واکنش نهاد صنفی پتروشیمی ها به ماجرای اخیر نرخ خوراک

بورس24 ؛ در روزهای اخیر و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه مشخص شد که این کمیسیون شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده 53 تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در این زمینه است.

در پاراگراف ابتدایی ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری و با توجه به شاخص‌های تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» این ماده آمده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85 قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود».

پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره نحوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش پیدا کند.

فریبرز کریمایی دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص این موضوع به بورس24 گفت: ما قبل از ماده 52، قانون دائمی تنظیم 2 را داشتیم. تعیین تکلیف خوراک مایع باید وارد معیارهای رقابت پذیری و میانگین هایی که در سایر کشورها است، بشود.

وی ادامه داد: در خصوص قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها وزارت نفت مستقلا وارد شد و خودش به تنهایی قیمت ها را تعیین کرد. این طبیعتا با اصل 44 قانون اساسی، با موضوع فضای رقابتی و شورای رقابت در تضاد بود. چرا که به معنای تعیین قیمت یک انحصارگر بوده و این درست نیست.

وی افزود: انحصار فروش خوراک در اختیار وزارت نفت بوده و طبیعی است که قیمت اعلام شده با نگاه، نظر و تفسیر همین سازمان باشد. این مسئله صحیح نیست و مجلس هم به این موضوع اعتقادی ندارد. بنابراین تاخیر در اجرای قانون به علاوه عدم اجرای صحیح قانون که بسیار خطرناک تر از موضوع اول است منجر شد مجلس به این مسئله وارد شود.

کریمایی عنوان کرد: کشور نیاز به توسعه صنعت پتروشیمی دارد. اگر ما به روند گذشته توسعه روند پتروشیمی توجه کنیم، متوجه خواهیم شد طی سال های 84 تا 89، سالی 20 درصد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی را داشته ایم. آن زمان مشکلات خوراک پتروشیمی ها مطرح نبود و بخش اعظمی از شرکت ها مربوط به دولت بود. اما از سال 89 تا 94 میزان توسعه و رشد صنعت ما سالی 2.6 درصد شد. سوال اینجاست که چه اتفاقی برای این شرکت ها در حال رخ دادن است.

این مقام مسئول بیان داشت: باید متوجه باشیم وقتی مباحث مربوط به خوراک را در سطح جامعه مطرح می کنیم و بحث را از حالت تخصصی خارج کی نماییم چه سرنوشتی در انتظار صنعت پتروشیمی خواهد بود. رشد سالانه 20 درصدی تبدیل به رشد سالانه 2.6 درصدی رسید، پس مجلس نگران این روند است. در حال حاضر نیز گفته می شود در 5 سال آینده می خواهیم به تولید 130 میلیون تن برسیم. سوال اینجاست که آیا با این عملکرد می توان به این میزان تولید رسید. تمام این موارد منجر شد تا مجلس بار دیگر به این مسئله وارد شود تا قانون مربوطه را شفاف نماید.

وی تاکید کرد: مشخصا اعلام شد که خوراک مایع باید 5 درصد اضافه تر تخفیف بگیرد. در پتروشیمی های خوراک مایع 23 هزار شغل مستقیم کار می کند. خوراک مایعی های ما در حدود 3 میلیارد دلار صادرات دارند. 3 میلیارد دلار هم به داخل می دهند که اگر ندهند باید از طریق واردات تامین داخل صورت گیرد. اگر این پتروشیمی های خوراک مایع نباشند بخش اعظمی از صنایع پایین دستی ما از کار می افتند. پس نمی توان به آن ها بی توجه بود. بهرحال مجلس نگران است.

