره به برخی مسائلی که در سالهای اخیر مبتلا به بازار سرمایه بوده است افزود: معضلی که از سال 92 برای بازار سرمایه وجود داشته بحث تضاد منافع دولت و سرمایه گذاران خصوصی بوده است.

وی افزود: سال 92 نرخ خوراک سال 93 در حوزه پالایشگاهی و امسال در حوزه بانکی با مشکل مواجه بوده ایم که اگر این مسائل حل نشود دائم با اعتمادهای از دست رفته مواجه خواهیم شد لذا تعاملات باید به گونه ای باشد که اگر ریسکی هم از سمت دولت و مجموعه سیاست گذار وارد می شود قابل مدیریت باشد.

توقف نمادها محدود می شود

دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این نشست که با حضور جمعی از مسوولان، مدیران عامل شرکت ها، کارشناسان،فعالان و خبرنگاران بازار سرمایه برگزار شد، بر تقویت سودآوری شرکت های بورسی تاکید کرد و افزود: زمانی شرکت ها به این موضوع می رسند که مدیران شرکت ها عملکرد خود را تقویت کنند.

وی اظهار داشت: مدیران شرکت های بورسی در نظر داشته باشند که هر خرید سهامی که از طریق سرمایه‌گذاران انجام می شود، به منزله یک رای تایید است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در تعاملات سازمان بورس با دولت و مجلس هم تلاش شده است تا مطالبات شرکت های بورسی در اولویت قرار داده و بنیه شرکت های بورسی تقویت شود.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه معاملات بانکداری باید فی نفسه سودآور باشد ، افزود: اینکه دولت بیاید و به جهت قانونی تسهیلات تکلیفی بر گردن بانک ها بگذارد و اینها دچار زیان شوند، شدنی و قابل دوام نیست .

وی تاکید کرد: این مساله ای است که هم بانک مرکزی، هم سازمان بورس و هم دولت و هم مجلس باید بنشینند و به شکل جدی بررسی کنند تا اگر عملیات بانکی یا اعتباری بانک ها سودآور نیست حل شود .

محمدی تصریح کرد: اینکه بانک ها بیایند و با نرخ های خیلی بالا سپرده جذب کنند و با نرخ پایین به برخی فرموده ها تسهیلات دهند و از طرفی یک زیان مشخص شناسایی کنند، راه بانکداری نیست.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه بانک ها نباید از جیب سهامدار به پرسنل بانک حقوق های بالا بپردازند ، افزود: اینکه بانک ها زیان انباشته یا نرخ بازده کسب نشده دارند و در عین حال به سپرده گذار پول اضافه می دهند، نه عقلی نه اصولی ، نه شرعی و نه عرفی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سهام بانک ها متعلق به سهام عدالتی ها هم هست، تصریح کرد: بارها گفته ام و ابایی هم ندارم که هزار بار دیگر هم بگویم که هیچ کس نمی تواند بگوید من به سهامدار کاری ندارم ؛ اینجا دیگر نه با 10 میلیون سهامدار بلکه با 60 میلیون سهامدار مواجهیم و هیچ کس مجاز نیست از جیب سهامدار به عده ای سود علی الحساب بیست و چند درصدی بپردازد.

محمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به دقت و حساسیت سازمان در خصوص شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت ها خاطرنشان کرد: به شرکت‌هایی که اطلاعات ارایه نمی کنند، تذکر داده می شود و در کمیته تخلفات به عدم گزارش ها و همچنین گزارش های مخدوش با دقت رسیدگی می شود.

سخنگوی سازمان بارس همچنین در خصوص توقف های طولانی مدت نمادها تصریح کرد: تلاش می کنیم که توقف ها محدود شوند و همچنین نیاز است که معاملاتی که تحت عنوان معاملات بلوکی، عمده و نیز خرد مطرح می شود، به صورت شفاف به اهالی بازار اطلاع رسانی شود.

