شفافیت و نظارت در واگذاری بنگاه ها افزایش یافت/خصوصی سازی:مذاکره بی مذاکره! مفت نمی فروشیم

بورس امروز:سازمان خصوصی سازی تا قبل سال 1380 تحت عنوان سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی فعالیت می کرد و عمدتا واگذاری ها در این سازمان نیز بیشتر حول سهام ترجیحی کارگران بود، ضمن اینکه خصوصی سازی در دستگاه های مختلف نیز به صورت پراکنده انجام می شد. به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن خصوصی سازی را به یک شکل انجام می داد. این مساله در وزارت نفت و نیرو به شکل دیگری انجام می شد.در واقع خصوصی سازی به صورت پراکنده در هر کدام از وزارتخانه ها انجام می شد و در این بین نیز در واگذاری شرکت ها و بنگاه های زیر مجموعه وزارت خانه ها از متد خاصی پیروی نمی شد. به طوری که برخی از وگذاری ها به صورت مزایده ای و برخی به صورت مذاکره ای انجام می شد؛ حتی مبنا و روش قیمت گذاری این واگذاری ها نیز مشخص نبود. بر این اساس اختلاف در نحوه ی واگذاری ها باعث شد دوره ی سوم مجلس شورای اسلامی به سامان دهی نحوه ی واگذاری ها و خصوصی سازی ها بپردازد، به موجب این اقدام تشکیلاتی به نام سازمان خصوصی سازی راه اندازی شد. بین دستگاه های دولتی، شباهت سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی به این کار سبب تغییر نام آن به سازمان خصوصی سازی شد. این سازمان از سال 1380 نیز فعالیت خود را شروع کرد. تا قبل از سال 1385 واگذاری ها غیر از شرکت های صدر اصل 44 بود. مطابق اصل 44 نباید بانک ها، بیمه ها و صنایع بزرگ به واسطه ذکر نامشان، واگذار می شدند. بر این اساس در سال های 80 تا 85، عمدتا شرکت های خارج از گروه یک و دو واگذار شدند. پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 85، می توان عنوان کرد که زایش خصوصی سازی ها ماحصل سیاست های کلی اصل 44 بود. در آن زمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای هاشمی رفسنجانی خدمت بزرگی در تسهیل امور به بخش خصوصی کردند تا به این واسطه بخش خصوصی بتواند در شکوفا شدن اقتصاد کمک کند. به موجب قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 شرکت های "گروه یک" باید 100 درصد از سهام شان واگذار می شد؛ در واگذاری سهام "گروه دو" دولت این اختیار را داشت تا 20 درصد از سهام شرکت های حاضر در این گروه را در اختیار داشته باشد یا حتی دولت می تواند از این میزان سهم خود بگذرد و همان 20 درصد سهام را هم واگذار کند. بر این اساس به موجب واگذاری های " گروه دو" دولت بخش کوچکی از سهام بانک ها، بیمه ها، ایران خودرو و سایپا و... را در اختیار دارد. بر این اساس تلاش شد تا طی مصاحبه ای با جعفر سبحانی عملکرد دولت تدبیر و امید دراین روند مورد بررسی و واکاوی ها مورد بررسی قرار گیرد. وی معتقد است که روند خصوصی سازی در این دوره با شتاب بیشتری صورت گرفته و نرخ حضور بخش خصوصی افزایش یافته است. مشروح این گزارش در

- حجم واگذاری های دولت طی 15 سال اخیر چقدر بوده است؟

مجموعه واگذاری ها طی این 15 سال اخیر چیزی حدود 143 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است که در سه قالب کلی اعم از واگذاری به متقاضیان بخش خصوصی و شبه دولتی، انتقال سهام به صورت مستقیم (رد دیون) و در نهایت سهام عدالت قرار می گیرد. به طوری که حدود 30 هزار میلیارد تومان از مجموع واگذاری ها به سهام عدالت اختصاص دارد که در سال پایانی آن قرار داریم. به طوری که در حال نهایی کردن فرایند آن هستیم. همچنین 30 درصد از این رقم واگذاری بابت رد دیون یا به عبارتی انتقال مستقیم سهام به طلبکاران حقیقی و حقوقی دولت واگذار شده است.

