مناقشه پالایشی ها به چهارراه رسید

به گزارش بورس امروز: اعلام نرخ محصولات پالایشی در اول آبان ماه از سوی پالایش و پخش و مشاهده رشد 30 درصدی نرخ محصولات در مقایسه با نرخ های اعلامی در مهرماه، اعتراض شرکت های پالایشی خصوصی شده را در بر داشت. اقدامی که در نهایت وزارت نفت را بر آن داشت تا قیمت های خود را به فاصله 17 روز بعد تعدیل کند؛ اما پس از اعمال این کاهش نرخ، اعلام کرد که دیگر نرخ های اعلام شده اش شامل محصولات شرکت های پالایشی خصوصی شده یعنی پالایشگاه های تهران، بندرعباس، اصفهان، تبریز و کرمانشاه نخواهد بود و این ارگان دولتی زین پس وظیفه ای برای نرخ گذاری این گروه از شرکت ها ندارد. این مسأله سردرگمی شرکت های پالایشی خصوصی شده را در پی داشت که به موجب این تصمیم قیمت گذاری محصولات آنها باید بر چه مبنایی صورت گیرد و آیا باید این قیمت گذاری تحت نظارت دیگر ارگان های دولتی مانند کارگروه وزارت صنعت که به نظارت بر قیمت ها می پردازند، صورت گیرد؟ در این کش و قوس سه پیشنهاد طرح شد و پس از آن در حالی که انتظار می رفت بورس انرژی پررنگ تر وارد میدان شود، بورس کالا جلسه همفکری میان شرکت های پالایشی برگزار کرد تا شرکت های پالایشی را به دست یابی نتیجه مشخصی هدایت کند؟، اگرچه از گوشه و کنار هم شنیده شد که شورای رقابت هم قرار است وارد میدان شود تا با بررسی ها و مطالعات خود، مبنا و فرمول قیمت گذاری این محصولات را مشخص کند.

قیمت پایه؛ حلقه گمشده

مدیر فروش و بازار یابی پالایشگاه تبریز در گفت و گو با بورس امروز، با اشاره به اقدام وزارت نفت در عدم قیمت گذاری محصولات و فرآورده های شرکت های پالایشگاهی خصوصی، اظهار داشت: پس از اقدام شرکت پالایش و پخش در نرخ گذاری محصولات پالایشی در آبان ماه امسال، وزیر نفت اعلام کرد که از این پس، این مجموعه به تعیین قیمت برای محصولات و فرآورده های نفتی شرکت های پالایشی خصوصی شده نخواهد پرداخت.

وی در خصوص تأثیر تصمیم وزارت نفت بر فعالیت شرکت های پالایشی در بورس انرژی، عنوان کرد: برای آنکه محصولات این شرکت ها در بورس انرژی مورد معامله قرار گیرند، باید در مرحله نخست قیمت پایه ای برای آنها وجود داشته باشد که بر مبنای آن قیمت پایه، خریداران به رقابت در این محصول بپردازند.

احمدی در برابر این سؤال که در حال حاضر با توجه به مصوبه اخیر، قیمت پایه محصولات و فرآورده های پالایشی بر چه مبنایی در بورس انرژی تعیین شده است؟، گفت: قیمتها در حال حاضر قیمت هایی است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به شرکت های پالایشی دولتی اعلام کرده است.

وی در خصوص رفع این مشکل به پیشنهاد طرح شده از سوی شرکت های پالایشی به اداره صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: با توجه به وظیفه اداره صنعت و معدن وزارت صنعت و معدن به عنوان کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات، از آنها درخواست کردیم که مجوز تعیین قیمت را به شرکت های پالایشی ارائه دهد و یا خود به تعیین قیمت بپردازد. همچنین این تعیین قیمت نیز می تواند از سوی وزارت نفت نیز مانند روال سابق انجام شود.

مدیر فروش و بازاریابی پالایشگاه تبریز به ماده 71 بودجه وزارت نفت اشاره کرد که به موجب این ماده قانونی، وزارت نفت مسئول قیمت گذاری مواد نفتی است. اما امتناع وزارت نفت از انجام این وظیفه در مورد شرکت های پالایشی خصوصی شده، نگرانی را از حیث ایجاد نابسامانی برای این شرکت ها در این عرصه به وجود آورده است.

وی ادامه داد: به موجب این مصوبه اخیر وزارت نفت، شرکت های پالایشی از این اختیار برخوردارند که خود به تعیین قیمت محصولاتشان بپردازند. در این میان با توجه به اینکه محصولات پالایشی ماده اولیه پتروشیمی ها محسوب می شوند، لذا اگر مواد اولیه با قیمت های متفاوت ارائه شوند، قیمت محصول نهایی نیز از تفاوت برخوردار می شود.