وی درخصوص اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی هم گفت: به آقای پور ابراهیمی و کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده ایم که سازمان بورس و اوراق بهادار موافق عرضه اوراق بدهی خارج از ظرفیت بازار سرمایه نیست.

محمدی با بیان اینکه بازار را با سهام می شناسند، افزود: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال هیچ ورقه دیگری جز اوراق سلامت منتشر نشود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با تاکید بر اینکه باید کمک کنیم شرکت های بورسی تامین مالی کنند نه دولت، افزود: فلسفه اوراق بدهی این است که اهرم کند تا سودآوری بزرگ تر شود نه اینکه با آن کسری بودجه دولت ها پوشش داده شود.

وی سپس با اشاره به اهمیت هم فکری فعالان بازار سرمایه گفت: از پیشنهادهای عملی اهالی بازار سرمایه استقبال می شود. پیش از این پیشنهادهای عملیاتی همچون نشان دادن حجم معاملات به تفکیک هر شرکت در تابلوهای بورسی مطرح شده بود و اکنون نیزمی توان به این موضوع پرداخت که از چه راهکارهایی برای سودآوری شرکت ها می توان بهره جست.

سخنگوی سازمان بورس در انتهای سخنان خود اطمینان داد که پی گیر مطالبات سهامداران در شورای پول و اعتبار خواهد بود و در جلسات خود با نهادها و ارگان های مختلف، خواسته های سهامداران را به طور مداوم پیگیری خواهد کرد.

ضرورت اصلاح تأمین مالی دولت با هدف تقویت تولید

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس واوراق بهادار هم در نشست کارشناسی بررسی مشکلات بازار سرمایه ایران در اتاق ایران تاکید کرد: در مباحث بازار سرمایه آنچه اهمیت دارد این است که حضور بخش خصوصی را فعال تر کنیم. به نحوی که هم ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه تسهیل شود و هم فضای تامین مالی برای این شرکت ها فراهم باشد.

حسن امیری با اشاره به بحث ابزارسازی گفت: سعی ما بر این بوده که با استفاده از امکانات بازار سرمایه تنوعی از این ابزار را ایجاد کنیم. کاری هم نداریم که این شرکت ها پذیرفته شده بورس هستند یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه همه ارکان بازار سرمایه باید فرآیندها را اصلاح کرده و گزارش کار را تسریع کنند، افزود: خواسته اتاق ایران در وهله اول باید مقررات زدایی باشد.

امیری افزود: در تامین مالی متاسفانه ما همچنان وابسته به نظام بانکی هستیم لذا در صدد مقررات زدایی برآمده ایم و مقرر کرده ایم که شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند از سهام خود به عنوان وثیقه استفاده کنند یا شرکت های سرمایه گذاری را به عنوان ضامن اوراق قرار دهند. هر چند این شرکت ها خیلی کم از این امکان استفاده کرده اند.

وی با بیان اینکه نقطه اساسی مقررات مربوط به اعتبار سنجی بود که مجوز آن صادر شد، افزود: تا زمان که موسسات رتبه بندی را در کشور عملیاتی نکنیم و از موسسات رتبه بندی بین المللی استفاده نکنیم نمی توانیم حجم انتشار اوراق بدهی را برای بخش خصوصی بالا ببریم.

امیری خاطر نشان کرد: سازمان بورس برای استفاده از اوراق بدهی محدودیتی قائل نشد بنابراین دولت از این امکان استفاده کرد اما در بخش خصوصی گویا هنوز این امکان نهادینه نشده است.

معاون سازمان بورس با تاکید بر نقش سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه دولت باید مدل تامین مالی خود را اصلاح کند افزود: ضروری است که دولت اوراقی را منتشر کند که منجر به فعالیت فعالان اقتصادی و تقویت تولید شود.

امیری درباره شرکت های خصوصی هم گفت: در فعال سازی بخش خصوصی اخیرا اقداماتی دنبال می شود. از جمله اینکه شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از مبنا قرار دادن سهامو اوراق اجاره سهام برای شرکت های هلدینگ تامین مالی کنیم که کمک بسیار بزرگی به بازار سرمایه خواهد بود.