- آیا به نظر شما با این حجم از واگذاری ها، می توان عنوان کرد که خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است؟

اگر این واگذاری یعنی سهام عدالت و رد دیون را از مجموع واگذاری ها کسر کنیم با این توضیح که سهام عدالت هنوز به مردم داده نشده است و واگذاری های صورت گرفته در قالب رد دیون را هم خصوصی سازی نمی دانیم؛ می توان گفت که به واگذاری های صورت گرفته در این ارتباط را نمی توان واژه ی خصوصی سازی اطلاق کرد، چرا که این اقدامات از مسیر خصوصی سازی طی نمی شود. به این جهت که دولت به بخش هایی مانند صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی، افراد و گروه های حقیقی و حقوقی بدهکار بوده و به عنوان پرداخت بدهی های خود به این مجموعه ها، بنگاه یا شرکتی را قیمت گذاری کرده و آن را به طلبکاران خود مانند تأمین اجتماعی یا بازنشستگی و کارکنان فولاد و غیره داده است بر این اساس این نوع از واگذاری ها را از آن جهت که فرایند خصوصی سازی در آنها طی نشده است، را خصوصی سازی نمی دانیم. بر این اساس با کسر واگذاری های سهام عدالت و رد دیون رقم خصوصی سازی که حدود 83 هزار میلیارد تومان است، حدود 58 درصد از این واگذاری ها به سال های 80 تا شروع دولت تدبیر و امید (حدود 12.5 سال) تعلق دارد. در این میان طی این سه سال و اندی از دولت جدید رقمی نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان (حدود 43 درصد) از مجموع واگذاری ها اتفاق افتاده است. از این منظر خصوصی سازی موفق بوده است. یعنی اگر نسبت واگذاری های 12.5 سال را با 3.5 سال بگیریم؛ باید در هر دوره از دولت های قبلی، 25درصد از واگذاری ها انجام می شد اما این مساله محقق نشده است؛ لذا واگذاری 43 درصدی شرکتها در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت های قبل، موید موفقیت این دولت از لحاظ حجم واگذاری ها بوده است.

- در مجموع چند شرکت در لیست واگذاری ها قرار داشت و دولت تا چه میزان از نظر تعداد واگذاری های خود موفق بوده است؟

البته به لحاظ تعداد واگذاری های شرکت ها هم یک آمار دیگر داریم. مجموعا از ابتدا یک هزار و 111 شرکت در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی با توجه به شرکت های گروه یک و دو اصل 44 و شرکت های خارج از این گروه ها قرار داشته است. از این یک هزار و 111 بنگاه حدود 900 بنگاه تعیین تکلیف شده اند. در این میان بعضی شرکت ها واگذار و تعدادی ممکن است منحل یا ورشکسته شده باشند و یا از لیست گروه شرکت های "یک" و "دو" و یا از لیست واگذاری خارج شده اند. بر این اساس در سال ٩٥ حدود 200 بنگاه برای واگذاری باقی مانده است که هرکدام خود به تنهایی چند 10 بنگاه زیر مجموعه داشته اند مانند شرکت پخش و پالایش؛ در نگاه نخست به نظر

می رسد که پالایش و پخش تنها یک بنگاه است اما این شرکت از 150- 160 جایگاه سوخت برخوردار است که هر کدام یک بنگاه محسوب می شود. در واقع اگر تعداد برگزاری مزایده ها را در نظر بگیریم سازمان خصوصی سازی در این بخش موفق عمل کرده است. تعداد برگزاری مزایده ها در طول دوره این دولت از آمار خوبی برخوردار بوده است. ممکن است بخشی از این مزایده ها همراه با موفقیت نبوده باشند که این مساله نیاز به بررسی های فنی دارد. بالاخره شما بنگاهی را عرضه

می کنید و به دلایل گوناگونی برای آن مشتری وجود ندارد. اما ما تلاش خواهیم کرد که برای تمامی شرکت هایی که در لیست واگذاری باقی مانده اند که حدود 200 تا 300 شرکت هستند (با مجموع جایگاه های سوخت باقی مانده) حداقل یک مزایده برای هر کدام از آنها برگزار کنیم.