کریمایی عنوان کرد: بخشی از قانون مصوب نیز مربوط به خوراک گاز بوده که بنده در مورد بحث بند الف خوراک گاز نقطه نظری ندارم. اعتقاد بنده این است که آیین نامه ای که وزارت نفت در مورد خوراک گاز (متان و گاز طبیعی) داد، به شرطی که هاب های اروپایی از فرمول حذف شوند، فرمول مناسبی بوده و موردی ندارد. اما در مورد گاز اتان هم آیین نامه ای از وزارت نفت آمده که بسیار خطرناک است. در حالی که قیمت گاز اتان در دنیا بسیار پایین تر بوده، در آمریکا با آن فضای کسب و کار 180 دلار است، قیمت گاز اتان براساس فرمول اعلام شده برای ما 230 تا 240 دلار حساب می شود. کجای این رقم رقابتی بوده و موجب سرمایه گذاری می شود. این چنین نگاهی به صنعت نگرانی ایجاد می کند. یعنی سرمایه گذار چه اطمینانی روی این نوع تصمیمات، از نظر ساختاری، دارد. منظور من فقط یک موضوع خاص و تنها فرمول نرخ گذاری اتان نیست؛ به طور کل می گویم فضای سرمایه گذاری اطمینانی برای سرمایه گذاران ندارد.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در خصوص فرمول اتان، علاوه بر اینکه قیمت ها بالاتر از قیمت های بین المللی است، به سرمایه گذار این را القا می کند که تا 15 سال آینده قیمت اتان زیر 220 دلار نخواهد آمد. چه کسی می تواند چنین فرمول ثابتی را در مورد کف قیمتی بدهد. آن هم در دنیای فعلی که انرژی شدیدا نوسان دارد و اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه انرژی می افتد. سرمایه گذار با چه اطمینانی برای 15 سال آینده، قیمت 220 دلار را برای اتان بپذیرد. در 5 سال گذشته قیمت نفت به زیر 30 دلار هم رسید؛ با چنین شرایطی ما ادعای کف قیمتی 220 دلار را برای اتان طی 15 سال آینده داریم. دقیقا بخاطر چنین مسائلی ما از سال 89 تا به الان سالی تنها دو درصد رشد در صنعت پتروشیمی داشته ایم.

وی تصریح کرد: بنابراین موضوع مفاد ماده 53، مجددا جوی غیر تخصصی ایجاد می کند، دوباره مباحث رانت و رانت خواری را به میان می آورد. مزیت جدای رانت است. اگر ما خواهان توسعه صنعت پتروشیمی هستیم باید قوانین بین المللی را در رقابت با دنیا بپذیریم. نمی توانیم خودمان یک قیمت بدهیم و بعد هم روی کاغذ بنویسم 130 میلیون تن برای 5 سال آینده. چنین اتفاقی نمی افتد.

وی در پاسخ به این که از این موضوع در مجلس چه نتیجه گیری ای شد، گفت: موضوع در کمیسیون در حال بررسی است، مذاکراتی نیز صورت گرفته و مشاوره هایی نیز انجام شده است؛ ای کاش این مشاوره ها با بخش خصوصی قبلا اتفاق می افتاد. ما همیشه می گفتیم وزارت نفت وارد بخش خصوصی شود. بخش خصوصی مجری توسعه کشور است، چطور می شود ما بخش خصوصی را در تصمیمات خود دخالت ندهیم. انتظار می رفت وزارت نفت از ما به عنوان بازوی حمایت، همانند وزارت صنایع و سایر وزارت خانه ها، استفاده کند. طبیعتا وزارت نفت باید بیشتر از این فضا استفاده نماید. قانون دولت را طبق ماده 2 و 3 فضای کسب و کار مکلف کرده که در دستگاه ها و رویه های اجرایی و تهیه آیین نامه ها، از بخش خصوصی استعلام بگیرند. استعلام یعنی یک نوشته کتبی. متاسفانه وزارت نفت در مورد گاز اتان و خوراک مایع هیچ گونه مشاوره ای با ما نکرده و حتی پاسخ نامه های ما نیز داده نشده است.

فریبرز کریمایی تشریح کرد: جوی در فضای اقتصاد ایجاد شده که تصویب ماده 53 بار مالی زیادی در حوزه پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد کرد. اصلا چنین چیزی نیست. یکی از مواردی که باید در فرهنگ مملکت ایجاد شود برخورد شفاف و منطقی با یک موضوع است و نه برخورد احساسی. اعداد و ارقام باید واضح و با منطق و دلیل ارائه شود. استراتژی توسعه صنعت کشور که وزارت نفت به دنبال آن است بر این اساس است که تا 5 سال آینده خوراک مایع اضافه بکند، بنابراین خوراک مایع ما همین هایی خواهند بود که در حال حاضر نیز وجود دارند که این ها به عنوان سرمایه های ملی و تامین کنندگان بخش عظیمی از میراث صنایع پایین دستی داخلی و اشتغال کشور باید مورد صیانت و حفاظت قرار گیرند. هزینه آن تنها به اندازه 5 درصد است که این 5 درصد بار مالی به اندازه 178 میلیون دلار در سال دارد. چنانچه این رقم را در دلار 3300 تومان الان ضرب کنیم رقمی به اندازه 617 میلیارد تومان به دست می آید.

