طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:در چند روز گذشته برخی صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی به عرضه دلار با قیمت پایین‌تر از بازار تا سقف ۵٠٠٠ دلار اقدام کردند که تجربه این کار را دو دهه پیش در اواخر سال ٧٣ و اوایل سال ٧۴ داشتیم.
این کار به عنوان یک راهکار برای کنترل نرخ ارز در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دولت اگر تصمیم دارد در بازار ارز حاکم مدیریت شود، یک راه پیش رو دارد و باید سیاست‌های خود را مبتنی بر ارز تک نرخی تنظیم کند، اما اکنون به نظر می‌رسد دولت تک‌نرخی کردن را می‌پسندد ،ولی الزامات آن را قبول نمی‌کند.
چند نرخی شدن ارز تبعات زیادی دارد؛ یک تأثیر این است که افرادی ارز را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد تهیه می‌کنند و یک رانت و سود زحمت نکشیده را به‌دست می‌آورند. این در حالی است که دولت در مدیریت اقتصاد، باید سیاست‌های خود را طوری تنظیم کند که چنین سودهای بادآورده و رانت‌هایی نصیب کسی نشود. بخش مهم ماجرا این‌است که این سود از محل فروش ذخایر ارزی تجدیدناپذیر کشور (ذخایر دلاری بانک مرکزی) تأمین می‌شود و از بخش فعالیت اقتصادی، افراد را منتفع نمی‌کند. این کار به نوعی واریز کردن دلار ارزان به جیب افراد سودجو بوده و سود بادآورده را نصیبشان می‌کند.
زمانی که دولت، نظام چندنرخی را حفظ می‌کند و اجازه تک نرخی شدن ارز را نمی‌دهد، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط، نرخ ارزی که دولت تنظیم می‌کند و بر همان پایه متوقف می‌شود و از آن دفاع می‌کند، به مرور فاصله‌اش با ارز آزاد بیشتر می‌شود. در حالی که نرخ ارز به صورت بالقوه هر سال باید به میزان تورم رشد کند و اگر جلوی افزایش آن گرفته شود، مانند فنر فشرده می‌شود.
این فاصله به مرور بیشتر شده و آن روزی که دولت تصمیم می‌گیرد سیاست تک نرخی واقعی ارز را انجام دهد با افزایش شدید نرخ ارز مواجه خواهد شد که این افزایش، شوک قیمت را در همه ابعاد به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. برای مقابله با چنین موضوعی باید راهکار تک نرخی ارز را قبل از اجرای هر سیاستی اجرا کرد و راهی جز این موضوع وجود ندارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.