- در واگذاری جایگاه های سوخت، چه تعداد از این جایگاه ها واگذار شده اند و روش قیمت گذاری چگونه بوده است؟

از دو سال قبل شروع به واگذاری جایگاه های سوخت کرده ایم. در ابتدا قرار بر این بود که به روش بلوکی این جایگاه ها را واگذار کنیم یعنی استان به استان، به طوری که برای 30 جایگاه سوخت استان تهران، متقاضی باید برای تمامی آنها درخواست ارایه می داد. علاوه بر این، رقم پرداختی هم باید به صورت 100 درصد نقدی پرداخت می شد. اما با برگزاری مزایده بصورت کاملا نقدی، آنچنان که باید و شاید استقبالی از واگذاری این جایگاه ها نشد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی به آسیب شناسی پرداخت، به طوری که با توجه به توانمندی سازمان خصوصی سازی و ارایه نظرات کارشناسی در آسیب شناسی ها، به اصلاح واگذاری پرداخت. اگرچه هستند برخی از امور که در حیطه ی اختیارات سازمان خصوصی سازی نیست. به عنوان مثال در واگذاری برخی از بنگاه ها، این سازمان در حالی با تقاضای سرمایه گذار خارجی مواجه بود که کشور در تحریم قرار داشت لذا به واسطه تحریم سرمایه گذار خارجی نمی توانست سرمایه خود را به کشور وارد کند؛ لذا حل این مساله در خارج از توان و اختیار ما بود. در خصوص آسیب شناسی جایگاه های سوخت، احساس کردیم با عرضه بلوکی جایگاه های سوخت یک استان در این واگذاری موفق نخواهیم بود. زیرا امکان داشت که فردی در یک استان تنها جایگاه خاصی را مد نظر داشته باشد، لذا جایگاه ها تفکیک شدند، یعنی هر متقاضی برای یک جایگاه هم از امکان ارایه پیشنهاد برخوردار شد و دیگر نیازی نبود که جایگاه های سوخت حتما بلوکی خریداری شوند. علاوه بر این شرایط دریافت ثمن معامله را هم از 100 درصد نقدی به 40 درصد نقدی و دو سال اقساط تبدیل تغییر دادیم. مزایده ی بعدی جایگاه سوخت یک مقدار بهتر بود اما باز هم مناسب نبود. به طور که در سال گذشته حدود 10 الی 15 تا جایگاه سوخت را در مجموع واگذار کردیم. امسال نیز دو سری مزایده برای واگذاری جایگاه سوخت برگزار شد؛ در مزایده ی 15 شهریور حدود 100 جایگاه عرضه شد که حدود 70 جایگاه به فروش رفت. در مزایده دوم یعنی 22 آذر ماه نیز از ٤٠ جایگاه عرضه شده، حدود 65 درصد از جایگاه ها به فروش رفت. در این مراحل پرداخت ثمن معامله ٣٠ درصد نقدی بود و مدت زمان پرداخت اقساط را اکثرا ٣ و ٤ ساله کردیم. همچنین در روش قیمت گذاری نیز اصلاحاتی انجام گرفت. در واقع در قیمت گذاری این جایگاه های سوخت کارشناس رسمی قیمتی را به ما اعلام می کرد و بر این اساس در قیمت گذاری این جایگاه ها ترکیبی از میانگین پی بر ایی و قیمت کارشناسی در نظر گرفته شد تا به نفع خریدار باشد. همچنین برگزاری دو مرحله ای این جایگاه ها بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در مزایده اول حدود 330 و در مزایده دوم 270 پاکت باز شد. در مزایده سوم برای 40 جایگاه، 25 جایگاه به فروش رفت و تنها 15 جایگاه متقاضی نداشت. یعنی تقریبا به ازای هر جایگاه 11 تا 12 متقاضی مراجعه کرده بودند که آمار خیلی خوبی بود. با توجه به اینکه در بسیاری از مزایده های سال گذشته جایگاه های سوخت، صرفا یک متقاضی وجود داشت، مزایده های امسال جایگاه های سوخت کاملا موفقیت آمیز بوده است.

