نامهری مسکن مهر با اقتصاد

در خبرها داشتیم که پروژه مسکن مهر متوقف می شود. با تصویب نمایندگان مجلس، بانک مسکن موظف به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر است. در خصوص اثر این مصوبه بر بازار مسکن با مدیر سرمایه گذاری ثعمرا گفت و گویی انجام گرفت.

ناصر ذاکری مدیر سرمایه گذاری شرکت عمران و توسعه شاهد در گفتگو با بورس24 در خصوص تاثیر اجرای پروژه مسکن مهر و توقف آن بر بازار مسکن بیان کرد: پرونده پروژه مسکن مهر که در دولت قبلی ایده آن به اجرا گذاشته شد، به دولت فعلی تحمیل گردید و ظاهرا این دولت چاره ای جز تکمیل واحدهای ناتمام و بستن این پرونده نخواهد داشت. این ایده که از طریق کاهش بهای زمین و نظارت بر ساخت، مسکن ارزان قیمت تولید گردد تا حدودی صحیح بود؛ اما در این طرح کار نمایشی جایگزین کار اصولی شد و اکثر پروژه ها در مناطقی خارج از شهر و فاقد امکانات رفاهی با حداقل کیفیت لازم احداث گردید. کیفیت بعضی از واحدها در حدی پایین بود که قبل از تحویل واحد به خریدار، این ساختمان وارد روند فرسودگی شده بود. ضمن این که پروژه مسکن مهر وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی داشته و هزینه گزافی به نظام بانکی و اقتصادی کشور تحمیل نموده که تا سال ها بعد آثار منفی آن از میان نخواهد رفت. 

این فعال بازار مسکن در ادامه اظهار داشت: عمر مفید ساختمان در کشور ما از استاندارد کشورهای غربی بسیار پایین تر است و سازندگان توجه چندانی به کیفی سازی و کاهش هزینه استهلاک ساختمان ندارند. این موضوع عمدتا به این دلیل است که در کشور ما تولیدکنندگان مسکن از نگهداری مسکن سود می برند، نه روند تولید و عرضه مسکن. مهم ترین معضل بازار مسکن، حباب وحشتناک قیمت زمین شهری است. در این شرایط حتی اگر گشایشی در اقتصاد حاصل شود و نقدینگی جدیدی وارد کشور شده که به رشد سطح درآمد مردم منجر شود، تنها اربابان زمین را منتفع می‌کند. از این رو، جراحی عمیقی به نام اصلاحات ارضی دوم ضروری به نظر می رسد. البته از آنجا که بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها و برخی نهادهای کشوری، املاک و مستغلات می باشد، قطعا کاهش قیمت زمین با مخالفت هایی روبرو خواهد شد. کاهش قیمت زمین و ترکیدن حباب قیمتی شکل گرفته در سال های اخیر، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست؛ ولی می توان با اقداماتی همچون افزایش مالیات دارندگان واحدهای مسکونی مازاد بر مصرف واقعی، تقاضای سفته بازانه بازار مسکن را کاهش داد. مسکن باید از شکل کالای سرمایه ای خارج گردد؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار تغییر شیوه ساخت مسکن و کیفی سازی ساخت و ساز را داشت.

ذاکری در پایان گفت: چنان چه زمین از حالت کالای سرمایه ای خارج شود، نقدینگی به سمت سایر بازارها از جمله بورس خواهد رفت. در حال حاضر، قیمت تمام شده ساختمان به سبب افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش داشته؛ ولی تا زمانی که بازار مسکن با مازاد عرضه مواجه است، این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن نخواهد شد و احتمالا فقط باعث کاهش تمایل انبوه سازان به ساخت و ساز و کندی روند اجرای پروژه ها خواهد گردید. اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده که تقاضای مسکن تحریک شود و در این شرایط، امیدی به رونق بازار مسکن نیست.