معاون وزیر اقتصاد با بیان این که بدهی دولت کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده گفت: چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، سیدحسین میرشجاعیان در نشست خبری که صبح امروز در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: دلیل عدم اعلام دقیق بدهی دولت مشکلات مربوط به جمع‌آوری بدهی دولت به شرکتهای دولتی است و اطلاعاتی درباره اینکه بدهی‌های گذشته را کدام دولت ایجاد کرده وجود ندارد. در واقع تا امروز هیچ سری زمانی درباره اطلاعات گذشته بدهی وجود نداشته ولی اطلاعات در این حوزه در حال تکمیل شدن است.
وی افزود: حرکت وزارت اقتصاد در این مسیر به سمت شفافیت خواهد رفت و برهمین اساس در لایحه مدیریت بدهی، دولت مکلف خواهد شد بدهی‌های خود را به صورت سالیانه منتشر کند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چیزی که تا این لحظه ثبت شده کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده اما چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج 600، 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شد.
میرشجاعیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که داده‌ها بایستی حسابرسی شوند تا به رقم اصلی بدهی برسیم. به عنوان مثال بدهی دولت به نظام بانکی از سوی آقای سیف 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده این در حالی است که بدهی حسابرسی شده تنها 40 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی از کل کیک اقتصاد ایران رقم بالایی نیست و براساس نظر مراجع جهانی وقتی نسبت بدهی به جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) به بالای 50 درصد برسد برای اقتصاد آلارمی اعلام می‌شود این در حالی است که این نسبت در اقتصاد ایران تنها کمتر از 40 درصد است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: برای طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی از 100 نخبه دانشگاهی نظرسنجی شده و 155 نماگر در 4 حوزه، اجتماعی اقتصادی زیست‌محیطی و نهادی برای این منظور تشکیل شده است.
وی افزود: عوامل بنیادی رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقتصاد نیز در این شاخص گنجانده شده و قرار است از سال آینده این شاخص نیز در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی به صورت سالیانه اعلام شود.
میرشجاعیان درباره دومین اقدام معاونت در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت اقتصاد 8 ابرپروژه خود را در 12 پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف کرده که عبارتند از 6 پروژه در حوزه انضباط مالی، دو پروژه در حوزه برونگرایی، دو پروژه درباره مردمی کردن اقتصاد، و دو پروژه نیز ارتقای توان تولید اختصاص پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس پروژه بهبود کسب کار برعهده معاونت اقتصادی نهاده شده و براین مبنا گزارش‌دهی مداوم به معاول اول رئیس جمهور صورت می‌گیرد.
میرشجاعیان در رابطه با ارتباط با نخبگان در حوزه وظیفه اتاق فکر بودن معاونت اقتصادی گفت: تمامی دستاوردهای فکری این حوزه به غیر از 10 درصدی که محرمانه تلقی می‌شود در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به آینده پژوهی در اقتصاد ایران گفت: پیش‌بینی تورم انتهای اول ماه هر فصل برای دو ماه آتی منتشر می‌شود اکنون نیز چهارمین پیش‌بینی تورم منتشر شده و از سال آینده پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی نیز منتشر خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رونمایی از بانک آماری اقتصاد کشور گفت: بدون اطلاعات امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد و یکی از مشکلات امروز نبود اطلاعات دقیق است. بانک آماری اقتصاد چالشها در این حوزه را برطف خواهد کرد.
وی افزود: اطلاعات بین‌المللی و اخصتاصی وزارت اقتصاد در این چارچوب منتشر خواهد شد. دیتاهای کلان با توضیح ملی و استانی با تهاترهای سالانه و فصلی در این بانک اطلاعاتی در دو بخش محرمانه و غیرمحرمانه قرار خواهند گرفت.
میرشجاعیان درباره سه حوزه عملکردی بهبود محیط کسب و کار گفت: دبیرخانه مقررات زدایی شورای عالی اصل 44، ستاد هماهنگی توسعه پنجره واحد در معاونت اقتصادی تشکیل شده و یکی از دستاوردهای این حوزه رونمایی از منشور ملی استعلامهای کشور بوده که براساس آن 8900 سرویس احصاء شده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی در معاونت خزانه‌داری تشکیل شده و موضوع انتشار اوراق در این قسمت پیگیری می‌شود. معاونت اقتصادی جهت تحلیل و پایداری بدهی (دی‌اس‌ای) و معاونت اقتصادی نیز موضوع تحلیل و پایداری بدهی دی‌اس‌ای را دنبال می‌کند.
میرشجاعیان با اشاره به اهداف رشد 8 درصدی تورم 9.8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی در برنامه ششم گفت: برای تحقق این اهداف باید سرمایه‌گذاری 15.4 درصدی رشد بهره‌وری 2.8 درصدی و افزایش صادرات غیرنفتی 21 درصدی محقق شود.
وی افزود: تامین مالی هزینه‌های برنامه ششم از طریق تسهیلات بانکی 24 درصد از طریق منابع خارجی 22 درصد، از مسیر بازار سرمایه 13 درصد، از طریق صندوق ملی 8 ردصد و سهم سایر روشها 31 درصد می‌باشد.
میرشجاعیان گفت: در سال 2017 رشد اقتصادی 5.2 درصدی و در سال 2018 رشد 4.8 درصدی از بانک جهانی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: تا به امروز بالای 8.4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفته در حالی که پیش‌بینی سازمان سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلار بوده است.
وی درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت: اگر مشخص شود ثروتمندی یارانه می‌گیرد حتما او حذف خواهد شد اما این فرآیند یکشبه نیست و به صورت تدریجی صورت می‌گیرد. هدف دولت ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.