بانک ها چرا این گونه شدند؟چند دلیل بنیادی/نوشتاری از حجت الله صیدی

حجت الله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در آخرین شماره از نشریه داخلی این شرکت به تبیین شرایط حاکم بر بانکداری و توجه مسئولان امر بر اهتمام بر ادامه مسیر در پیش گرفته شده برای بهبود وضعیت بانک ها پرداخت.

وی در نوشتار خود تحت عنوان پس از توفان،صنعت بانکداری را از جمله مهمترین صنایع جهان اعلام کرد و به این موضوع پرداخت که تمام اتفاقات رخ داده ناشی از سازوکار نابسامان بانک ها بوده است و اصلاح ساختار مالی بانک ها ممکن است تا حد زیادی درد آور باشد اما قطعا شرایط را به خوبی بهبود خواهد داد و اکنون صنعت بانکداری پای در مسیر سختی گذاشته که نتیجه آن مطلوب خواهد بود...

صنعت بانکداری در سراسر جهان، صنعتی کاملا متفاوت با سایر فعالیت ها و صنایع به شمار می رود. بانکداری را در اقتصاد هم به عنوان شاهرگ حیاتی و هم به مثابه شبکه مویرگی بدن انسان تلقی کرده اند که باید خون را به مقدار لازم و در زمان مناسب به تمامی اعضا برساند و تداوم حیات را میسر سازد. از این رو بانکداری، در عین حال که خود صنعتی همانند سایر صنایع است و به عنوان بخشی از اقتصاد فعالیت کرده و ارزش افزوده ایجاد می کند، به دلیل ماهیت حیاتی خون رسانی اش، بر تمامی صنایع دیگر و بخش های گوناگون اقتصاد اثر می گذارد. بدین سبب است که در بسیاری از بحران های بزرگ مالی جهان، پژوهش های علمی و حرفه ای نشان داده اند که یا ریشه بحران در بانکداری بوده، یا نقطه آغاز آن در این صنعت شکل گرفته است. به همین خاطر است که سیاست گذاران اقتصادی کشورهای بزرگ و کوچک در سراسر گیتی، بخش مهمی از سیاست ها و خط مشی های کلان خود را از طریق سیاست های پولی و بانکی پیاده می‌کنند.سیاست هایی مانند نرخ سود بانکی، حجم انتشار پول جدید،سیاست های اعتباری و مواردی از این قبیل که نه تنها بازار پول کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه آثار مهمی بر تمامی بخش های اقتصاد نیز دارد.

انتشار صورت های مالی جدید برخی بانک ها، برگزاری مجامع به تعویق افتاده سه بانک بزرگ بورسی درهفته های اخیر و زمزمه هایی که از عملکرد شش ماهۀ آن ها به گوش می رسد و البته نامه های بانک مرکزی مبنی برلزوم اعمال تعدیل های اساسی در حساب ها، پرده از رخ مستور نظام نابسامان بازار پول برداشته است. گونه ای از نابسامانی که ریشه در سیاست های پولی ناکارآمد و نارسایی های مدیریتی در سراسر دورۀ 10 یا 12 سالۀ اخیر دارد.مروری بر صورت های مالی بانک های بورسی و نامۀ بانک مرکزی، از پیچیدگی عجیبی حکایت می کند که رفع

مشکل و برگرداندن بانک ها به مسیر درست و حرفه ای بانکداری را نیازمند اتخاذ تدابیری ویژه، جامع و بنیادی می سازد. اکنون بیشتر بانک های بورسی و شاید غیربورسی نیز با چند مسئله اساسی روبه روهستند: ساختار نامناسب مالی، مطالبات معوق از اشخاص و دولت که در این میان بدهی دولت به بانک ها رقمی بزرگ و قابل توجه است،فزونی بهای تمام شده تامین سپرده بر درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، ساختار و تعداد شعب و بهره وری نیروی انسانی و پیچیدگی های بنگاه داری آن ها.این مسائل در عین حال که در هرکدام از بانک ها حالتی ویژه دارد و اتخاذ تدبیری خاص خود را ایجاب می کند، مسئله ای در سطح اقتصاد کلان هم به حساب می آید. این که سمت دارایی هادر ترازنامۀ بانک ها ابهام سنگینی دارد و بدون کیفیت لازم قلمداد می شود، در عین حالی که سمت بدهی ها و سرمایه حاکی از بدهی روشن و قطعی بانک است، مسئله ای در سطح خرد نیست و چنانچه چالش هایی مانند:

ارزش منصفانه که مورد تاکید استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و هستۀ اصلی آن است و مقام ناظر پولی نیز بر بکارگیری آن اصرار دارد، بر آن افزوده شود، بیشتر مسئله ای در سطح کلان تلقی می شود تا مسئلۀ بنگاه.

اگرچه نفس شفاف سازی وضعیت بانک ها و عزم جدی سیاست گذاران اقتصادی کشور برای پیاده سازی آن،اقدامی درست و درخور تقدیر است، اما باید توجه داشت که نخستین قدم است و اگر لرزان برداشته شود و با برنامه عملیاتی منسجمی برای بهبود وضعیت نظام بانکی و اراده ای راسخ برای اجرای آن همراه نباشد، از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود.برنامه ای عملیاتی که نخستین نشانه از وجود اراده ای استوار برای پیاده سازی آن، شفاف سازی خود برنامه است.اکنون، تمامی ذینفعان بانک ها اعم از سهامداران، سپرده گذاران، مشتریان و حتی خود دولت از این عدم شفافیت رنج می برد اگرچه در این میان سهامداران بانک ها از زیانی بیش از حق و حد خود نسبت به سایر ذینفعان برخوردار شده اند و بر این مبنا شایسته است برنامۀ خروج از بحران مناسبی تدوین و اجرا شود.

وضعیت مبهم و بلاتکلیف امروز، سایۀ خود را بر بازار سرمایه نیز گسترانده و به نظر می رسد که بخش مهمی از نوسان های غیرطبیعی شاخص بورس ناشی از این حقیقت باشد. با توجه به این که افق پیش رو در مناسبات اقتصادی کشور با سایر کشورها و همچنین افزایشی بودن نرخ رشد اقتصادی، روشن است و نوید رونق بنگاه ها را می دهد، اصرار بر تدوین برنامۀ پیش گفته و اجرای جدی آن گره از کار فروبسته بانک ها خواهد گشود و کشتی بزرگ نظام پولی را از دل توفان سهمگینی که اکنون دچار آن است، به ساحل امن و لنگرکاه امن خواهد رساند.