- در مزایده آخر، آیا شرایط جایگاه هایی که متقاضی ندارند، تغییر می کند؟

شرایط واگذاری این جایگاه ها خوب بوده است. گاهی برای یک بنگاه 5 تا 6 بار مزایده برگزار

می شود و مشتری برای آن نمی آید. این مساله نیاز به آسیب شناسی دارد. وقتی از 40 جایگاه، بیش از ٢٥ جایگاه (معادل ٦٥ درصد) متقاضی دارد، یک مزایده خوب محسوب می شود. بر این اساس برای جایگاه های باقی مانده نیز احتمالا در بهمن ماه یک مزایده دیگر برگزار می شود؛ در واقع این مزایده، آخرین مزایده جایگاه های سوخت در سال جاری محسوب می شود که در آن در نظر داریم حدود 40 تا 50 جایگاه را عرضه کنیم.

- یکی از دلایل عدم رونق معاملات برق در بورس انرژی، دولتی بودن شرکت های توزیع است که باید این شرکت ها خصوصی شوند. این درحالیست که هیچ اقدامی در خصوص واگذاری شرکت های توزیع آب، برق و گاز، صورت نگرفته است .

برخی از بنگاه های ما شرکتهای توزیع برق و شرکتهای گاز استانی هستند که تعدادشان هم کم نیست. در واقع حدود 30 شرکت توزیع برق استانی برق و 30 شرکت گاز استانی وجود دارد. مشکل اینجاست که در حال حاضر به این شرکت ها یارانه پرداخت می شود. لذا برای واگذاری این شرکت ها ابتدا باید رهاسازی قیمت صورت گیرد که این مساله نیز در حیطه ی اختیار ما قرار ندارد. به عنوان مثال وقتی که به ازای هر کیلو وات ساعت برق 50 تومان از مصرف کننده دریافت می شود، بخش دیگری از آن را دولت سوبسید می دهد. این درحالیست که اگر سوبسید از قیمت نهایی حذف شود و برق به قیمت واقعی به خریدار و بخش خصوصی واگذار شود، بخش خصوصی نیز ناگزیر می شود که برق را به قیمت بهای تمام شده به مصرف کننده دهد. این مساله در نهایت منجر به آسیب پذیری مصرف کننده می شود و مردم را در این مرحله دچار مشکل اساسی می سازد، به همین جهت ما در سازمان خصوصی سازی زیر بار واگذاری این گروه از شرکت ها تا زمان رها سازی قیمت ها نرفتیم.

- پس واگذاری این گروه از شرکتها به این دولت و تا پایان سال هم نمی رسد؟

با توجه به نفع و مصلحت مردم، فعلا برنامه ای برای این نوع از واگذاری ها در سال جاری نداریم. درحال حاضر این سوال وجود دارد که در صورت واگذاری برق و گاز به بخش خصوصی، این سوبسید و یارانه به خریدار تعلق می گیرد یا مصرف کننده؟ لذا تا مادامی که رها سازی قیمت های این دو حامل انرژی حل نشده باشد واگذاری آن امکان پذیر نیست، چرا که واگذاری با شرایط فعلی خاطره و ذائقه تلخی از خصوصی سازی در ذهن و زندگی مردم خواهد گذاشت.

- با توجه به حساسیت شما در این خصوص و داشتن دغدغه ی مردم، آیا در بحث بعد از واگذاری ها هم نظارتی از سوی شما صورت می گیرد؟ چرا که در برخی از واگذاری ها، مشاهده شده که خریداران نااهل سبب شده اند تا شرکت هایی که بعضا برند بوده و سرمایه ملی محسوب

می شدند در حال حاضر تنها به یک پوسته خالی تبدیل شوند .

بدون استثتنا تا پنج سال نظارت تمامی شرکت هایی که واگذار می کنیم با سازمان خصوصی سازی است. به طوری که خریداران و صاحبان جدید شرکت ها اگر درخواست وام، تسهیلات، ثبت شرکت ها، افزایش سرمایه و... داشته باشند و یا خواستار تغییرات اساسنامه باشند، الزاما باید موافقت و مجوز سازمان خصوصی سازی را جلب کنند. در واقع در مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم به صراحت اعلام شده است که سازمان خصوصی سازی باید بر تمام فعالیتهای شرکت های واگذار شده نظارت داشته باشد. نظارت سازمان خصوصی سازی هم به دو گونه صورت می پذیرد: یک نظارت دوره ای در سال است که در دو نوبت و هر شش ماه یکبار صورت می گیرد. به واسطه این نظارت بررسی می شود که این خریدار و بنگاه تا چه میزان به تعهدات خود عمل می کند. یک نظارت دیگر بصورت ارزیابی از فعالیتهای شرکت های واگذار شده با کمک و همکاری نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی و نظارتی صورت می پذیرد؛ در این نوع نظارت نیز به شرکت ها مراجعه می شود که به موجب آن آمار تاثیرات، موفقیت ها و عملکرد شرکت ها با توجه به پارامترهای مختلف مثل وضعیت اشتغال، بهره وری، کارآیی و.... در نظر گرفته می شود. جالب است بدانید در بخش اشتغال نه تنها در این 54 شرکت و در سرجمع بازدهی منفی نداشتیم بلکه به طور میانگین در اشتغال از رشد خوبی برخوردار بوده ایم. ممکن است تعدادی از کارکنان شرکتی جابجا یا اخراج شده باشند ولی این آمار در کل افزایش اشتغال داشته است. این نشان می دهد ما در نظارت های پس از واگذاری هم موفق بوده ایم.

