رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با استقبال از فراخوان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شفاف سازی اطلاعات مالی نهادها و دستگاه ها تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی، برای تسریع در اجرای بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار وزارت اقتصاد و سازمان بورس ایستاده است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: با فراخوان اخیر، سازمان بورس مسئولیتی بسیار بزرگ برعهده گرفته است؛ لذا باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی متفاوت برای خود تعریف و اجرا کند تا هرچه زودتر ثمرات اقتصادی این اقدام به بار نشیند.
وی با اشاره به پیشینه قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتیافزود: این قانون از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شده است اما با توجه به اینکه هنوز بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدام به ارائه صورت های مالی به سازمان بورس نکردند، بار دیگر از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیگیر نظارت بر اجرای قانون شدیم.
پورابراهیمیبا بیان اینکه در موقع تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می گرفتند، افزود: الان دیگر با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شده مقرر شده است که همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.
قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها که با استناد به بند6 اصل 44 قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و اصلاحاتی نیز بر آن اضافه شده، مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواسته است که اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.
طبق این قانون مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار بسپارند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.