اژه‌ ای: پرونده زنجانی در دولت قبل اتفاق افتاد...

بورس24 : سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و با وابسته به کدام جناح می باشد، به موضوع رسیدگی می کند؛ چه بسا که جریان های سیاسی از پرونده هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می شوند، بهره برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 19 دی ماه و نیز تبریک میلاد امام حسین عسگری (ع ) گفت: قوه قضائیه مصصم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است و فرقی نمی کند که در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان و یا دولتی باشد. در این جهت دستگاه قضایی تفاوتی قائل نیست.

وی افزود: در دولت قبل پرونده‌ هایی مانند پرونده 3 هزار میلیاردی داشتیم که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیق شد و پرونده عده کثیری به دادگاه رفت و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ جریان و هیچ کسی در این زمینه نشد. در این دولت هم پرونده هایی مانند پرونده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌ های نجومی، شهرداری و غیره را داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد بر اساس آنچه که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده‌اش گذاشته عمل می کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نمی شود و اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد، مطمئنا حرفش گوش داده می شود و مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد.

وی افزود: اهتمام ما در مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم و تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرمین است و نکته مهم این است که در پرونده های مهم، اموال به بیت المال و شکات برگردانده شود.

پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق اتفاق افتاد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌ اش در آن دولت بود.

او گفت: در اواخر سال 91 واحد ضد پولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌ شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول‌ ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.

وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های شان برنگشته و پول هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌ اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند.

او ادامه داد: یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت داده می شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌ الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌ کنند.

وی افزود: اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می کند و می گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می کنیم که ممنوع الخروج شود.

وی افزود: بابک زنجانی که از این موضع مطلع می شود نامه‌ای را در تاریخ 30 آذر ماه سال 92 خطاب به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد. در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است.

وی می گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می گوید که من بیشتر از بدهی ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر ماه سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند.

وزارت اطلاعات کمک بسیاری در پرونده بابک زنجانی انجام داد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌ های مختلف در رابطه با پرونده بابک زنجانی کمک کردند، از وزارت اطلاعات بابت سهم بسزایش در این موضوع قدردانی کرد.

محسنی‌ اژه‌ ای در رابطه با پرونده بابک زنجانی و فعالیت دستگاه های مختلف در این باره ادامه داد: بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا این مطالب که ایشان ادعا کرده اند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می شود و شروع به تحقیقات بیشتری می‌کند و متوجه می‌شود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین در خصوص مساله‌ای دو سال زندان بودند و همچنین در خصوص مسائل دیگر سه ماه بازداشت بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در این باره افزود:‌ ایشان از چهار یا پنج اسم بعد از موضوع چک های برگشتی و بازداشت برای باز کردن حساب جاری استفاده کردند و یک تغییری در اسم کوچک و فامیلی خود می دهند تا بتوانند در بانک‌ها کار را شروع کنند. بازپرس از دادستان درخواست می‌کند که این موضوع جدی تر باید پیگیری شود و بازپرس مسئول کار کردن و تمرکز بر روی این پرونده می‌شود و نیاز بود که از دستگاه های مختلف کمک گرفته شود. از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور خواهد که پیرامون ایشان تحقیق شود.

وی افزود:‌ نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه می‌کند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌دهد و می‌بیند موضوع هم داخل و هم خارج از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم می‌بیند برای پیگیری کار مشکل می‌شود. سه یا کشور در این باره مطرح بوده کشورهایی که بعضی از آن‌ها موافقت نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببیند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه های مختلف کمک کنند.

ردیابی اموال «بابک زنجانی» همچنان ادامه دارد

محسنی‌ اژه  ای در ادامه گفت:‌ در جلسه‌ای که تشکیل شد مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و همه کمک کنند و آقایان در آنجا قول می دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در چندین ماه در حدود یک سال، سی جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود. در چند نوبت هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن هم آقای جهانگیری هستند نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس و دولت حضور دارند و با حضور هر سه قوه صحبت شد که نیاز است دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند و آقای ظریف و وزیر اطلاعات هم در این باره قول دادند که موضوع را پیگیری کنند و آقای جهانگیری هم مصوبه آن جلسه را اعلام می‌کنند که وزارت خارجه باید در این باره همکاری کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متوجه می‌شوند ایشان اموالی دارند که عمدتا به نام خودش نیست، بلکه به نام بستگان و دیگران هم هست و این اموال در خارج از کشور است و مشکل است که این جا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید. اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی شد. وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد که هنوز هم در این باره در حال پیگیری است، البته اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره کمک کردند و بانک مرکزی هم همکاری لازم را داشت.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله ایشان ادعا می‌کرد که من در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیاتی به نمایندگی وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره حساب ها را پیگیری کنند و آقای زنگنه هم در این هیات مکرر گفتند که اگر بگوید پول دارد در فلان کشور هم باشد کار ما راحت می‌شود و خیال مان آسوده است که پول وجود دارد. این سه هیات رفتند در چند کشور بررسی هایی را انجام دادند و در هر مرتبه ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است.