- اما در شرکتی مانند هپکو عملا خریدار عملکرد موفقی نداشته است .

در واقع هر شرکت را باید به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. در مورد این شرکت حتی بخاطر وضعیت کارگران هپکو، نسبت به دریافت مطالباتمان از خریدار، مراعات کرده و تا اندازه زیادی همکاری داشتیم.

- اگر سازمان خصوصی سازی در بحث افزایش اشتغال و بهره وری به خریدار فشار نمی آورد چرا در مورد مخابرات، در نظر داشتید تا این معامله را فسخ کنید؟ همانطور که درمورد هپکو، در مورد پرداخت بدهی های شرکت به سازمان خصوصی سازی، سختگیری چندانی نداشتید، این مساله در مورد مخابرات رخ نداد؟

در مورد معامله مخابرات، مبلغ بدهی خریدار به سازمان خصوصی سازی بسیار بالا بود. رقم این بدهی حدود هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر این اطمینان وجود دارد که خریدار مربوطه توانایی پرداخت بدهی خود را دارد. در صورتی که وضعیت هپکو با مخابرات با یکدیگر کاملا متفارت است. در مورد هپکو نیز سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالت از سوی خریدار تلاش می کند تا هپکو رو مجددا واگذار کند تا هم مشکل دریافت مطالبات و معوقات سازمان و هم مشکل کارگران حل شود. ولی به هر حال این مساله باید به صورت اساسی بررسی شود. بر این اساس مساله این دو شرکت کاملا با هم فرق دارد. در واقع این جدیت و اقدام سازمان خصوصی سازی درباره اعلام فسخ مخابرات نشان دهنده قاطعیت در انجام وظیفه است، و البته امیدواریم آنها به تعهدات قانونی مورد عمل کنند. در مورد شرکت آلومینیم المهدی نیز شما شاهد بودید که سال گذشته جو رسانه ای توسط عده ای ار دوستان علیه سازمان خصوصی سازی ایجاد شد. شاید یکی از نقاط درخشان سازمان خصوصی سازی در این دوره جدید، همین مقاومتی بود که از سوی این سازمان در مورد واگذاری المهدی صورت گرفت. به طوری که الان خریدار آلومینیم المهدی این اطمینان را دارد که اگر بعد از خریداری، این شرکت با مشکلی مواجه شود سازمانی وجود دارد که می تواند روی آن حساب کند. آلومینیوم المهدی طی 10 سال گذشته 400 تا 500 میلیاردتومان زیان انباشته داشت. اگر این شرکت با یک ریال سود هم بفروش می رسید از بروز زیان بیشتر جلوگیری می شد. سازمان خصوصی سازی موفق شد تا این شرکت را به قیمت 1650 میلیارد تومان به فروش رساند. جالب است که در مزایده ی اول در خردادماه 93 قیمت پایه بلوک آلومینیوم المهدی 1550 میلیاردتومان ارزش گذاری شد که خریدار نیامد و مزایده هم موفقیت آمیز نبود. پس از این مزایده بود که مدیران وقت المهدی طی مصاحبه های مطبوعاتی اعلام کردند که سازمان خصوصی سازی به علت اینکه قیمت بالا پیشنهاد داده مشتری نیامده! اما وقتی که در اسفند ماه 93 مزایده ی دوم برگزار شد و بخش خصوصی واقعی این بلوک را خرید. همان مدیران گفتند که سازمان خصوصی سازی المهدی را ارزان فروخت! در صورتی که در مزایده دوم با پیشنهاد افزایش 100 میلیارد تومان در قیمت پایه و بالاتر از مزایده اول آن را به فروش رساندیم، بازهم متهم شدیم. بر این اساس معتقدیم که مدیران شرکتی در بخش دولتی و دولت بنگاه داران خوبی نیستند. در واقع بنگاه دار خوب، بخش خصوصی است که توجه، دقت و حساسیت بهتر و بیشتری به نسبت مدیران دولتی دارد.