احمدی حساسیت موجود در قیمت محصولات و فرآورده های پالایشی را استراتژیک بودن محصولات نفتی عنوان کرد که به موجب این مسأله باید هماهنگی در قیمت های آنها به وجود آورد. بر این اساس بود که شرکت های پالایشی خصوصی شده پیشنهاد تشکیل کارگروهی از سوی اداره صنعت و معدن، یا خود شرکت های پالایشی را به عنوان اعضای این کارگروه به اداره صنعت و معدن وزارت صنعت ارایه کرده اند تا این مسأله اینگونه حل شود.

مدیر فروش و بازار یابی پالایشگاه تبریز ادامه داد: با توجه به زمان بر بودن تشکیل این کارگروه نیز مقرر شد که عرضه ها از سوی این شرکت ها مانند روال سابق انجام شود و قیمت های پایه نیز همان قیمت های تعیین شده برای شرکت های پالایشی دولتی باشد.

مجوزی که اختیار ندارد

مدیر فروش و بازاریابی شرکت پالایش نفت تهران نیز در خصوص تصمیم شرکت های پالایشی به منظور قیمت گذاری محصولات پالایشی، به نشست شرکت های پالایشی برای رفع این مسأله اشاره کرد که به موجب این نشست مقرر شد تا شرکت های پالایشی خصوصی شده، از نرخ‌های شرکت های پالایشی دولتی تبعیت کنند.

به گفته وی؛ طبق روند همیشگی شرکت ملی پالایش و پخش اول هر ماه نرخ های جدید را اعلام می‌کند. اما با توجه نامه ‌نگاری‌های صورت گرفته بین شرکت های پالایشی با شرکت ملی پالایش و پخش، متأسفانه از لحاظ قانون و مقررات دولتی شرایط و امکانی برای نرخ‌ گذاری از سوی پالایشی های وجود ندارد. لذا باید دید که این اقدام وزارت نفت در عدم قیمت گذاری به اختیاری برای قیمت گذاری تبدیل می شود.

عامریان به نگرانی های موجود در دو نرخی شدن محصولات پالایشی در پی قیمت گذاری این شرکت های خصوصی شده اشاره کرد که برای جلوگیری از بروز این مسأله در حال حاضر ملاک قیمت گذاری، نرخ های شرکت ملی پالایش و پخش است.

وی تصریح کرد: باید طی نامه ای رسمی یا مصوبه هیأت ‌مدیره پالایش و پخش به شرکت های پالایشی اختیار قیمت گذاری به این شرکتهای خصوصی داده شود. در غیر این صورت قیمت گذاری تحت نظارت نهادهای نظارتی باید انجام شود.

جلسه هم اندیشی برای رفع بلاتکلیفی

این گزارش می افزاید: در نهایت نگرانی از بلاتکلیفی شرکتهای پالایشی در قیمت گذاری سبب شد تا شرکت بورس کالا وارد میدان شود، به گونه ای که مجید عشقی قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران عنوان کرد: به منظور رفع این مشکل مقرر شد تا در جلسه ای هم‌اندیشی با شرکت های پالایشی، مشخص شود که چه فرمولی باید تعیین شود و اینکه شرکت‌ های پالایشگاهی چگونه باید در این خصوص عمل کنند تا به این واسطه با قیمت های متفاوتی برای عرضه محصولات مواجه نشویم.

وی معتقد است که قیمت گذاری دولتی و دستوری باید در خصوص محصولات شرکت های دولتی صورت گیرد. اما در خصوص شرکت هایی که سهامشان خصوصی شده است، باید با هماهنگی و همفکری قیمت گذاری محصولات آنها صورت گیرد تا این شرکت ها به فراخور حال خود اقدامی جداگانه انجام ندهند.

وی در خصوص امکان تعیین نرخ از سوی بورس کالا برای این گروه از شرکت ها، گفت: بورس کالا فرمول مشخصی را به شرکت های عرضه کننده برای نرخ گذاری محصولاتشان ارائه نمی دهد، این بازار صرفاً محلی برای عرضه محصولات است و نرخ گذاری صرفاً باید از سوی عرضه کنندگان صورت گیرد. در واقع بورس کالا بر اساس سبد معاملات خود عرضه‌کننده قیمت را می‌دهد. در واقع این قیمت گاهی بر اساس رعایت ملاحظات بالاسری انجام می شود و گاهی نیز به موجب کشش بازار این قیمت تعیین می شود که در صورت منطقی بودن قیمت ها و بر اساس ملاحظات، این قیمت ها مورد قبول واقع می شود.