محسنی اژه‌ای در این باره افزود:‌ البته هیات های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند که اموالی در چهار یا پنج کشور شناسایی شد که امر خوبی هم بود. این اموال صرف نظر از مشکلات، شناسایی شد. اموالی که به نام دیگران بود و با تحقیقات جدی بازپرس و کمک دستگاه‌ها این امر پیگیری شد. افرادی که این اموال به نامشان بود احضار شدند. خیلی‌ها هم این موضوع را قبول داشتند و یک طلب هم مشخص شد که یک قلم‌اش حدود 600 تا 700 میلیون یورو بود که بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار مورد طلب بود که وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن است.

وی گفت: البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد. ما گفتیم اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می برد که آیا می توان یک سرپرست از قوه قضاییه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می خورد برای طلب اش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود هزاران کار دارم و نمی توانم فلان کشور را اداره کنم که اگر هم قبول کنم می دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف‌ و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیزمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از متهم ، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آن‌ها پیش آمد در آن زمان مکانیزمی پیش بینی شود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضاء کردند. امضای آقای جهانگیری و امضای من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که آنجا حضور داشتند همه امضاء کردند تا کاری که بر عهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی ها همچنان ادامه دارد و دستگاه ها فعال هستند. پول ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی های قیمت ها بالا و پایین است. قبلا هم گفته ام کارشناسی ها بسیار متفاوت است. یک مشکل این کارشناسی‌ها است و مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان میگویند این جواز مشکل دار است.

در پرونده بابک زنجانی بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند

محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: موضوعی که مطرح است این است که چه کسانی در این امر دست دارند و چرا توانسته‌اند 10 یا 11 محموله نفت را بگیرند، بفروشند و پول شان را هم برنگردانند؛ البته شتصد و شصت و خرده‌ای میلیون یورو را داده اند اما کل مبلغ را نداده اند. چه کسانی سبب شده اند این محموله ها فروخته شود، چه کسانی ایشان را معرفی کرده‌اند.

وی افزود: در این خصوص دستگاه‌های مختلف دولتی در همه مقاطع کوتاهی‌هایی را داشته‌اند و ما به آن‌ها می‌گوییم و باز تکرار می‌شود. چند بار مسائل بانکی را طرح کردیم که چرا بانک کاری می‌کند که چندین هزار معوقه داشته باشد؟ چند بار این مسائل گفته شده است؟ در رابطه با همین صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط بود دو یا سه نفری که بازداشت شده‌اند یک نفر بدون تضمین کافی یک هزار و 350 میلیارد تومان معوقه داشت. چه کسی در این باره مقصر است؟ که این مبلغ برای همین بانک بوده و پولی را هم گرفته در آن زمینه مشخص خرج نکرده و بانک هم دستش به جایی بند نیست. آن آقای معروف هزار و خرده ای میلیارد و شخص دیگر 600 میلیون؛ که این‌ها جدیدا رخ داده است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد:‌ می‌گوییم شرکت نفت قدری به لحاظ تحریم‌ها دستش تنگ بوده که البته هنوز هم تحریم‌ها به قوت خود باقی است، ولی آیا فقط تحریم‌ها است؟ چه کسانی مقصرند؟ بازپرس آمده از ابتدا شروع کرده مدیرعامل آن شرکت را بازداشت کرده که این فرد هفت ماه بازداشت بوده و باید در دادگاه هم محاکمه شود. چهار وزیر سابق مورد سئوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده اند. بیش از 30 مدیر مورد تحقیق قرار گرفتند، دوازده نفر بازداشت شدند. تعدادی از آن‌ها مورد اتهام بودند و بر اساس اتهام شان قرار لازمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی ها تا هفته گذشته بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفته اند. بعضی ها متهم بوده و بعضی ها رفع اتهام شده اند. پرونده بابک زنجانی فقط این سه متهم نیستند. هر کسی هم اتهامش ثابت شود قوه قضاییه دنبال می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: آنچه مشخص است این است که ما عنایت داریم که به کل این مبلغ برسیم که البته هنوز نرسیده ایم. در سال 94 وزیر اطلاعات نامه ای به رئیس‌جمهور نوشت که اگر این متهم را در اختیار ما قرار دهند به نتیجه می رسیم. با پی نوشت رئیس جمهور به قوه قضاییه می رود و رئیس قوه قضاییه پی نوشت می‌کند که بسیار خوب است و دادستان تهران ترتیبی بدهد که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه های مفقوده روشن شود و دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که برای بازجویی افرادی را معرفی کند و حتی از کارشناسان بانک مرکزی خواسته شد که در کنار بازپرسی باشند و از متهم سئوالات تخصصی بپرسند. وزارت اطلاعات تا به امروز از این موضوع جدا نبوده است.

