یک منبع آگاه در توسعه اعتماد مبین درباره اختلاف سازمان خصوصی سازی و خریدار مخابرات در روند قانونی فسخ قرداد و تقدم و تأخر ارجاع به...
بورس24 : یک منبع آگاه در توسعه اعتماد مبین درباره اختلاف سازمان خصوصی سازی و خریدار مخابرات در روند قانونی فسخ قرداد و تقدم و تأخر ارجاع به هیأت داوری گفت: در ماده 11 قرارداد فروش و نص صریح ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری تکلیف روشن است.
او در پاسخ به اطلاعیه دیروز سازمان خصوصی سازی که اعلام کرده « سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده»، اظهار داشت: طبق ماده 11 قرارداد فروش در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات توسط خریدار قرار داد قابل فسخ است، اما این ماده دارای 8 بند است که یکی از بندهای آن عدم پرداخت 4 قسط و نه 2 قسط است.
وی در پاسخ به دیگر اظهار نظر سازمان خصوصی سازی درباره اینکه « ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده و خریدار حق داشته در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه کند»، توضیح داد: فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده طبق اصل 44 دارای فرایند مشخصی است که طبق قانون جزء اختیارات هیأت داوری است. سازمان خصوصی سازی باید مورد را به هیأت داوری برای رسیدگی ارجاع دهد و این هیأت تصمیم گیری و به سازمان خصوصی سازی ابلاغ می کند.
وی افزود: بنابراین طبق قانون این سازمان راسا اختیار به فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده ای پیش از رسیدگی در هیات داوری را ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان خصوصی سازی اعلام می کند مجاز به فسخ قرارداد فروش است و خریدار در صورت شکایت می تواند به هیات داوری مراجعه کند اما خریدار مخابرات اعلام می کند که سازمان باید موضوع را در هیات داوری اعلام و سپس با نظر این هیات مجاز به فسخ قرارداد است، توضیح داد: در این باره نص صریح قانون تکلیف را مشخص کرده که طبق ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری (برای تمام شرکت ها)جزء 4 ماده، بند (ب) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 18 فروردین 1388 با اشاره به هیأت واگذاری تاکید شده «در صورتی که خریدار (خریداران) از اجرای تمام یا قسمتی از موارد مطروحه در قرارداد تخلف کنند یا تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکنند، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه از طریق هیأت داوری اقدام کند.»
این مقام آگاه درباره آخرین وضعیت بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی سازی گفت: هم‌اکنون شرکت توسعه اعتماد مبین از 2 قسط به تأخیر افتاده، قسط 13 را به صورت تمام پرداخت کرده و حتی بخشی از قسط 14 را نیز پرداخته که در نتیجه هم اکنون تنها بخشی از قسط 14 و کمتر از 495 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی سازی بدهکار است که تعهد کرده تا بهمن ماه پرداخت کند.
وی ادامه داد: در حالی که خریدار از 90 درصد تعهدات 85 درصد را محقق کرده معامله به دلیل 5 درصد تعهدات باقیمانده که وعده پرداخت آن را در بهمن نیز داده است قابل لغو نیست.
وی درباره این موضوع که گفته می شود، شرکت توسعه اعتماد مبین بخشی از اقساط خرید مخابرات را نقداً نپرداخته بلکه با دولت تهاتر کرده، گفت: تمامی قسط ها نقداً به سازمان خصوصی سازی با چک پرداخت شده به جز 2 یا 3 قسط که با مصوبه هیأت وزیران، دولت دستور داد، این مبالغ به عنوان بدهی دولت، جای پرداخت به سازمان خصوصی سازی از طرف دولت به یکی از زیرمجموعه های قرارگاه خاتم الانبیاء پرداخت شد و تصمیم و تکلیف دولت بوده است.
منبع: فارس
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.