و پیشنهاد چهارم

در حالی این اظهارات عنوان می شود که با توجه به فلسفه تشکیل بورس انرژی به عنوان فضایی برای کشف قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی، برخی از کارشناسان و فعالان این بازار، فرصت پیش آمده را مغتنم شمرده و تأکید می کنند که اقدام پالایش و نفت در امتناع از قیمت گذاری محصولات قابل عرضه در بورس انرژی، شرایط مناسبی را برای کشف قیمت واقعی محصولات پالایشی در بورس انرژی فراهم می آورد؛ در واقع مدیریت مناسب این شرایط، بستری را فراهم می آورد که از این پس عرضه و معامله کلیه محصولات پالایشی از طریق بورس انرژی صورت گیرد. بر این اساس است که این گروه از فعالان در بخش انرژی گزینه چهارمی را برای حل این مسأله روی میز می گذارند؛ گزینه ای که دلالت بر مشخص کردن یک فرمول قیمت گذاری در خصوص این محصولات دارد که به موجب آن، می توان از قیمت های موجود در بورس انرژی به عنوان قیمت پایه عرضه محصولات پالایشی استفاده کرد. این کارشناسان در بیان جزئیات بیشتر این فرمول، اعلام قیمت جهانی نفت از سوی مجلات معتبر را مورد اشاره قرار می دهند که با بررسی این قیمت ها مشاهده می شود که همواره فرآورده های پالایشی از یک تناسب قیمتی با قیمت نفت برخوردارند؛ توجه به این مسأله تعیین فرمول قیمت را تسهیل می سازد و سبب می شود که در تعیین آن، قیمت نفت را لحاظ کرد. اما در کنار قرار دادن قیمت نفت در هر عرضه، باید از قیمت های عرضه ی قبلی نیز استفاده شود. نیاز مصرف کننده، وضعیت محصول، بازار مصرف از دیگر عواملی است که به زعم این کارشناسان باید در این فرمول مورد توجه قرار گیرند. این فعالان راهکاری را نیز برای تعدیلات قیمتی در نظر گرفته اند، به گونه ای که در صورت بروز عوامل تأثیر گذار بر قیمت مانند مسائل خارجی بین المللی اعم از قیمت نفت، تصمیمات اوپک و یا تعطیلی پالایشگاه های داخلی در فاصله بین عرضه قبلی و عرضه جدید می توان یک حد نوسان مشخص برای محصولات در نظر گرفت. به طوری که با مبنا قرار دادن قیمت عرضه قبلی، متناسب با این عوامل تعدیلاتی در قیمت لحاظ شود تا به این واسطه قیمت پایه بعدی تعیین شود.

در واقع این کارشناسان قیمت گذاری دولتی محصولات پالایشی را اقدامی نام می برند که به موجب آن پالایشگاه های اصل 44، اجازه تخطی از این قیمت های تعیین شده را نداشتند. این در حالی است که این شرکت ها به واسطه سهامی عام شدن سهامشان، به راحتی می توانند محصولات خود را با توجه به تقاضای موجود در بازار بفروش رسانند و یا اینکه عرضه های داخلی و خارجی خود را متناسب با آن تنظیم کنند. بر این اساس بود که این گروه از کارشناسان خط بطلانی بر پیشنهاداتی چون تبعیت شرکت های پالایشی از نرخ های پالایش و پخش و یا ورود دیگر ارگان های دولتی در نرخ گذاری کشیدند. آنها حتی از پیشنهاد تشکیل کارگروهی از شرکت های خصوصی شده پالایشی برای تعیین قیمت محصولات خود اعلام نگرانی می کنند؛ از آن حیث که محدود بودن تعداد عرضه کنندگان، احتمال انجام توافقات از سوی پالایشی ها را در تعیین قیمتهای نامناسب فراهم می آورد؛ مسأله ای که چندان با فلسفه بازار سنخیت ندارد. این درحالیست که اگر مبنای قیمت گذاری، بورس قرار گیرد، نتیجه ی بهتری حاصل خواهد شد. در واقع پس از نهایی شدن این فرمول پایه در پی مشارکت با خود پالایشی ها، ساز و کار بازار در ادامه مسیر به تعیین قیمت خواهد پرداخت. در این میان نوسانات موجود در عرضه و تقاضا یا عوامل تأثیر گذار بین هر دو عرضه نیز به خودی خود امکان تعدیل قیمت را در بورس انرژی فراهم می آورد. در نهایت این کارشناسان اجرای موفقیت آمیز این نوع نرخ گذاری را افزایش باور تمامی خریداران و فروشندگان به بورس انرژی می دانند که به واسطه آن، این اطمینان خاطر به فعالان این بازار داده می شود که میزان تقاضای خریداران با یک قیمت منصفانه تأمین خواهد شد و عرضه کنندگان هم به این ترتیب می توانند با یک قیمت شفاف محصولات خود را به فروش رسانند. با این حال به نظر می رسد که جمع بندی در خصوص این موضوع و اجرای هر کدام از این پیشنهادات نیاز به مطالعه و برنامه ریزی داشته باشد تا با بهره جویی از این فرصت و به موجب قوانین و مقررات بازار سرمایه، یک بازار متشکل، منظم و منصفانه ای برای محصولات پالایشگاهی شکل گیرد.