راهکار دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها چیست؟

سومین صنعت بازار بورس، با ارزش 42هزار میلیارد تومان در حال ورشکستگی است. برای رهایی از این مشکل، دولت چه برنامه ای دارد؟ چرا دولت برای جلوگیری از بحران احتمالی موسسات مالی آنها را در بانک های خصوصی ادغام نمود؟ چرا از ادغام این موسسات در بانک های دولتی مانند بانک ملی، سپه، توسعه صادرات و ... خودداری کرده است؟ آیا سهامداران باید پاسخگویی عدم نظارت بانک مرکزی بر این موسسات باشند؟ در برنامه هفته گذشته پایش کارشناسان اقتصادی به این سوالات پاسخ گفته اند.

به گزارش خبرنگار بورس24 در برنامه پایش هفته گذشته؛ امیر حسین اسماعیل پور تحلیل گر اقتصادی در مورد وضعیت اقتصادی بانک ها گفت: بانک ها با ارزش بازاری حدود 42 هزار میلیارد تومان و به عنوان سومین صنعت در بازار بورس کشور هستند.

وی گفت: 20 تا 30 درصد کاهش در ارزش نمادهای بانکی وجود دارد که در واقع حدود 2 الی 10 هزار میلیارد تومان، معادل 3 ماه پرداختی یارانه کشور است.

اسماعیل پور افزود: زیان اعلامی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات در حدود 2300 میلیارد تومان بوده است که 1000 میلیارد تومان این زیان ، تاخیر در تادیه دین دولت و 1300 میلیارد تومان دیگر آن ناشی از ادغام موسسه میزان در این بانک است.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: سرمایه بانک صادرات حدود 5800 میلیارد تومان است که حدود 18 درصد این سرمایه از آن دولت است که حدود 1000 میلیارد تومان برآورد شده است، اما دولت با وجود این سرمایه 12700 میلیارد تومان از بانک صادرات تسهیلات دریافت کرده و حدود 1000 میلیارد تومان هم از بانک مذکور تخفیف می گیرد.

تورم راه مقابله با رشد نقدینگی

اسماعیل پور گفت: نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم در حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده و این نقدینگی در حال حاضر به بیش از 1160 هزار میلیارد تومان رسیده است که دولت احتمالا برای مقابله با این اتفاق از افزایش تورم استفاده خواهد کرد.

در ادامه برنامه محمد حسین ادیب اقتصاددان گفت: از سال 80 تا پایان سال 91 رای مدت 11 سال نرخ بهره در ایران بسیار کمتر از تورم بوده این به این معناست که اقتصادی ترین کار در این شرایط بالا رفتن تقاضای وام است که کاهش نرخ بهره و افزایش سود را هم به همراه دارد.

ادیب گفت : وقتی که اقتصادی ترین کار در یک کشور در 11 سال گذشته دریافت وام بانکی باشد، تقاضا برای وام بالا می رود. در اقتصاد نیز وقتی همه بخواهند وام بگیرند تا از این اختلاف پایین بودن نرخ بهره نسبت به تورم استفاده بکنند ، تقاضا برای وام بالا می رود و متعاقب آن نرخ بهره به شدت بالا می رود ، از اینجاست که اقتصاد وارد فاز 2 می شود ، یعنی نرخ بهره خیلی بیشتر از نرخ تورم می شود.

وی گفت: از آغاز سال 92 تا الان هر کسی که وام گرفته معمولاً ضرر کرده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با این نرخ بهره صراحتاً می گویم در بیش از 95 درصد موارد گرفتن وام بانکی توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین قاعدتاً تقاضا برای وام باید پایین می آمد که به دلیل مشکلات اقتصادی این اتفاق نیفتاد.

وی تصریح کرد : تقریباً 80 درصد وام های بانکی وارد معاملات سفته بازی شده اند ، کسانی که وام های خود را وارد معاملات سفته بازی کرده اند اکنون می‌خواهند از فضای سفته بازی خارج شوند، ولی کسی از آنها املاک را نمی خرد.

وی گفت: اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد و 80 در صد کسانی که وام بانکی را وارد سفته بازی کرده اند با بانک تسویه نکنند هیچ اتفاق دیگری در اقتصاد کشور نخواهد افتاد و بانک ها کماکان به سمت ضرر دهی پیش می‌روند .

حسن درودیان، استاد دانشگاه هم در ادامه تماس تلفنی پایش گفت : به طور مشخص در چد سال اخیر نرخ بهره بانکی از بنیان های اقتصادی کشور تبعیت نمی‌کند و با وجود کاهس نرخ تورم و رکود اقتصادی کشور، نرخ بهره کاهش نخواهد یافت. به ویژه این که نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور ما مانند کشورهای دیگر تحت کنترل نظام حکمرانی دولت نیست.

وی گفت: نرخ سود بانکی به طور قطعی کاهش نخواهد یافت ، ارزیابی سیاست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به سبب ایجاد فضای رانت پولی، نه‌تنها دریافت وام با افزایش درخواست‌ها دشوار خواهد شد، بلکه بانک‌ها برای دورزدن بخشنامه‌های بانک مرکزی یا شانه‌خالی‌کردن از سیاست‌های دستوری کاهش نرخ سود وام بانکی، از دادن وام با نرخ پایین‌تر طفره خواهند رفت و بیشتر وام‌های مضاربه‌ای و نظیر آن را با نرخ سود بالای 24درصد پرداخت خواهند کرد.

درودیان افزود: برای حل این بحران بزرگ اقتصادی 4 راه وجود دارد؛ بانکها ورشکستگی خود را اعلام کنند و یا بنگاه های تولیدی که از بانک ها تسهیلات گرفته اند ورشکستگی خود را اعلام کنند.همچنین افزایش تورم و دارایی ها را داشته باشیم وراه حل آخر این است که دولت با داشتن قدرت نشر پول تمام زیان های بانکی را به عهده بگیرد وسهام بانکها در تملک خود بگیرد.