- آقای سبحانی یعنی شما معتقدید که در واگذاری هایی که انجام دادید حضور بخش خصوصی را در این بنگاه ها تقویت کرده اید؟

یکی از پارامتر های مثبت کارنامه سه ساله ی دولت یازدهم واقعی بودن نرخ حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها است. در مجموع فارغ از سهم سهام عدالت و انتقال سهام بصورت مستقیم (رد دیون) که از رقم کل واگذاری ها کسر شود، جمعا طی ١٦سال فعالیت سازمان خصوصی سازی، بیش از 83 هزار میلیارد تومان واگذاری به عموم متقاضیان انجام شده است که در آن هم می تواند بخش خصوصی باشد هم شبه دولتی ها. از این میزان سهم بخش خصوصی واقعی در ابتدای تأسیس سازمان تا شروع دولت تدبیر و امید حدود 18 درصد بوده است که سهم بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم و طی سه و نیم ساله به بیش از 70 درصد رسیده، یعنی تقریبا بیش از چهار برابر و حتی سال جاری و تاکنون 100 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. از سوی دیگر حضور بخش شبه دولتی ها و نهادهای عمومی در واگذاری ها از حدود 40 درصد دولتهای قبل به کمتر از27 درصد در دولت جدید رسیده است. افزایش حضور بخش خصوصی واقعی و کاهش شبه دولتی ها یک رابطه مناسبی را ایجاد کرده است. در واقع سیاست گذاری و ریل گذاری دولت جدید حمایت از بخش خصوصی است و این همان اهداف ارزشمندی است که در سازمان خصوصی سازی به آن ها رسیده ایم. در واقع موفق شدیم که نرخ حضور بخش خصولتی را کم کنیم و نرخ حضور بخش خصوصی واقعی را افزایش دهیم. این اقدام با ابزار های تشویقی صورت گرفته است. یعنی اگر شرکتی از سوی بخش خصولتی یا شبه دولتی خریداری می شود فروش اقساطی آن با نرخ 14 درصد محاسبه

می شود. اما اگر بخش خصوصی واقعی متقاضی و خریدار باشد این نرخ به 11 درصد کاهش می یابد. همچنین در بخش پرداخت اقساط می توان مدت دوره بازپرداخت را برای بخش خصوصی واقعی تا یک سوم بیشتر تعیین کرد. در واقع این نوع سیاست گذاری ها نشان دهنده آن است که ریل گذاری برای حضور بخش خصوصی واقعی در حال انجام است. البته اعتقاد داریم بخش خصوصی باید نقش پر رنگ تر و بیشتری در فعالیت های اقصادی کشور داشته باشد. چرا که معتقدیم بخش خصوصی واقعی دلسوزی اش برای بنگاه ها بیشتر است.

- در بحث ورود سرمایه گذاران خارجی در خصوصی سازی، آیا با وجود رفت و آمد های هیات های اقتصادی امکاناتی برای آنها دیده شده است؟ آیا برای حضور آنها در عرصه اقتصاد کشور فضایی تعریف کرده اید؟

