در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی درباره قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، دعوای سنگین و پیچیده قیمت‌گذاری خوراک گاز بین حاکمیت و نهادهای خصولتی بار دیگر به نقطه صفر بازمی گردد.
به گزارش فارس، «آقایان همه می‌دانند که هر مملکتی که احداث پارلمان کرده‌اند اغلب به واسطه این بوده است که وضع مالیشان مغشوش بوده است و چند نفری از طرف ملت برقرار کردند تا تعدیل نمایند و از این جهت، بودجه، باید برای مملکت ترتیب بدهند... مجلس شورای ملی اگر استقلال خودش را می‌خواهد مرتفع کند، بودجه را دست آقایان بدهد، که آنها هر طور می‌خواهند رفتار کنند. مجلس شورای ملی را معین کردند که به بودجه‌های مملکت رسیدگی نمایند، که یک شاهی این‌طرف و آن‌طرف نشود» (مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، ج 1، ص 32).
جملات فوق را حسین پیرنیا ملقب به موتمن الملک، رئیس دوره های سوم تا پنجم مجلس شورای ملی در صحن مجلس بیان کرده است. سخنانی که بعد از گذشت 100 سال هنوز هم کاربرد دارد و همچنان اگر نمایندگان مجلس مراقب نباشد، نه تنها دولت بلکه سرمایه داران بخش‌های خصولتی و خصوصی برای خودشان و برای کشور، تعیین تکلیف می‌کنند.
بدون تردید، یکی از مهمترین مصادیق این موضوع در سال های اخیر، قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است. موضوعی که ردپای آن در قانون بودجه 93، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اخیرا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه وجود دارد.
*دعواهای پیچیده قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها از زمستان 92 تا زمستان 94
ماجرا از این قرارست که گروهی از نمایندگان مجلس نهم در زمستان 92 متوجه رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که عمدتا خصولتی هستند، شدند زیرا قیمت گاز صادراتی در آن سال، حدود 40 سنت به ازای هر متر مکعب بود ولی این گاز با قیمت بسیار اندکی حدود 3 سنت در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گرفت. بر همین اساس هم نمایندگان مجلس در قانون بودجه 93، نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به 13 سنت افزایش دادند.
این مصوبه مجلس با اعتراض شدید نمایندگان پتروشیمی‌های مذکور مواجه شد و آنها فشار زیادی به مجلس وارد کردند تا این قیمت کاهش یابد. بخصوص که دبیر بزرگترین مدافع این پتروشیمی ها در فضای رسانه ای یعنی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، یکی از نمایندگان سابق مجلس بود که از فضای قوه مقننه به خوبی آگاهی داشت.
با توجه به همین فشارها و همچنین ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قیمت گذاری خوراک به صورت بلندمدت برای جذب سرمایه گذاری، نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه 93، دولت را مکلف به قیمت گذاری بلند مدت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی متناسب با شاخص هایی تعیین شده در این قانون(بند 4 ماده 1) کردند تا هم متغیرهای کلان اقتصادی کشور و بیت المال ضربه‌ای نبیند و هم سود پتروشیمی‌های گازی و جذابیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت معقولی حفظ شود. بر همین اساس حدود یک سال بعد از تصویب این قانون در اواخر دی ماه 94، وزیر نفت به وظیفه قانونی خود مطابق با مصوبه مجلس عمل کرد و فرمولی 10 ساله برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد و این فرمول از ابتدای امسال در حال اجراست.
البته سهامداران پرنفوذ پتروشیمی‌های خصولتی تلاش زیادی کردند تا در این زمینه وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند تا با سیاست‌های مدنظر آنها همراهی کند ولی موفق نشدند. به عنوان مثال، یکی از محورهای نامه 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور که مهرماه 94 منتشر شد و یکی از نقاط مشترک آنها، سهامدار بودن بخش‌هایی از زیرمجموعه آنها مثل سازمان تامین اجتماعی در این واحدهای پتروشیمی بود.
در هر صورت، مجلس نهم با همکاری وزارت نفت دولت یازدهم و وزیر نفت توانست فشارهای سنگین وارده به قوای مجریه و مقننه برای اعطای رانت خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی را مدیریت کند و تکلیف این بخش را به صورت بلندمدت مشخص نماید. با این وجود، در هفته‌های اخیر و کمتر از یکسال پس از اجرای این فرمول که هم خواست مجلس بود و هم خواست دولت، ناگهان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه جدیدی به صورت چراغ خاموش به تصویب رسید و شاخص‌های جدیدی در این زمینه به تصویب رسید که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و بازگشت مجدد رانت بزرگ این واحدهاست.
این اقدام یعنی تصویب بند الف ماده 53 این گزارش که به تحریک برخی از سهامداران پتروشیمی‌های خصولتی و مدافعان آنها صورت گرفته است، به معنای نادیده گرفتن تمام مراحل طی شده در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در زمستان 92 تا زمستان 94 در دولت و مجلس است و دوباره بازی پیچیده حاکمیت و نهادهای خصولتی در زمینه رانت خوراک گاز را به نقطه صفر بر می گرداند.
در هر صورت، سرنوشت بند الف ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس به خوبی میزان استقلال رای نمایندگان مجلس دهم در موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نشان خواهد داد و توان نفوذ و اعمال نظر تعدادی از سهامداران واحدهای پتروشیمی در مجلس را شفاف خواهد کرد. آیا نمایندگان مجلس دهم با تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خوراک پتروشیمی ها، قانون قبلی مجلس در این زمینه را به راحتی نابود خواهد کرد؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.