ماده ششم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی کشور مربوط به قدرت نظارتی مجلس ملی ترکیه، پس از رأی گیری در مجمع عمومی این مجلس با ٣۴٣ رأی موافق ١٣٧ رای مخالف ٢ رای سفید و یک رای باطل تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با تصویب مجلس، ماده مربوط به تغییراتی در روش کسب اطلاع و امور نظارتی مجلس ملی ترکیه، اختیارات دستگاه قانون گذاری شامل انجام تحقیق پارلمانی درباره یک موضوع خاص، برگزاری جلسه همگانی برای بررسی این موضوع در مجمع عمومی و حق پرسیدن سوالات کتبی نمایندگان از معاونان رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت، مجددا تصحیح خواهد شد.
به موجب این تغییرات مجلس ملی کشور از قدرت نظارتی و کسب اطلاع با استفاده از روش‌های انجام تحقیق پارلمانی، تشکیل جلسه همگانی بر سر موضوع خاصی و بررسی آن در مجمع عمومی و همچنین پرسیدن سوالات کتبی برخوردار خواهد شد. درخواست استیضاح نیز دیگر از موارد قدرت نظارتی مجلس نخواهد بود.
بنا بر این تحقیق پارلمانی تنها به منظور دستیابی به اطلاعات در باره یک موضوع خاص انجام خواهد شد.
همچنین جلسه همگانی در مجلس برای بحث و بررسی یک موضوع خاص در ارتباط با جامعه و فعالیت‌های دولت در مجمع عمومی مجلس کشور تشکیل خواهد شد.
از دیگر موارد تغییر در این ماده آن است که به سوالات کتبی نمایندگان مجلس باید حداکثر طی 15 روز پاسخ داده شود و نمایندگان مجلس می توانند علاوه بر وزرای کشور از معاونان رئیس‌جمهور نیز سوالات کتبی بپرسند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.