- در این خصوص دو نکته وجود دارد: یکی به جهت قوانین و مقررات است که خوشبختانه در این بخش چندان مشکل و مسأله ای وجود ندارد و قوانین و مقررات به خوبی تدوین شده اند. لذا سرمایه گذار خارجی می تواند در این واگذاری ها حضور یابد. حتی می تواند سهام شرکتی را 100 درصد خریداری کند، به شرط آنکه سهم سرمایه گذار خارجی از ٢٥ درصد سهم آن صنعت بیشتر نشود. گاهی به اشتباه عنوان می شود که سرمایه گذار خارجی نمی تواند بیش از 50 درصد سهام شرکتی را خریداری کند. اما نکته مهم این است که سهم سرمایه گذار خارجی در یک صنعت مشخص نباید از 25 درصد بیشتر شود. به عنوان مثال در صنعت کشاورزی ممکن است 20 کارخانه و بنگاه داشته باشیم، در مجموع این 20 کارخانه و بنگاه نباید سهم سرمایه گذار خارجی از 25 درصد بیشتر شود. در واقع مسأله ی تحریم ها، سرمایه گذار خارجی را نگران می کرد و باعث می شد که انگیزه ای برای سرمایه گذاری نداشته باشند. در شرایط جدید به خصوص برجام و پسابرجام و موفقیت تیم دیپلماسی ایران سبب شده تا حضور سرمایه گذاران در حال بهبود باشد. به طوری که طی یکسال گذشته حدود 300- 400 هیات خارجی هر کدام با سرمایه گذاری های مختلف به کشور مراجعه و تعداد حضور و تعامل هیات های اقتصادی و بازرگانی در رابطه با سازمان خصوصی سازی بیشتر شده است، حتی در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، امسال نسبت به سال های گذشته مراجعه و تعامل نسبتا خوبی از سوی سرمایه گذاران خارجی داشتیم.

- روش واگذاری در هنگام مراجعه سرمایه گذاران خارجی چگونه است؟

ما در واگذاری ها مایل به استفاده از روش مذاکره نیستیم . در روش مذاکره ممکن است بحث و حرف و حدیث وجود داشته باشد. براین اساس واگذاری های خود را به روش مزایده برگزار می کنیم. آگهی های واگذاری در روزنامه های سراسری و در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر و اعلام

می شوند. همه در مزایده می توانند حضور داشته باشند و فروش و واگذاری به صورت خیلی شفاف انجام می شود. در واقع در بیش از143هزار میلیارد تومانی که واگذاری شد کمتر از دو دهم درصد، یعنی حدود 300 میلیارد تومان آن تنها به روش مذاکره و آن هم در دولت گذشته انجام شد. در واقع تلاش ما بر این است که واگذاری ها از مسیری طی شود که کمترین آسیب را برای دولت داشته باشد. سرمایه گذار خارجی هم باید از مسیر مزایده وارد شود، مگر اینکه برخی از شرکت ها را به صورت وکالتی بفروشیم. مانند شرکت هپکو که از خریدار وکالت گرفتیم. براین اساس هم یک سرمایه گذار سوئیسی چندماه قبل برای خرید هپکو مراجعه کرده بود که ما با مساعدت سازمان سرمایه گذاری تلاش کردیم تا ورود سرمایه گذار خارجی در این فرایند به راحتی طی شود. به رغم این تلاشها، سرمایه گذار خارجی نتوانست عملا سرمایه خود را بیاورد. در این روش از واگذاری که با وکالت از سوی خریدار انجام می شود، می تواند مزایده یا مذاکره ای باشد چرا که این شرکت قبلا واگذار شده و خریدار از عهده اداره آن بنگاه بر نیامده است لذا دولت و کارکنان نیز در پی حق و حقوقشان هستند. همچنین جهت تسهیل شناسایی بنگاه ها برای سرمایه گذاران خارجی و یا سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج کتابی را منتشر کردیم که در آن اطلاعات حدودا 50 شرکتی که قابلیت و جاذبه لازم را برای سرمایه گذار خارجی دارد به زبان انگلیسی ترجمه و ارایه شده است که در نمایشگاههای تخصصی و بین المللی در تعاملات با سرمایه گذاران خارجی مورد استفاده قرار گرفت . همچنین در تلاش هستیم تا این کتاب را برای رایزن های اقتصادی در کشور های مختلف ارسال کنیم.

- آیا در واگذاری ها و خصوصی سازی بنگاه ها، سهمی برای بخش تعاون دیده اید؟

در قوانین سهم بخش تعاون در خصوصی سازی دیده شده است. این بخش در شرایط کاملا برابر با دیگر متقاضیان و خریداران خصوصی سازی، از اولویت برخوردارند. ولی تاکنون از شرایط مناسبی برای ورود به بنگاه ها برخوردار نبوده اند. اما با این حال ما از شرکت های تعاونی برای حضور و مشارکت در بخش خصوصی سازی استقبال می کنیم.