روایت حقوقی بزرگ از شیوع فلجی در بانک ها

عبداله شیر محمد پور مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صبا تامین در خصوص وضعیت فعلی بانک ها و شرایط حاکم بر این صنعت به خبرنگار بورس24 گفت: شرایط فعلی بانک ها قطعا یک شبه ایجاد نشده است. انتظار دارید بازار های پولی متاثر از شرایط اقتصادی نباشد؟ همه موارد در زنجیره اقتصادی با هم در ارتباط هستند. بازار مالی کشور متشکل از بازار پول و سرمایه است. زمانی که شرایط اقتصادی دچار مشکل باشد همه بخش ها را درگیر می کند. این اثرات و تبعات ناشی از گذشته است و قطعا یک شبه این اتفاقات برای صنعت بانکداری کشور رخ نداده است. تصمیماتی در گذشته گرفته شد که اثرات آن از سال 92 شروع به ظهور کرد. تفاوت نرخ ارز، ایجاد بدهی ها و سرمایه گذاری های گسترده بانک ها در ساختمان از جمله مواردی بود که بانک ها را در شرایط فعلی به این روز انداخته است.

*علل مشکلات حاکم بر بانک ها چیست ؟

1- ملک بانک ها را فلج کرد!

خرید املاک توسط بانک ها و سرمایه گذاری در این بخش منجر به آن شد تا دارایی های بانک ها در بخش غیر مولد قفل شود. در آن شرایط سرمایه بانک ها به جای آنکه در گیر فعالیت های بانکداری باشد و از طریق گردش پول در فرآیندهای بانک داری سود عاید آن ها شود سرمایه های بانک ها به سمت سرمایه گذاری در حوزه مسکن و پروژه های ساختمانی حرکت کرد و بخش زیادی از دارایی های بانک به دارایی غیر مولد تبدیل شد.

2- تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ها

از موارد دیگری که بانک ها را با چالش روبرو ساخت می توان به عدم مراودات بین المللی و کاهش منابع ارزی نزد بانک ها اشاره کرد. از طرفی عدم تعیین تکلیفی بدهی ها و معوقات دولت به بانک ها از دلایل بروز مشکل بوده است.

بانک ها تسهیلاتی را در گذشته اعطا کردند که سررسید آنها از سال 90 تا 92 بوده است و باید این مطالبات وصول می شدند که معوق شدند. پیرو همین موضوع بانک مرکزی نامه ای به بانک ها ارسال کرد،مبنی بر اینکه اگر معوقات بانک ها 18 ماه از وصولش گذشت برای آن باید ذخیره در نظر بگیرند. پس بخشی از این مطالبات مربوط به گذشته است که دو حالت دارد. یا به سمت دارایی های غیر مولد جذب شده است یا به سمت بازارهای دیگر ورود کرده است که در این صورت منجر به چالش کشیده شدن آن بازارها مانند سکه و ارز شده است.

از بزرگترین اشکالاتی هم که بانک مرکزی به بانک ها گرفته است عدم تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت و نرخی که بر مبنای آن باید تسعیر صورت بگیرد بوده است.

3- عدم تعیین تکلیف اکچوئری ...

مشکلات صرفا به مطالبات دولت یا دارایی های غیر مولد خلاصه نمی شود و ادامه دارد. باید به این مساله توجه داشت از زمانی که بانک ها بورسی شدند یا به اصطلاح از حالت دولتی خارج شدند با مساله جدیدی روبرو شدند. عدم تعیین تکلیف اکچوئری، با توجه به اینکه کارکنان بازنشسته بانک ها تحت پوشش بیمه های خود بانک ها بودند بنابراین در این خصوص بانک ها هنوز نتوانستند ذخایر لازم را از نظر اکچوئری مشخص کنند. پیش از بورسی شدنشان این موارد بر عهده دولت بود و الان خود بانک ها باید این موارد را شناسایی کنند که از سال های گذشه شناسایی نشده و هزینه سنگینی بر دوش بانک ها گذاشته است.

*بانک ها از چه طریقی به سود دهی می رسند؟

سود بانک ها از محل گردش نقدینگی ایجاد می شود. زمانی که منابع زیادی در گردش بود بنابراین سودآوری بانک ها بالاتر بود و بانک ها هزینه های خود را از این محل پوشش می دادند. اما در شرایط فعلی شاهد این موضوع هستیم که نرخ سود سپرده های بانکی بالاست. از طرفی بهای تمام شده پول هم برای بانک ها تواما افزایش داشته است. بنابراین به جای آنکه بانک ها از محل سپرده پذیری سود شناسایی کنند با رشد هزینه و نتیجتا زیان روبرو شده اند.

