فسخ قرارداد مخابرات کاملا قانونی بوده و شاکی می تواند به هیات داوری طرح شکایت نماید. در خصوص جزئیات معامله هم هر حکمی از سوی هیات داوری اجرا خواهد شد.
جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی درخصوص موضوع فسخ قرارداد مخابرات ایران و نامه اعتماد مبین مبنی بر عدم وجاهت این فسخ، به خبرنگار بورس24 گفت: مفاد قانونی فسخ قرارداد دقیقا منطبق بر قرارداد است. اینکه اعتماد مبین اعلام کرده این موضوع وجاهت قانونی ندارد، صحیح نیست.
وی افزود: فسخ قرارداد بر مبنای مفاد قانونی قرار داد است. ماده 11 قرارداد مابین شرکت خریدار و سازمان خصوصی سازی به صراحت عنوان می کند که اگر خریدار در تمام یا بخشی از تعهدات خود کوتاهی کند؛ سازمان حق فسخ قرارداد را دارد.
سبحانی گفت: نکته دیگر این بوده که اعتماد مبین اشاره کرده سازمان خصوصی باید به هیات داوری مراجعه کرده و سپس قرار داد را فسخ نماید. اما دقیقا برعکس باید عمل شود و ما به استناد ماده قانونی اشاره شده، فسخ را اعلام می کنیم. شرکت مذکور اگر به فسخ شکایت دارد می تواند به هیات داوری شکایت نماید.
او افزود: هیات داوری نهادی است که هر شکایتی له یا علیه خصوصی سازی اتفاق بیفتد در آنجا مطرح خواهد شد. این هیات در قوه قضایه بوده و با مسئولیت قوه قضاییه اجرای احکام می کند.
وی گفت: در هر حال اعتماد مبین اظهار داشته که ما فسخ را خلاف قانون انجام داده ایم و ما صراحت آورده ایم که این کار منطبق با مواد قانونی است و ماده قرارداد را نیز در اطلاعیه ذکر کرده ایم.
سبحانی در پاسخ به این سوال که پول هایی که قبلا پرداخت شده چگونه برگردانده خواهد شد؟ گفت: جزئیات در سیر مسائل کار قرار خواهد گرفت. در مورد موضوعات فرعی هیات داوری هر حکمی بدهد ما طبق حکم هیات داوری عمل خواهیم کرد و بر اساس مسائل فنی و اجرایی پیش خواهد رفت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.