پرونده برخورد دو قطار در سمنان هنوز به دادگاه نرفته است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده برخورد دو قطار در سمنان و اینکه آیا مقصرین این حادثه مشخص شده‌اند، گفت: چند نفر در رابطه با این پرونده در بازداشت هستند و پرونده در مرحله دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته‌ است؛ البته ناگفته نماند کارشناسی‌هایی در این زمینه صورت گرفته که مورد اعتراض بوده است؛ لذا دادستان دستور کار کارشناسی را داده و سازمان بازرسی کل کشور هم گزارشی را در این رابطه ارائه داده مبنی بر اینکه در این زمینه فقط خطای انسانی مطرح نبوده، اما اینکه خطای فنی تا چه اندازه بوده باید کارشناسان نظر بدهند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صفدر حسینی در رابطه با حقوق‌های نجومی احضار شده است؟ گفت: بله. از ایشان دعوت شده، اما اینکه حضور وی تحت چه عنوانی بوده را نمی‌دانم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: از آنجایی که این صندوق با بانک سرمایه ارتباط دارد باید بگویم که حدود 7 الی 8 نفر بازداشت شده‌اند و چند نفر هم با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سه نفر از کسانی که اتهام سنگینی متوجه‌شان بوده و ارتباطی با دخل و خرج در این رابطه داشته‌اند بازداشت شده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که گفته شده حساب‌های قوه قضائیه به نام رئیس قوه قضائیه نیست ولی شما گفتید که حق امضای این حساب‌ها با آیت‌الله آملی لاریجانی است. گویا قبل از اینکه ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند این حق با معاونت مالی بوده است و پس از ریاست وی به ایشان ارائه شده، آیا این موضوع صحت دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر، چنین چیزی نیست.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اختلاف بین قوا را تایید می‌کنید و اینکه مطرح شدن این موضوع به نفع نظام است یا خیر؟ گفت: خیر. برخی از جریان‌هایی که از خارج نشأت می‌گیرند می‌خواهند دوقطبی کاذبی را ایجاد کرده و از آن استفاده کنند چند هدف دارند که یکی از اهداف آنها این است که می‌خواهند فضای انتخابات را به نفع یا ضرر کسی داغ کنند، همچنین آنها درصددند که دستگاه‌های موثر نظام را تخریب کنند. لذا باید گفت که مسئولیت قوا در قانون اساسی مشخص است و همه ما باید ملتزم به قانون باشیم تا اختلافی رخ ندهد. اگر اختلافی پیش بیاید ما نباید به گونه‌ای حرکت کنیم که تبدیل به مناقشه شود.

وی افزود: تکالیف دولت و قوه قضائیه روشن است و مشکلی در آن نیست. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی بخشی از اموال به نام خودش نبوده و به نام افرادی از جمله حسین شیرازی منش بوده که در برهه‌ای که بابک زنجانی دستگیر شد وی هم بازداشت شد و گفته می‌شود که با سیاسیون ارتباطاتی دارد، پرونده این فرد در چه وضعیتی است؟ گفت: وی یکی از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نامش بود و کارهایی را انجام داده که دستگیر و مدتی هم بازداشت بود، ولی اموال توقیف شد و به بابک زنجانی منتقل شد. 

وی افزود: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و این فرد با قرار آزاد شده و این پرونده همچنان دنباله دارد و ادامه می‌ یابد.