*راه رهایی بانک ها از مشکلات فعلی چیست؟

به نظر بنده راه رهایی بانک ها از مشکلات فعلی این است که بانک ها دارایی ها خود را در امر بانک داری معطوف کنند و از ورود به بخش سرمایه گذاری خودداری کنند.

مصوبه ای که بانک مرکزی و شورای پول اعتبار برای بانک ها در نظر گرفت مبنی بر عدم حضور بانک ها در بنگاه داری در همین راستا بوده است. متاسفانه این قانون به طور کامل تاکنون نتوانسته اجرا شود. از طرفی هم در بازار این کشش توسط بخش خصوصی نیست که این بنگاه ها را جذب کنند و بانک ها از بنگاه داری خارج شوند. دولت هم برای تسویه بدهی ها چاره ای جز این ندارد که مثلا نیروگاه به ازای مطالبات به بانک ها بدهد.

به نظرم تعامل بین بانک ها با دولت می تواند کمک بزرگی برای بانک ها باشد که از وضعیت فعلی بیرون روند. بهتر است نرخ اوراق بدهی که توسط دولت منتشر می شود متناسب با سود سپرده بانکی باشد تا انتظارات بازدهی مورد نظر سرمایه گذاران در بازار سرمایه نیز کاهش پیدا کند و بخش عمده از این اوراق به سمت بانک ها هدایت شود و بانک ها از گردش آن در رونق تولیدی اقتصاد بیشترین استفاده را ببرند.

*آیا حذف صفر در اقتصاد تاثیر مثبتی خواهد داشت؟

بهتر است با یک سوال به این موضوع پرداخته شود. هدف از حذف یک صفر چه بوده است؟ زمانی که اعلام می شود که تومان در کشور عرف است تا ریال و متعاقب آن اعلام می شود این امر مبنایی برای حذف یک صفر شده، آیا این تحلیل کارشناسانه است؟ پس نتیجه می گیریم کار کارشناسی درستی برای حذف صفر صورت نگرفته است. گزارش کارشناسی باید اعلام شود که چرا یک صفر یا چرا سه صفر باید کم شود. بالاخره سوال برای افراد وجود دارد که کارشناسان امر تحلیل های لازم را در این خصوص ارائه دهند تا بتوانیم با بررسی آن تاثیرات این حذف یا اضافه شدن صفر را بر ارزش پول بسنجیم. وقتی که ارزش سنجیده نشود حذف صفر آثار و تبعات خود را قطعا خواهد داشت. حذف صفر به منزله تقویت ارزش پول ملی نیست. وقتی منابع داخلی ما چه ریال چه تومان در اقتصاد مقاومتی برای مصرف داخلی استفاده نشود حذف یک صفر یا سه صفر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. تقویت کردن ارزش پول به منزله تقویت شرایط اقتصادی است. وقتی در کنار فعالیت های تجاری، اقتصادی تقویت زیر ساخت های اقتصاد را انجام دهیم و نسبت به هر شوک خارجی آسیب پذیر نباشیم، قطعا ارزش پول هم تقویت پیدا می کند. وقتی کشور وابسته به واردات باشد در هر حال با آثار بهای تمام شده مواجه خواهیم بود حال یک صفر کم یا زیاد شود. شاهد این موضوع هستیم که با توجه به تغییرات نرخ بهره در آمریکا نرخ دلار در کشور افزایش می یابد این یعنی ما کشور وابسته هستیم که از تغییرات نرخ بهره آمریکا تاثیر می پذیریم. حذف صفر تاثیری بر رشد اقتصادی یا تقویت ارزش پول به معنی واقعی ندارد. شایداز نظر محاسباتی تغییراتی ایجاد کند اما تغییرات ایجاد شده گویای رشد اقتصادی نخواهد بود. تغییرات رشد ناخالص ملی نسبت به سال قبل نشانگر رشد و رونق اقتصادی است نه حذف صفر از پول.

*دلار با چه قیمتی سال را به پایان خواهد برد و سال آینده در چه محدوده ای نوسان خواهد کرد ؟

همانطور که پیشتر هم اعلام کردم قیمت دلار برای امسال در محدوده 3900 تومان تا 4 هزار تومان خواهد بود و ارزش دلار بر مبنای منطق انطباق با نرخ سود سپرده 15 درصد بانک ها سال آتی در محدوده 4200 تا 4800 تومان در بازه سال خواهد بود. علت این فاصله قیمتی هم به دلیل همین نرخ سود بانکی است.