وی ادامه داد: این رقم در شرایطی است که خوراک مایع شرکت های پتروشیمی خوراک مایع به صورت 100 درصد تامین شود که این اتفاق نمی افتد. یعنی این رقم کمتر هم خواهد شد. چرا که این شرکت ها ( پتروشیمی های خوراک مایع ) معمولا با 80 درصد ظرفیت خود کار می کنند. در مورد اتان نیز باید گفت که ما چیزی در حدود 7 میلیون و 200 هزار تن اتان در کشور نیاز داریم.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: درخواست ما ارزان فروشی خوراک نیست، ما تقاضا داریم به ما گران فروخته نشود، درخواست ما مطابق با نرخ های جهانی است و هیچگونه درخواست دیگری نداریم؛ متاسفانه از این درخواست ما برداشت رانت می شود. کجای این درخواست نرخ رانتی بوده و غیر معقولانه است. اختلاف نرخ بین المللی یعنی 180 دلار و 230 دلار داخل، 50 دلار است. یعنی خوراک حدود 50 دلار به ما گران فروخته می شود که چنانچه در 7 میلیون تن اتان ضرب کنیم رقمی در حدود 350 میلیون دلار به دست می آید. چنانچه این رقم یعنی 350 میلیون دلار را در 3300 تومان دلار بودجه 96 ضرب کنیم رقمی به اندازه 1100 میلیارد تومان حاصل می شود.

کریمایی تصریح کرد: چنانچه 1100 میلیارد تومان را با600 میلیارد جمع کنیم آن چه که حاصل می شود به اندازه 1700 میلیارد تومان است. میانگین گاز در 7 یا 8 ماه گذشته که دولت به ما فروخته حدود 8.8 سنت بوده که اگر در دلار 3300 دلار ضرب کنیم، آنچه می توان نتیجه گرفت این است که بار مالی مصوبه 53 برای ما به ازای هر متر مکعب 60 دلار است. که دقیقا در مورد گاز رقمی در حدود 350 میلیارد تومان می شود. با احتساب سایر موارد حدود 2000 میلیارد تومان کاهش درامدهای دولت نسبت به وضعیت فعلی در فروش خوراک مایع خواهد بود که اگر با 80 درصد ظرفیت کار کنند این رقم به اندازه 1600 میلیارد تومان کاهش می یابد. ارقام گفته شده برای تحمیل بار مالی فقط شلوغ بازی و بر مبنای احساسات است.

این مقام مسئول گفت: آن طور که باید از پتروشیمی ها حمایت نمی شود و این درحالی است که این صنعت همیشه به کمک سایر صنایع رفته و تا توانسته به صنایع مختلف دست یاری رسانده است. بهر حال این مصوبه 53 تصویب شده یا نشده صنعت پتروشیمی باید توسعه یابد. صنعت پتروشیمی باید مورد حمایت قرار گیرد. ما اگر توسعه صنعت پتروشیمی را می خواهیم باید عمل کنیم و این مهم با حرف صورت نمی گیرد؛ کما اینکه در طی 5 سال گذشته نیز رخ نداد. بهر حال بنده امیدوارم که اتفاق خوبی برای این صنعت بیفتد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید وارد شود. البته این ورود باید با خواسته های منطقی و عاقلانه باشد این که شرکت ها در 5 سال آینده 115 درصد ظرفیت خود کار کنند، معقولانه نیست. حتی اگر چنین درخواستی می شود باید بستر سازی نیز صورت گیرد. هشدار می دهم از دادن ارقام احساسی و بدون محاسبات جلوگیری کنیم. بار مالی گفته شده حداقل در حوزه پتروشیمی به اندازه ارقامی که گفته می شود، نیست.