امیری خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان صدور این مجوز بوده که صندوق های سرمایه گذاری موظف باشند حداقلی از منابع خود را در بازار سرمایه وارد کنند. اما چون اینها امیدنامه ای را منتشر کرده اند ما نمی توانیم در افزایش صف های مجوز های جدید شرطی را برای آنها قائل شویم.

وی در پایان تاکید کرد: تا وضع شرکت ها و EPS آنها در عرصه واقعی اقتصاد اصلاح نشود نمی توانیم در بورس و حجم معاملات شاهد اتفاقات چشم گیری باشیم چرا که اگر پیش بینی سال 95 شرکت ها با سال 94 مقایسه شود می بینیم که درصد سودها چندان بالا نیست چون مشکل نقدینگی دارند و زیر ظرفیت کار می کنند.

تأکید فرابورس برای ورود بانک مرکزی به عملیات بازار باز

مدیر عامل فرابورس ایران، در بخش دیگری از نشست کارشناسی بررسی مشکلات بازار سرمایه ایران در اتاق ایران با بیان مطلب فوقگفت:84 درصد سهام بازار فرابورسمتعلق به شش صنعت از 37 صنعت ثبت شده در فرابورس استکه عمده سهامی که در فرابورس وجود دارد متعلق به صنایعی همچون پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاهی، نیروگاه ها و بانکهاست.

این مقام مسوول با اشاره به رشد 17 درصدی ارزش معاملات در بازار فرابورس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عنوان کرد: ارزش معاملات از 29 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 34 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: ارزش حجم معاملات در بازار اول فرابورس در مدت مشابه در سال گذشته رشد 123 درصدی را تجربه کرده است. و به روند 2800 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین در بازار دوم فرابورس، ارزش معاملات از رشد 34 درصدی برخوردار بوده و به عدد 7400 میلیارد تومان رسید.

مدیر عامل فرابورس در خصوص بازار سوم که به بازار عمده و بلوک هم معروف است گفت: در بازار سوم فرابورس که عمدتا عرضه های بلوکی سازمان خصوصی سازی در آن انجام می شود داده های آماری عدم رشد را نشان می دهند. و این عدم رشد نشان از عدم توفیق در خصوصی سازی دارد.

وی در ادامه سخنان خود به ارایه چند پیشنهاد پرداخت و بیان داشت: پیشنهاد می شود در انتشار اوراق بدهی، DMO یا مدیریت بدهی دولت تشکیل شود که تنها این DMO حق انتشار اوراق بدهی را داشته باشد.

هامونی راه اندازی عملیات بازار باز را به عنوان دومین پیشنهاد مطرح کرد و افزود: بانک مرکزی در دو سال گذشته بر اساس قوانین خود، در حوزه عملیات بازار باز با ممنوعیت هایی مواجه بود که بر اساس بودجه سال 96 این ممنوعیت برداشته شد و بانک مرکزی توانایی اجرایی عملیات بازار باز را دارد و تاکید فرابورس هم به ورود بانک مرکزی در این عملیات است.

وی سومین پشنهاد را در نظر گرفتن اوراق دولتی به عنوان سپرده در نزد بانک ها خواند و تصریح کرد: می توان افزون بر سپرده های قانونی که بانکها در نزد بانک مرکزی می گذارند از اوراق دولتی نیز به عنوان سپرده استفاده کرد. و این موضوع در بسیاری از کشورها رواج دارد.

این مقام مسوول در انتهای سخنان خود به بازار SME اشاره کرد و گفت: تا بحال 11شرکت در SME پذیرش شده اند و 100 شرکت نیز درخواست داده اند که سهام خود را در بازار SME ارائه دهند بر اساس آمارها می توان گفت: ارزش بازار SME ها معادل 300 میلیارد تومان است.