یک وکیل دادگستری نحوه تعیین تکلیف چک‌های سوخته شده در حادثه «پلاسکو» را از بعد حقوقی تشریح کرد.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قانونگذار در خصوص اسناد تجاری مثل چک، سفته و برات در قانون تجارت شرایطی را پیش بینی کرده است. همچنین در قانون صدور چک آمده در صورتی که چک مفقود شود یا توسط دیگری تصاحب شود، چه اقداماتی را ذی نفع می‌تواند انجام دهد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 14 قانون چک، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند.
پوربابایی اضافه کرد: این گواهی یک هفته زمان دارد و در این یک هفته باید دارنده یا اعلام کننده حتما به دادگستری مراجعه کرده و به دادسرا اعلام مفقودی کند و یک گواهی دلالت بر اینکه چک مفقود شده و جرمی واقع نشده اخذ کند و این گواهی را به بانک ارایه کند.
این حقوقدان تصریح کرد: در ماده 320 قانون تجارت شرایطی پیش بینی شده است که اگر چک یا سندی در وجه حامل بود و مفقود شد و دسترسی به آن امکان پذیر نبود، راه مطالبه وجه چیست. در صورت گم شدن سند اولا مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم کند که سند در تصرف او بوده و فعلا گم شده، ثانیا اگر دادگاه ادعا را مقرون به واقع دانست بوسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می دهد و اگر تا سه سال از اولین اعلان سند را ابراز نکرد، حکم بطلان آن صادر می شود و ثالثا به تقاضای مدعی دادگاه به مدیون پرداخت وجه سند را قدغن می کند.
وی با بیان اینکه اخطار باید 3 بار در روزنامه منتشر شود، گفت: پس از صدور حکم به ابطال سند، مدعی حق دارد تقاضا کند که اگر موعد سند فرا رسیده باشد آن را پرداخت کند.
پوربابایی اضافه کرد: ماده 1 7قانون انتشار اسناد خزانه هم راجع به اوراق مشارکت یا بهادار مفقودی مقرره‌ای را وضع کرده که آن هم به این ترتیب است که اگر این اوراق مفقود شود یا در دسترس نباشد در این صورت دارنده می‌تواند از پرداخت آن توسط بانک جلوگیری کند و بعد از آن مطالبه وجه را از بانک صادرکننده یا مرکزی که اوراق بهادار صادر کرده بگیرد.
این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اگر دادگاه موضوع را احراز کند که واقعا چک وصول نشده، می تواند از پرداخت آن جلوگیری کند و صادرکننده چک دیگر نمی تواند مطرح کند که من چک را دادم و مسئولیتی در پرداخت آن ندارم؛ زیرا اصل دین سر جایش باقی است و فقط سندش نیست که سندش هم دادگستری اعلام می کند باطل است؛ بنابراین باید دینش را ادا کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.